الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية اليوم

القاهرة: من المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس المصري محمد مرسي الذي سيرأس أول اجتماع لمجلس الوزراء. وقد شملت التشكيلة الحكومية المقترحة تكليف اللواء أحمد جمال الدين بحقيبة وزارة الداخلية، وبقاء محمد كامل عمرو في وزارة الخارجية، وممتاز السعيد في وزارة المالية.

وكان جمال الدين يشغل حتى الان منصب مساعد اول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الامن العام وقبل ذلك كان مديرا لامن اسيوط. وعمل اللواء احمد جمال الدين خلال الاسابيع الاخيرة في ملف الافراج عن المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكري. وكان عضوا باللجنة التي شكلها الرئيس المصري لبحث هذا الملف، وقال خبير شرطي إن اسناد حقيبة الداخلية للواء أحمد جمال الدين جاء لخبرته كضابط بالبحث الجنائي وبالتالي فهو "الأقدر على مواجهة الانفلات الأمني والبلطجة" "تابع التفاصيل".

وكشفت ملامح التشكيل عن الإبقاء على 6 من وزراء حكومة كمال الجنزوري المنصرفة وخاصة مَنْ يحملون الحقائب السيادية مع دخول عدد من الإخوان لأول مرة في تاريخ الجماعة منذ تأسيسها قبل 84 عامًا، حسبما كشفت وكالة "الأناضول" للأنباء نقلاً عنمصادر من مكتب قنديل والرئاسة فضلا عن تصريحات عدد من الوزراء الذين تم اختيارهم.

في الوقت ذاته، تم استبعاد الدكتور محمد يسري ذي التوجه السلفي من منصب وزير الأوقاف في اللحظات الأخيرة وذلك بعد احتجاجات واسعة من قبل الطرق الصوفية واحتجاجات غير معلنة من الأزهر، وفق المصادر نفسها.

وينتظر اليوم أيضًا الإعلان عن أعضاء الفريق الرئاسي الذي يقوم الرئيس مرسي بتشكيله لمعاونته في أداء مهام منصبه. ووفقا لمصادر فإنه سيشمل للمرة الأولى تعيين مساعد (مسيحي) للرئيس.

وقبل 24 ساعة من الموعد المحدد للاعلان الرسمي عن التشكيلة الحكومية، بدأ قنديل صباح الاربعاء في استقبال الوزراء الجدد ومن بينهم وزيرا الخارجية والمالية في الحكومة السابقة محمد كامل عمرو وممتاز السعيد، وفق التلفزيون غير ان التشكيلة الكاملة للوزارة الجديدة لم تعلن بعد.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء الفرنسية إن رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي سيحتفظ بمنصب وزير الدفاع في الحكومة الجديدة. وحكومة قنديل هي الاولى في عهد الرئيس المصري محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين وهو اول رئيس منتخب منذ ان اطاحت ثورة شعبية الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011.

وكان المشير الطنطاوي الحاكم الفعلي للبلاد منذ اسقاط مبارك الى ان تولى مرسي مهام الرئاسة في 30 حزيران/يونيو الماضي. وما زال المجلس الاعلى للقوات المسلحة يتمتع بسلطات واسعة من بينها خصوصا سلطة التشريع بعد ان قررت المحكمة الدستورية العليا منتصف حزيران/يونيو الماضي حل مجلس الشعب المنتخب بعد ان قضت بعدم دستورية القانون الذي انتخب على اساسه.

وكان الرئيس المصري المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي كلف في 24 تموز/يوليو الماضي هشام قنديل، الذي كان يتولى حقيبة الري في الحكومتين اللتين شكلتا بعد اسقاط حسني مبارك وغير المعروف في الدوائر السياسية، بتأليف الحكومة.

ويقول البعض ان قنديل، الذي اطلق لحيته بعد اسقاط مبارك قائلا انه اراد ان بتبع "سنة الرسول" محمد، مقرب من تيار الاسلام السياسي. واعلن قنديل (50 عاما) فور اختياره رئيسا للوزراء ان وزراءه سيكونون من المهنيين والتكنوقراط وان معيار الاختيار الاساسي سيكون "الكفاءة" وليس الانتماء السياسي.

