المدعي العام البريطاني يحظر نشر ملفات حرب العراق

يبدو أن الجدال الذي صاحب قرار حكومة توني بلير المشاركة في حرب العراق سيظل مستعرًا لسنوات طويلة مقبلة. فبعدما حظر وزير الداخلية العمالي السابق الإفراج عن ملفاتها في 2009، قرر المدعي العام الحالي فعل الشيء نفسه الآن، ملتفًا بذلك على قانون حرية المعلومات.

صلاح أحمد: فاجأ مكتب المدعي العام البريطاني الجميع بإصداره أمرًا قضائيًا يحظر نشر ملفات الحكومة السرية المتعلقة بقرارها خوض حرب العراق، وذلك لفترة لا تقلّ عن 30 عامًا.

وكان مقررًا أن تفرج للتداول العام حيثيات مناقشات مجلس الوزراء، التي دارت حول هذا الأمر في 2003، بموجب قوانين حرية المعلومات، لكن المدعي العام، دومينيك غريف، أصدر قراره في آخر لحظة، قائلاً إنها ستظل طيّ الكتمان، ولفترة لا تقلّ عن ثلاثة عقود أخرى. يأتي قراره هذا إعادة لآخر كان قد اتخذه وزير الداخلية العمالي، جاك سترو، في 2009.

إزاء هذا عبّر السير مينزيز كامبل، سابقًا زعيم حزب "الديمقراطيين الليبراليين"، عن خيبة الأمل في القرار. ونقلت عنه وسائل الإعلام البريطانية قوله: "لا يزال الضباب الكثيف يكتنف القرار البريطاني الأصلي (في عهد رئيس الوزراء السابق توني بلير) بالمشاركة في حرب العراق".

ومضى يقول: "هذا بالرغم من أن الرأي السائد هو أن ذلك القرار يظل الأخطر الذي تتخذه أي حكومة بريطانية في ما يتعلق بالسياسة الخارجية منذ أزمة السويس في 1956. وبالنظر الى المصلحة العامة التي تقتضي إلقاء الضوء على جزء مهم من التاريخ البريطاني، فإنني أدعو إلى الإفراج فورًا عن هذه الوثائق، حتى يعلم الجمهور لماذا أرسل أبناءه إلى القتال إلى جانب الأميركيين ضد صدام حسين، ولماذا حرم من مجرد النقاش في هذا الأمر".

وعبّر آخرون من مختلف ألوان الطيف السياسي البريطاني عن الرأي نفسه، ووصفوا قرار المدعي العام بأنه "فيتو" لا مبرر له البتة. لكن غريف قال في معرض دفاعه عن القرار إنه بالغ الأهمية في ما يخص حماية ما يدور داخل مجلس الوزراء لدى مناقشة الأمور المتصلة عضويًا بأمن البلاد القومي".

وقال إن الإفراج عن الوثائق "سيثني الوزراء، من باب التزام الحذر، عن التعبير صراحة عن آرائهم وأفكارهم الحقيقية، لأنهم يعلمون أنها ستخرج إلى العلن في وقت ما. ليس ثمة مجال لاعتبارات جانبية يمكن أن تؤثر على سلامة القرارات الحكومية، خاصة في الأمور الصعبة، مثل خوض الحروب".