الفلسطينيون سوف يتوجهون إلى الأمم المتحدة لنيل صفة دولة غير عضو

رام الله: اعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الاربعاء ان القيادة الفلسطينية تنوي السعي لدى الجمعية العامة للامم المتحدة في ايلول/سبتمبر إلى الحصول على صفة دولة غير عضو في المنظمة الدولية، على أن تدرس الآثار المترتبة على ذلك.

وأفادت وثيقة اعدتها دائرة المفاوضات ان القيادة تريد السعي الى "ان تكون فلسطين دولة غير عضو في الامم المتحدة، اي تغيير صفة فلسطين من كيان مراقب الى دولة مراقبة معترف بها، لكنها ليست عضوًا كامل العضوية، بل عضوًا مراقبًا في الامم المتحدة".

وكشف عريقات لفرانس برس انه "صدرت توجيهات لوحدة دعم المفاوضات لتقويم الآثار التي ينطوي عليها القرار، أي تغيير مكانة فلسطين من كيان مراقب الى دولة مراقبة".

وحذرت الوثيقة من انه "قد تسعى اسرائيل الى تنفيذ تهديداتها بالانسحاب أحادي الجانب الى ما تعتبره حدود الدولة المؤقتة، وربما تشنّ حملة لتشويه موقف القيادة الفلسطينية على انها تقوّض عملية السلام، وان هذه الخطوة خرق لاتفاق أوسلو، وبناء عليه تقوم اسرائيل بتعليق التزامها المزعوم بالاتفاقات الموقعة".

واضافت "ايضا ربما تقوم اسرائيل بوقف العائدات الضريبية الفلسطينية وتوسيع المستوطنات وزيادة وتيرة نشاطات البناء الاستيطاني، خاصة في القدس الشرقية، والإعلان عن ضم بعض الكتل الاستيطانية الى اسرائيل، ومواصلة الاعلان عن ضم الأغوار ومواصلة شرعنة البؤر الاستيطانية ورفض الخطوة الفلسطينية ورفض الاعتراف بالسيادة الفلسطينية على الارض الفلسطينية المحتلة".

وتوقع عريقات "ردود فعل اميركية واسرائيلية غاضبة على هذه الخطوة الفلسطينية، منها ردود فعل عنيفة من الكونغرس الاميركي ضد فلسطين ومصالحها، وقد تقطع بعض الدول مساعداتها المقدمة إلى السلطة الفلسطينية، ويمكن ان يطلب من فلسطين ملاحقة افراد فلسطينيين متهمين بمسؤولية عن جرائم حرب بموجب قانون روما الاساسي".

لكن عريقات قال ان "من شان القرار تغيير اسم فلسطين الى دولة فلسطين، وقد يتضمن وصفًا للحقوق والامتيازات المستحقة، ودعوة فلسطين إلى ان تصبح طرفا موقعا او منضما الى المعاهدات الدولية".

واوضح "ان فلسطين تحظى الآن باعتراف 132 دولة، الا أن حصولها على مكانة دولة غير عضو سيرفع من وضعيتها السياسية والقانونية في المنابر الدولية، ويؤهلها لمواجهة ممارسات الاحتلال الاسرائيلي غير القانونية بشكل يساعد في ترسيخ الاجماع الدولي حول حل الدولتين".

وتابع "هكذا قرار سينهي الجدل حول وجود دولة فلسطين كشخصية قانونية دولية، وسيكون لفلسطين حقوق المشاركة في اعمال ومداولات الجمعية العامة للامم المتحدة، وسيفتح المجال لعضوية فلسطين في هيئات ومنظمات دولية اخرى، والتي تكون عضويتها مقتصرة على الدول مثل منظمة الصحة العالمية والمحكمة الجنائية الدولية، وسيفتح الباب امام فلسطين لتصبح طرفًا في العديد من المعاهدات".

ورأى "ان هذه الخطوة ستشجّع العديد من الدول على الاعتراف بدولة فلسطين ودعم حق تقريرالمصير للشعب الفلسطيني وحقه بممارسته وفق احكام القانون الدولي، والأهم ان هذا الاعتراف سيحلّ قضية اهلية فلسطين للانضمام إلى معاهدة جنيف الرابعة، وسيمكننا من ان تصبح فلسطين طرفا في قضايا ينظر فيها من قبل محكمة العدل الدولية".

وشدد على "انه سيتم وفق القرار النظر الى فلسطين على انها ارض ذات سيادة محتلة من قبل دولة عضو في الامم المتحدة، ما سيمكنها من الانضمام فورا الى بعض منظمات الامم المتحدة وبعض المعاهدات الدولية".

لكنه قال "ان تغيير مكانة فلسطين لن يغير من حقيقة الاحتلال، الا ان الاحتلال في هذه الحالة سيتم النظر اليه من قبل الامم المتحدة على انه احتلال لدولة اخرى عضو في الامم المتحدة، مما سيخلق ديناميكية سياسية وخطاب سياسي مختلفين بين اسرائيل وباقي الدول الاعضاء، وسيعزز قوة القيادة الفلسطينية على الزام اسرائيل بتحمل مسؤولياتها وواجباتها كقوة احتلال، وسيصبح لدى الفلسطينيين ادوات واليات دولية قانونية جديدة تصبح متوافرة".

وبخصوص مستقبل منظمة التحرير وصفتها التمثيلية للشعب، اشارت الوثيقة الى ان "هذا القرار الاممي لن يجحف، ولن يكون على حساب الحقوق الفلسطينية، حيث ستستمر منظمة التحرير بتولي مسؤولياتها بصفتها المممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبصفتها الجسم المسؤول عن كل شؤون دولة فلسطين".

وتؤكد كذلك ان القيادة الفلسطينية "ستبقى ملتزمة بالاتفاقيات الموقعة مع سعيها الدائم إلى إيجاد تسوية متفاوض مع اسرائيل حول كل القضايا العالقة وان منظمة التحرير هي الجهة الفلسطينية المخوّلة بالتفاوض".