الترخيص لحزب إسلامي تونسي يدعو إلى تطبيق الشريعة

تونس: أعلن حزب سياسي تونسي الثلاثاء ذي مرجعية إسلامية حصوله على تأشيرة قانونية للعمل السياسي.

وقال سعيد الجزيري (45 عامًا)، وهو إمام، إن "حزب الرحمة" حصل في الأسبوع الماضي على الترخيص القانوني من السلطات، منوهًا في تصريحات إذاعية بان حزبه الذي اجازته السلطات هو "حزب مدني، ولكنه يدعو الى تطبيق شريعة الإسلام، وخاصة العدل والمساواة بين افراد الشعب"، مؤكدا ان حزبه المدني/الإسلامي يريد "ملء الفراغ السياسي الحاصل في البلاد، والذي لم تقدر على تعبئته بقية الأحزاب السياسية، والتي فاق عددها مائة وستين حزبًا".

وحول أسباب مطالبته بتطبيق الشريعة الإسلامية، قال الجزيري الذي رحل من كندا الى بلاده في شهر تشرين الاول/اكتوبر من العام الماضي بسبب بروزه بشكل لافت وسط الجالية الإسلامية الكندية وبسبب آرائه و"تأويله المتشدد" لتعاليم القرآن على حد قول السلطات هناك "نحن نطالب بتطبيق الشريعة، لأنها مبدأ من مبادئ الحزب، كما ان اصالتنا تكمن في الشريعة، بل هي الشريعة في حد ذاتها".

منوها بان حزبه الذي تأسس بعد انطلاق صياغة الدستور المقبل من قبل المجلس التأسيسي "سيطالب بادراج الشريعة ضمن الدستور حتى تنبثق منها كل القوانين".

وكانت حركة النهضة، اقوى الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية في البلاد، قد انهت الجدل الذي دار في البلاد حول اعتماد الشريعة في الدستور بان اعلن رئيسها راشد الغنوشي الربيع اواخر شهر آذار/مارس تمسك حركته بهذا الفصل الدستور القديم، لأن "الاسلام هو محل اجماع بين التونسيين وانه يوجد التباس لديهم بخصوص الشريعة"، هذا وينص الفصل الاول من دستور العام 1959 على ان "تونس دولة، حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربيّة لغتها، والجمهوريّة نظامها" وفق المادة.