سيدا يبحث عن دعم الأكراد والمعلم مساعدة السلطات العراقية

في تسابق للنظام السوري ومعارضيه على كسب تأييد عراقي لكل منهما،يعقد وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم الاثنينمع المسؤولين في الحكومة العراقية يتقدمهم رئيسها نوري المالكي مباحثات تهدف إلى مساندة نظام الاسد في مواجهة معارضيه، بينما يناقش رئيس المجلس الوطني المعارض عبد الباسط سيدا، مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني إمكانية الضغط على القوى الكردية السورية للانضمام إلى الثورة هناك.

لندن: من المنتظر أن يبدأ رئيس المجلس الوطني السوري المعارض عبد الباسط سيدا مباحثات في مدينة اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق، مع مسعود بارزاني اليوم الاثنين تتناول الطلب منه إقناع القيادات الكردية السورية للإنضمام إلى المجلس. كما سيلتقي سيدا الذي وصل إلى اربيل الليلة الماضية قيادات الهيئة العليا الكردية التي تضم مجلس الشعب لغرب كردستان والمجلس الوطني الكردي في سوريا في محاولة للتوصل إلى اتفاق معها للانضمام إلى المجلس الوطني السوري . وهذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها الناشط الكردي سيدا إلى اربيل حيث كان التقى بارزاني خلال زيارته الأولى اثر تسلمه مهامه رئيسًا للمجلس الوطني المعارض الشهر الماضي. ويبلغ عدد الاكراد في سوريا حوالي مليونين ونصف المليون نسمة يمثلون 10 في المئة من سكان البلاد البالغ 23 مليون نسمة.

وقد أكد بارزاني في 23 من الشهر الحالي وجود معسكرات تدريبية لمقاتلين أكراد سوريين في الإقليم، مشيراً إلى أن الإقليم يدرب هؤلاء ليتمكنوا من الدفاع عن مناطقهم في سوريا. وعقب ذلك اعلن مصدر كردي أن 650 مجندًا كرديًا سوريًا توجهوا من محافظة دهوك الكردية العراقية إلى سوريا لحماية المناطق الكردية هناك.

وكانت مناطق الأكراد السوريين الذين يتمركزون في المناطق السورية الشمالية المحاذية للحدود التركية والممتدة من مدينة المالكية في أقصى شمال شرق سوريا وحتى مدينة عفرين في الريف الشمالي لمدينة حلب (400 كم شمال العاصمة) قد بقيت بمنأى عن الاضطرابات الأمنية والعمليات العسكرية التي شهدتها محافظات سورية أخرى مثل درعا في الجنوب، ودمشق وريفها، ومحافظتي حمص وحماة (وسط)، وادلب (شمال غرب)، وحلب، ودير الزور (شرق).

ورغم أن المدن ذات الغالبية الكردية مثل المالكية والقامشلي وعامودا والدرباسية ورأس العين وعين العرب (كوباني) وعفرين وسواها قد شهدت بدورها مظاهرات مناوئة للنظام تطالب بالاعتراف بحقوق الكرد وبخصوصيتهم القومية، إلا أن مناطقهم لم تشهد أية اضطرابات أمنية أو عمليات عسكرية.
ويعزو المراقبون ذلك إلى أن السلطات السورية ليست مستعدة لفتح جبهات جديدة فهي تمارس سياسة "غض الطرف" بشأن الحراك الكردي، كما أن المظاهرات في المناطق الكردية خرجت بصورة سلمية وسعى المسؤولون عن تنظيمها إلى عدم المساس بمؤسسات الدولة وبالممتلكات العامة والخاصة.

وكان التشكيلان الكرديان الرئيسيان في سوريا المعارضان بشدة لنظام الرئيس بشار الأسد، قد قررا في الثاني عشر من الشهر الماضي عقب مباحثات في أربيل رعاها بارزاني، توحيد قواهما والتجمع ضمن تكتل واحد. ويعتبر المجلس الوطني الكردي الذي يضم مجموعة أحزاب كردية سورية مقربًا من الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني بينما ينظر إلى مجلس الشعب لغرب كردستان الذي يشمل مجموعة احزاب ايضًا على أنه مقرب من حزب العمال الكردستاني التركي المتمرد.

وخاض الأكراد السوريون في عام 2004 اشتباكات دامية مع قوات الامن السورية استمرت لايام بعد حادث في ملعب لكرة القدم في مدينة القامشلي التي تسكنها أغلبية كردية. ويعيش عدة آلاف من الأكراد في العاصمة السورية دمشق، وكذلك في شمال شرق البلاد واذا ألقوا بثقلهم وراء الانتفاضة التي تشهدها سوريا حاليًا ستكون هذه ضربة أخرى كبيرة للاسد.

