بارزاني يتباحث مع بايدن ويعلن استعداده للمثول امام البرلمان

حسم رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني الجدل الدائر بين السياسيين مؤكدًا استعداده للمثول امام البرلمان العراقي في بغداد لتوضيح حقائق الخلافات بين حكومتي بغداد واربيل، فيما أجرى مباحثات حول الازمة السياسية الحالية مع نائب الرئيس الاميركي جو بايدن ويناقش الاوضاع في سوريا مع وزير الخارجية التركي داود اوغلو في أربيل اليوم .. في وقت بدأت لجنة حكومية عراقية تدقيق ملفات البعثيين العراقيين العائدين من سوريا .

أكد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني استعداده للحضور أمام مجلس النواب العراقي والتحدث بجميع الحقائق المتعلقة بالأزمة السياسية الحالية بين حكومتي الاقليم والاتحادية في بغداد. وقال: "إن بعض وسائل الاعلام العراقية تتحدث بشأن انشغال عدد من أعضاء مجلس النواب بتوجيه مطالبة الى رئاسة مجلس النواب لاستضافتي". وأضاف: " أكنّ احتراماً كبيراً لهذا المجلس الذي يمثل الشعب العراقي بكل مكوناته وأفخر بأننا شاركنا قدر الامكان في خلق ظروف كهذه ليكون العراق صاحب هكذا مجلس"، كما قال في بيان صحافي الليلة الماضية.

وفي الوقت ذاتهبحث بارزاني هاتفيًا مع نائب الرئيس الاميركي جو بايدن مساء أمس مجمل الاوضاع السياسية في المنطقة والازمة بين حكومتي بغداد واربيل. كما سيبحث بارزاني في اربيل اليوم الاربعاء مع وزير الخارجية التركي داود اوغلو الملف السوري وما يجري من تطورات على الساحة. كما ينتظر أن تتناول المباحثات سيطرة مسلحي حزب العمال الكردستاني التركي الانفصالي على عدد من المدن الكردية السورية المحاذية لاقليم كردستان العراق والمخاطر التي يشكلها هذا الوضع على أمن تركيا.

وقد أثار عدد من نواب ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ضرورة استجواب بارزاني امام مجلس النواب حول ما سموه خروقًا دستورية وتهريب النفط من كردستان وتدريب أكراد سوريين في الاقليم ومنع القوات الاتحادية من أداء مهامها في حماية الحدود . لكنّ نوابًا اكراداً شككوا بقانونية هذا الاستجواب مؤكدين أنه لا قدرة للبرلمان الاتحادي على القيام بهذا الأمر لأنه خارج صلاحياته ويدخل ضمن صلاحيات برلمان الإقليم معتبرين أن دعوات الاستجواب تقف وراءها دوافع سياسية وسحب الأنظار عن استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي. وكان بعض اعضاء مجلس النواب قد اعلنوا الاحد الماضي عن البدء بجمع تواقيع لاستضافة بارزاني .

وتشهد العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة اقليم كردستان توتراً منذ عدة أشهر تتعلق بخلافات سياسية ودستورية وبعض الملفات العالقة أبرزها التعاقدات النفطية للاقليم وادارة الثروة النفطية والمادة 140 من الدستور الخاصة بتطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها بينها محافظة كركوك وفي ادارة المنافذ الحدودية والمطارات وغيرها من الصلاحيات الادارية والقانونية.

وقد هدد بارزاني في تصريحات تلفزيونية السبت الماضي بانفصال الاقليم في حال استمرار الازمة السياسية والخلافات بين حكومة كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد . وقال إن "الوضع الحالي لا يمكن السكوت عليه، ولا يُسمح لنا الاستمرار، فشعبنا لن يتحمل، كما أنني متأكد أن الشعب العراقي لن يقبل بذلك، بالتأكيد في بعض الامور سأضطر للعودة إلى الشعب، ولكن ينبغي عليّ أولاً استشارة الاحزاب والقوى في المنطقة يجب أن أستشير البرلمان فهذا ليس قرارًا خاصًا بي لأتخذه لوحدي لكن بالتأكيد في اللحظة التي نشعر فيها باليأس وفقدان الامل في حل هذه المشاكل فسأعود إلى شعبي ولكن قبل ذلك يجب علي استشارة الكتل السياسية هنا ومع البرلمان .

