التغييرات المرتقبة في قانون التجنيد الإسرائيلي تغضب العرب

في الوقت الذي يرى فيه العرب في إسرائيل أن أداء الخدمة العسكرية أو المدنية ليس أقل من خيانة، تسعى تل أبيب إلى فرض التجنيد الإجباري على العرب واليهود المتشددين بموجب قانون جديد.

حيفا: تعتقد نادين (19 عامًا) وهي مسلمة تعمل في مستشفى رمبام الاسرائيلي في مدينة حيفا في اطار الخدمة المدنية أن عملها "سيفتح ابوابًا كثيرة في المستقبل" بينما يحتدم الجدل في اسرائيل حول مشروع قانون سيفرض الخدمة العسكرية أو المدنية على عرب اسرائيل واليهود المتدينين.

وفي المقابل، يرى كثير من عرب اسرائيل أن قبول فتاة عربية اداء الخدمة المدنية طواعية في مستشفى اسرائيلي ليس اقل من خيانة.

وتسعى الاقلية العربية داخل اسرائيل الى حشد قواتها لمحاربة خطط ارغامها على الانخراط في الخدمة العسكرية أو بديلتها المدنية بينما تستعد الدولة العبرية لاصلاح قانون التجنيد ليشمل اليهود المتدينين وعرب اسرائيل وهما فئتان طالهما الاعفاء.

وتقول نادين، وهو اسم مستعار، لوكالة فرانس برس، إن"المحفزات المادية والتسهيلات التي تقدمها الخدمة المدنية ستساعدني في المستقبل عندما أبحث عن عمل أو أي شيء آخر".

وتحصل نادين التي بدأت الخدمة المدنية قبل ستة أشهر على مبلغ 850 شيكل شهريًا (نحو 224 دولارًا) وتعمل بمعدل سبع ساعات يوميًا لستة ايام في الاسبوع وستحصل عند نهاية خدمتها على مبلغ يصل الى 14 الف شيكل، بالاضافة الى شهادة مصدقة من وزارة الدفاع الاسرائيلية بأنها أنهت ساعات الخدمة المدنية المطلوبة منها.

وتقول نادين إن أخاها انخرط كذلك في الجيش الاسرائيلي، وهي تدافع عن قرارها المشاركة في الخدمة المدنية قائلة: "انا أخدم بلدي في النهاية".

اما ريم (20 عامًا) المتطوعة في قسم جراحة المخ والاعصاب في المستشفى نفسه فهي تفضل ابعاد السياسة عن الموضوع قائلة "أفضل النظر من منظور آخر بعيد عن السياسة فأنا أحب مساعدة الناس وأشعر بأنني أقدم شيئًا للمجتمع".

وتتابع ريم التي طلبت عدم الكشف عن اسمها الكامل، والتي بدأت خدمتها المدنية عندما بلغت الثامنة عشرة من عمرها، "اقدم 164 ساعة خدمة مدنية شهريًا وانا مؤيدة لها فأنا أعيش في هذه الدولة وقراري غير مرتبط بالسياسة".

وعند انتهاء المهلة التي حددها "قانون تال" عند منتصف ليل الثلاثاء سيضطر كل اسرائيلي عمره 18 عامًا على الانخراط في الجيش ما لم يحصل على اعفاء من وزارة الدفاع.

ويعفى عرب اسرائيل من الخدمة من خلال سياسة اسرائيلية غير معلنة. لكن هذا الامر قد يتغيّر بعد عودة الكنيست من الاجازة الصيفية في تشرين الاول/اكتوبر حيث يتوقع أن تبدأ محاولات اعادة النظر في قانون التجنيد لجعله يشمل العرب واليهود الارثوذكس أو المتدينين.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد اوائل تموز/يوليو بتوسيع نطاق الخدمة العسكرية الالزامية لتشمل اليهود المتشددين والعرب الاسرائيليين قائلاً: "سنقوم بتغيير تاريخي في توزيع عبء (الخدمة العسكرية). سنزيد بشكل كبير عدد الذين يتحملون العبء، مع الحفاظ في الوقت نفسه على وحدة الشعب".

ويتساءل المحامي ايمن عودة رئيس لجنة مناهضة الخدمة المدنية وكافة أشكال التجنيد في لجنة المتابعة العربية العليا "أي عبء تطالبنا الدولة بتحمله؟ عبء الاحتلال أم عبء الدولة الاثنية أو الدولة الرأسمالية؟"

ويضيف: "هل انا شريك في تحديد ماهية العبء؟ أم دولة اسرائيل تحدد العبء وعلى العربي فقط أن يخدم (...) انا مقصى ومبعد عن تحديد العبء وعليّ فقط أن أخدم الدولة والعقلية التي تستثني العرب من القرار السياسي؟"

ويشرح نديم ناشف مدير جمعية الشباب العرب- بلدنا في حيفا، التي اطلقت منذ اواخر عام 2007 حملة مناهضة للخدمة المدنية في اوساط الشباب العرب في اسرائيل لوكالة فرانس برس أن "رفض الخدمة المدنية يأتي لأسباب عديدة منها الارتباط العضوي بينها وبين المؤسسة الامنية الاسرائيلية".

ويقول ناشف: "يوقع كل من ينهي الخدمة المدنية ورقة تشير الى أنه ينضم بشكل تلقائي الى الجبهة الداخلية التابعة للجيش الاسرائيلي في حالة الحرب".

ويتابع: "نحن نرفضها ايضًا انطلاقًا من مبدأ ربط الحقوق بالواجبات فالدولة أقيمت لخدمة المواطن وليس العكس فالحقوق شيء طبيعي غير قابل للتفاوض".

وبحسب ناشف، فإن اجبار الاقلية العربية على خدمة الدولة العبرية يثير قضية أخرى وهي "تهديد هويتنا الفلسطينية".

وتفيد ارقام جمعية بلدنا أن 2400 شاب عربي مسجلون حاليًا في الخدمة المدنية. ولكن في حال اقرار قانون الخدمة المدنية سيتأثر نحو 28 الف شاب عربي سيبلغون الثامنة عشرة العام المقبل.

ومن هؤلاء الشبان ورد كيال (17 عامًا) من حيفا الذي يؤكد بأنه لن يقوم بالخدمة المدنية العام المقبل في حال اقرارها تحت أي ظرف.

وقال كيال لوكالة فرانس برس: "ليس من المفروض أن أخدم دولة اسرائيل لتعطيني حقوقي الاساسية كانسان بالعمل والعيش بكرامة".

ويتابع: "لن اقوم بالخدمة المدنية مهما كانت العقوبات. اسرائيل ليست دولتي وعلاقتي بها على الورق فقط".

ويبلغ عدد عرب اسرائيل اكثر من 1,3 مليون نسمة، ما يمثل حوالي 20% من سكان اسرائيل وهم يتحدرون من 160 الف فلسطيني بقوا في اراضيهم بعد اعلان قيام دولة اسرائيل عام 1948.

وهم يعانون من التمييز ولا سيما على صعيد الوظائف والسكن في البلدات اليهودية.

والدروز البالغ عددهم نحو 120 الف شخص هم الاقلية العربية الوحيدة المفروض عليها اداء الخدمة العسكرية الالزامية