المعلم يبحث في بغداد مساندتها لنظام دمشق

ومن جهته، يبحث وزير الخارجية السوري وليد المعلم في بغداد التي يصلها اليوم مع المسؤولين العراقيين يتقدمهم رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير خارجيته هوشيار زيباري علاقات البلدين والموقف العراقي من تصاعد العمليات العسكرية في سوريا واستقبالها للاجئين السوريين. وتأتي زيارة المعلم لبغداد القادم اليها من طهران بعد ايام قليلة من رفض الحكومة العراقية لقرار مجلس الجامعة العربية الخاص بدعوة الأسد للتنحي، مؤكدة أن حل الأزمة السورية يجب أن يكون داخليًا من دون تدخل خارجي.

وأمس قال المعلم إن بلاده ستنتصر على المؤامرة التي تحاك ضدها.. وأوضح في مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني علي أكبر صالحي أن "الشعب السوري مصمم ليس فقط على مواجهة هذه المؤامرة بل مصمم على الانتصار فيها". وأضاف أن المسلحين "خططوا لمعركة دمشق الكبرى وفي أقل من أسبوع
اندحروا وفشلت هذه المعركة وانتقلوا إلى حلب واؤكد لكم ايضًاأن مخططاتهم ستفشل".

ومن جهته، ترأس رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية نوري المالكي أمس اجتماعًا لمجلس الأمن الوطني الذي يضم وزراء الخارجية والداخلية والمالية والدفاع والعدل، ومستشار الأمن الوطني وعددًا من كبار الضباط والمسؤولين الأمنيين. وجرت خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات في الأزمة السورية وتأثيراتها على الواقع الأمني في العراق. وقدمت اللجنة الخاصة التي تفقدت المناطق الحدودية مع سوريا تقريرًا عن التطورات الجارية والتدابير اللازم اتخاذها، واتخذ المجلس جملة من القرارات حول تنظيم عملية استقبال النازحين السوريين والتأكيد على إيوائهم في مخيمات خاصة وتجهيزها بالخدمات اللازمة إلى جانب قبول كفالة أقاربهم من الدرجة الأولى وأخذ تعهد عند دخولهم للمنفذ.

من جهته، أكد الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي أن اللجنة التي شكلها المالكي حول النازحين في منطقة القائم اطلع مجلس الأمن الوطني على عملها كما اشار وزير المالية رافع العيساوي إلى أن وزارته قامت بتوفير المستلزمات المالية اللازمة لإستضافتهم وستعوض وزارة الهجرة بالسلفة التي أطلقتها إضافة إلى المبلغ الذي خصص لهذا الغرض وقدره 45 مليون دولار .

ومن جانبه أعلن مجلس محافظة الأنبار الغربية المحاذية للحدود السورية أن مستشارية الأمن الوطني وافقت على طلب تقدم به المجلس بالسماح للعوائل العراقية والعشائر في الانبار باستضافة اللاجئين السوريين الذين بلغ عددهم حوالي اربعة الاف شخص.

وكان المالكي عبر مؤخرًا عن قلقه من تصاعد العنف وعمليات القتل في سوريا واشار إلى أن العراق دعا منذ بداية الأزمة السورية إلى ضرورة إيجاد حل سياسي وليس امنيًا لها . وأكد استعداد العراق لدعم أي مجهود دولي لإيجاد حل سلمي لما تعاني منه سوريا يضمن للشعب السوري أهدافه المشروعة ويجنبها والمنطقة المزيد من الدماء والدمار. وشدد على ضرورة منع "التدخلات التي من شأنها زيادة تعقيد الأوضاع في سوريا وإراقة المزيد من الدماء". واشار إلى أن الأزمة لا تتعلق بسوريا وحدها بل بجميع دول المنطقة لاسيما العراق الذي له حدود طويلة ومصالح مشتركة معها.

ومن جهته، حذّر زيباري من أن الدول المجاورة لسوريا ليست محصنة ضد الأزمة فيها معربًا في الوقت ذاته عن قلقه من "العناصر التكفيرية التي تحاول جر الشعب السوري إلى صراعات طائفية". وقال:"قلقنا الاكبر هو أن تتمدد الأزمة نحو الدول المجاورة". واضاف: "ليس هناك من دولة محصنة ضد هذا التمدد بسبب تركيبة المجتمعات والامتدادات والعلاقات والابعاد الاثنية والمذهبية واذا تحول هذا الصراع إلى صراع مذهبي بالكامل أو إلى حرب اهلية فالعراق سيتأثر ولبنان سيتأثر والاردن لن يكون محصنًا ضد ذلك". وشدد على أنه "لا يمكن لأي جهة أو أي طرف تجاوز العراق ودور العراق في الأزمة السورية واي محاولات سواء اقليمية أو دولية للقفز على دور العراق لن تنجح".

وقال مسؤولون عراقيون خلال الاشهر الماضية إن هناك حركة تهريب للسلاح والمقاتلين باتجاه سوريا التي كانت تتهم في السابق بأنها قدمت دعمًا ماليًا وعسكريًا ولوجستيًا لجماعات "جهادية" متمردة في العراق.
وتشترك سوريا مع العراق بحدود تمتد لحوالي 600 كلم، يقع اكثر من نصفها تقريبًا في محافظة الانبار الغربية المحاذية لسوريا .