أحزاب المعارضة الأردنية تجدد رفضها لقانون الانتخاب

عمان:جددت أحزاب المعارضة الأردنية، اليوم الأربعاء، رفضها لقانون الانتخاب الذي أقر أخيرًا، داعية إلى قانون انتخاب أكثر ديمقراطية يعتمد القائمة النسبية بنسبة 50 % لقائمة وطنية و50 % للدائرة الانتخابية.
وعبرت تنسيقية المعارضة، في بيان لها اليوم، حصلت وكالة "الأناضول" للأنباء على نسخة منه، عن "قلقها الشديد من عودة الحكومة إلى المنهجية العرفية والتلويح بإعلان حالة الطوارئ، واستمرار التجييش الحكومي من خلال وسائل إعلامها ضد الرأي الآخر".

واتهمت وسائل الإعلام الحكومي، بما أسمته "التجيّش ضد الرأي المعارض لقانون الانتخاب، حتى وصل الحد باعتماد معايير الوطنية انطلاقا من الموافقة أو المعارضة لهذا القانون، في الوقت الذي تتسع فيه دائرة الرفض الشعبي له".
وأكدت المعارضة ضرورة استمرارية الحراك الشعبي في مختلف المناطق، "لتحقيق المطالب الشعبية على مستوى حل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة".
كما طالبت بإصلاحات سياسية "تمس صميم الحياة السياسية في البلاد وبخاصة قانون الانتخاب الذي ينظم الحياة السياسية".

على صعيد متصل، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الأمريكية الحكومة الأردنية اليوم، بشن حملة على المجتمع المدني. وقالت إن الأردن "ينتهك الحق بحرية تكوين الجمعيات حين يرفض السماح لإحدى منظمات المجتمع المدني بقبول تمويل أجنبي من دون توضيح الأسباب.