ارتفاع وتيرة التعصب في مصر تثير مخاوف المدنيين والاقليات

ترتفع حدة التوتر الديني في الآونة الأخيرة في مصر، وأبرزها حادثة مقتل شاب كان يسير مع خطيبته من قبل رجال قيل إنهم على صلة بجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فضلاً عن مزاعم تعرض النساء غير المحجبات للمضايقات وادعاء أصحاب محلات بيع الخمور بتلقيهم تهديدات ومطالبة الأصوليين بالفصل بين الجنسين في الحافلات وداخل أماكن العمل.

انتخاب رئيس إسلامي لمصر أحيا مظاهر التدين المكبوتة منذ عقود طويلة، مما سبب "يقظة أخلاقية" ومطالب إيمانية شخصية مثل مطالب السماح لضباط الشرطة ومضيفي الطيران بإطلاق لحاهم، وحوادث متفرقة من العنف والترهيب تمثل اتجاهاً مثيراً للقلق في تحول مصر إلى الديمقراطية.

بعد عقود من الحكم العلماني، تواجه مصر تحدي توغل الإسلاميين في الحياة العامة والخاصة، على الرغم من أن الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي للتيار المحافظ دعا إلى التسامح. لكن الأصوليين الإسلاميين يرون لحظة تاريخية ينبغي اغتنامها لفرض الشريعة الإسلامية في بلد فقد توازنه بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية.

في هذا السياق، اعتبرت صحيفة الـ "لوس أنجلوس تايمز" أن ارتفاع الحماس الديني هو نتيجة المعركة بين الإسلاميين المعتدلين والمتشددين لإعادة تشكيل المجتمع بعد الإطاحة بالنظام الاستبدادي السابق، وأن خطوط المعركة أثارت مخاوف جماعات حقوق النساء والمسيحيين الأقباط، الخائفين من التطرف، والذين قاموا بالاحتجاج أمام القصر الرئاسي.

واعتبرت الصحيفة أن جزءاً كبيراً من المشكلة ينبع من عدم وجود حماية من قوات الأمن التي ظلت في حال من الفوضى لمدة 17 شهراً، تاركة الفراغ للمتشددين، لكن في الوقت نفسه يصر قادة السلفيين على رفضهم اتجاه الدولة إلى التطرف.

خلق تخاذل الشرطة فراغاً ليملأه المتشددون، وعلى الرغم من إصرار القيادات السلفية على رفضها اتجاه البلاد نحو التطرف، إلا أنه في غياب مرجعية دينية وسطية، فهناك طيف متسع من الأصوات الدينية تجد صدى لها عبر المساجد والقنوات الدينية التليفزيونية والإنترنت.

وأشارت الـ "لوس أنجلوس تايمز" إلى أن المعركة الحاسمة ستكون مدى تأثير الشريعة على كتابة الدستور الجديد، فالسلفيون يطالبون بدستور ينعكس فيه القرآن وأحكامه القاطعة بما فيها عقوبة قطع اليد للسارق، بينما يطالب المعتدلون بأن يكون الدستور مؤسساً على مبادئ الشريعة التي يمكن أن تكون أقل صرامة ومن شأنها منح حريات ليبرالية أكبر للنساء وغير المسلمين.

واستمرت معركة المتشددين والمعتدلين عبر الأجيال، وأنها بالنسبة للرئيس مرسي لا تقل حسماً عن معركته مع المجلس العسكري لتسليم السلطة، حيث يواجه مطالب السلفيين - الذين دعموا حملته الانتخابية - بألا يعين امرأة أو مسيحياً كنائب للرئيس.

وفي الوقت الذي يقف فيه اقتصاد البلاد على حافة الانهيار ويسيطر فيه الجنرالات على الحكومة من وراء الكواليس، لا يشعر المصريون بإعجاب كبير أو اقتناع تجاه رئيس وزرائهم الجديد، المفتقر إلى الخبرة.

وتثار المناقشات والأسئلة حول هشام قنديل الذي عيّنه الرئيس مرسي في منصب رئيس الوزراء، في المقاهي والقطارات حيث يتساءل المصريون: "من هذا الرجل؟ هل هو قوي بما يكفي لإخراجنا من هذه الحفرة التي نحن فيها؟".