وينتمي اثنان من الوزراء الذين تم اعلان اختيارهم ضمن حكومة قنديل الى حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين وهما وزير التعليم مصطفى مسعد ووزير الاسكان طارق وفيق، بحسب ما قال متحدث باسم الحز.

ودعا رئيس الوزراء الجديد اخيرا "كل القوى السياسية والشعب المصري الى مساندة (حكومته) في هذه المهمة الصعبة". وقال "علينا جميعا ان نبذل قصارى جهدنا لتحقيق اهداف الثورة". وتواجه مصر، البلد العربي الاكبر من حث عدد السكان مع اكثر من 80 مليون نسمة، ازمة اقتصادية حادة منذ اسقاط مبارك بسبب تراجع عائدات السياحة والانخفاض الكبير في الاستثمارات الاجنبية وتآكل احتياطياتها من النقد الاجنبي.

ويغلب على أعضاء الحكومة الجديدة كونهم تكنوقراط ولا ينتمون لتيارات سياسية باستثناء تيار الإخوان المسلمين بجانب ممثل واحد لحزب الوسط الإسلامي.
رئيس الوزراء المصري الجديد يؤكد احتفاظ طنطاوي بوزارة الدفاع

واعلن قنديل ان رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي سيحتفظ بوزارة الدفاع التي يتولاها منذ اكثر من عشرين عاما.

واكد قنديل في مؤتمر صحفي عقده للاعلان عن تشكيلة حكومته الكاملة ان المشير طنطاوي سيحتفظ بمنصب وزير الدفاع.

وكان طنطاوي بمثابة الرئيس الفعلي لمصر منذ ان اطاحت انتفاضة شعبية ايدها الجيش بالرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011 الى ان تولى الرئيس المنتخب محمد مرسي مهام منصبه في 30 حزيران/يونيو الماضي.

ومازال المجلس الاعلى للقوات المسلحة يتمتع بسلطات واسعة من بينها خصوصا سلطة التشريع بعد ان قررت المحكمة الدستورية العليا منتصف حزيران/يونيو الماضي حل مجلس الشعب المنتخب بعد ان قضت بعدم دستورية القانون الذي انتخب على اساسه.

وكان مصدر عسكري قال الاربعاء لوكالة فرانس برس ان طنطاوي سيظل وزيرا للدفاع.

وفيما يلي قائمة شبه كاملة للحكومة المصرية.

ستة وزراء من حكومة الجنزوري:

-وزارة الدفاع: المشير محمد حسين طنطاوي

- وزارة الخارجية: محمد كامل عمرو

- وزارة المالية: ممتاز السعيد

- وزارة التضامن الاجتماعي: نجوى خليل

- وزارة البحث العلمي: نادية زخاري

- وزارة الآثار: محمد إبراهيم علي

وزراء جدد بينهم ثلاثة على الأقل من جماعة الإخوان المسلمين:

- وزارة الداخلية: اللواء أحمد جمال الدين

- وزارة الاستثمار: أسامة صالح

- وزارة التعليم العالي: مصطفى مسعد (إخوان مسلمين)

- وزارة التنمية المحلية: أحمد زكي عابدين

- وزارة الاتصالات: هاني محمود

- وزارة الشباب: أسامة ياسين (إخوان)

- وزارة الكهرباء: محمود بلبع

- وزارة البترول: أسامة كمال

- وزارة الأوقاف: أسامة العبد

- وزارة السياحة: محمد هشام زعزوع

- وزارة الري: محمد بهاء الدين

- وزارة الإسكان: طارق وفيق (إخوان)

- وزارة النقل: محمد رشاد المتيني

- وزارة البيئة: خالد عبد العزيز

- وزارة المرافق:عبد القوي خليفة

- وزارة الزراعة: صلاح محمد عبد المؤمن

- وزارة التموين والتجارة الداخلية: أبو زيد محمد أبو زيد

- وزارة الشؤون القانونية والمجالس النيابية: محمد محسوب (حزب الوسط)

- وزارة العدل: المستشار أحمد مكي

- وزارة الصحة: حسن البرنس (إخوان)