تدقيق ملفات البعثيين العائدين من سوريا

قالت لجنة المصالحة الوطنية البرلمانية إنها اتفقت مع هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث على البدء بتدقيق ملفات البعثيين العائدين من سوريا "من الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء الابرياء" .

وقال رئيس اللجنة قيس الشذر: "اتفقنا مع هيئة المساءلة والعدالة على إعادة البعثيين العائدين من سوريا ممن هم بدرجة عضو فرقة فما دون والذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء إلى وظائفهم والبدء ببناء العراق الجديد". واوضح في تصريح وزعه المركز الخبر لشبكة الاعلام العراقية الرسمية أن "هناك عدداً من البعثيين انخرطوا لأسباب مادية بصفوف حزب البعث أو وظيفية أو دراسية، الامر الذي يتطلب النظر إليهم بصورة مختلفة عن الذين يحملون عقيدة حزب البعث المنحل".
وكانت هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث قد أنشئت بقانون صادر عن سلطة الائتلاف الموقتة برئاسة الحاكم الأميركي السابق للعراق بول بريمر في نيسان (أبريل) عام 2003 لاجتثاث هيكل حزب البعث في العراق وإزالة قيادته في مواقع السلطة.
ويتضمن عمل اللجنة توفير معلومات تكشف عن هوية البعثيين من ذوي درجات عضوية محددة (عضو فرقة فما فوق) ليتم فصلهم من مرافق الدولة. وتضم الاجهزة القمعية في قانون المساءلة والعدالة أجهزة الأمن العام والمخابرات والأمن الخاص والحمايات الخاصة والأمن القومي والأمن العسكري والاستخبارات العسكرية وفدائيي صدام. وتشير الفقرة الثالثة من المادة السادسة من قانون المساءلة والعدالة الى "إنهاء خدمات جميع منتسبي الأجهزة الأمنية (القمعية) وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد"، فيما تشير الفقرة الرابعة من المادة نفسها الى "منع فدائيي صدام من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور".

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دعا في العشرين من الشهر الماضي العراقيين في سوريا الى العودة الى بلدهم مكرمين ووعد بالعفو عمن لم تتلطخ أيديهم بدماء المواطنين في اشارة الى البعثيين وناشد الامم المتحدة التعاون مع السلطات السورية لتسهيل هذه العودة .
وقال المالكي إنه "في ظل الظروف الأمنية الصعبة التي يعيشها اخواننا و ابناؤنا في سوريا، فإننا ندعوهم رجالاً ونساءً واطفالاً إلی العودة إلی بلادهم معززين ومکرمين ونقول لهم تفضلوا إلی وطنکم الذي هو موطن أمنکم وعزکم إن شاء الله ، وسنصفح عن کل الذين اتخذوا مواقف سلبية ولم يتورطوا بسفك دماء الأبرياء ليعيش الجميع بأمن وسلام ونضع يدًا بيد لحماية بلدنا وشعبنا من عبث العابثين".

وكان المئات من البعثيين العراقيين قد لجأوا الى سوريا إثر سقوط النظام البعثي في العراق عام 2003.

ومن جانبها، دعت لجنة المصالحة الوطنية المواطنين العراقيين المتواجدين في سوريا ممن كانوا ينتمون الى حزب البعث والذين "لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين" العودة الى الوطن وممارسة حياتهم الاعتيادية .
واوضحت أنه ضمن قانون المساءلة والعدالة "لاجتثاث البعث" هناك فقرات تخص هؤلاء البعثيين المتواجدين خارج العراق وهم مرحب بهم في أي وقت" .. موضحة أن "القانون ينص على اعضاء الفرق العودة الى وظائفهم أما اعضاء الشعب يحالون على التقاعد" .

وخلال الاسبوعين الأخيرين عاد الى العراق من سوريا حوالي 20 الفًا من العراقيين المقيمين واللاجئين هناك إثر تصاعد حدة القتال بين الجيشين النظامي والحر في العديد من المدن والبلدات السورية ومقتل 23 عراقيًا هناك.

يذكر أن حوالي 400 ألف عراقي يقيمون في سوريا بعدما غادروا بلادهم بسبب أعمال العنف الطائفي التي اجتاحت العراق عامي 2006 و2007 رغم أن إحصاءات وزارة الهجرة والمهجرين العراقية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين تشير إلى وجود 200 ألف عراقي هناك، لكن السلطات السورية تؤكد وجود أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ عراقي على أراضيها.