وزير داخلية مصرالجديد..خبير "جنائي" يواجه "البلطجة"
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
القاهرة: قال خبير شرطي إن اسناد حقيبة الداخلية بالحكومة المصرية الجديدة للواء أحمد جمال الدين جاء لخبرته كضابط بالبحث الجنائي وبالتالي فهو "الأقدر على مواجهة الانفلات الأمني والبلطجة".
واستقر رئيس الوزراء المكلف هشام قنديل على جمال الدين خلفا للواء محمد إبراهيم ليصبح رابع وزير داخلية لمصر بعد ثورة يناير 2011.
وقال اللواء رفعت عبد الحميد، الخبير الشرطي في مسرح الجريمة، لمراسل وكالة الأناضول للأنباء بالقاهرة إن ما دفع قنديل لاختيار جمال الدين هو "بعده عن جهاز أمن الدولة سيء السمعة"، حيث إنه لم يعمل طيلة فترة خدمته بهذا الجهاز المعروف عنه قمع المعارضين السياسيين بشدة خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك.
وأضاف عبد الحميد أن هذه محاولة لتغيير نهج حبيب العادلي، آخر وزير داخلية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، الذي كان يستقدم مساعديه وأعوانه من هذا الجهاز.
وتوقع عبد الحميد نجاح جمال الدين في أن "يضرب بيد من حديد علي ما يسمي بالبلطجة السياسية والجنائية"، وقال إنه قدم للرئيس مرسي ملفا متكاملا عن المشكلات التي تعوق عمل الأمن خلال الفترة الماضية ومنها انقطاع الكهرباء والمياه، إلى جانب تدني الأوضاع الاقتصادية التي تدفع لانتشار الجريمة.
وشهدت مصر حالة من الانفلات الأمني غير المسبوقة منذ اندلاع الثورة وانهيار جهاز الشرطة قبل أن يتعافى الجهاز قليلا خلال الأشهر الماضية حيث بدأ الوضع الأمني في التحسن التدريجي.
وشغل جمال الدين منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام منذ أبريل/نيسان عام 2011 بعدما استقدمه وزير الداخلية الأسبق منصور العيسوي من مديرية أمن أسيوط لتولي هذا المنصب، خاصة وأن له باع طويل وخبرة في سيناء ومكافحة الإرهاب.
وعمل جمال الدين بالعديد من القطاعات، منها قطاعي الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
ونصب العيسوي جمال الدين متحدثا باسمه في وزارة الداخلية بينما أوكل إليه وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم مهمة المثول أمام البرلمان نيابة عنه.
وتولي جمال الدين ملف تطوير وزارة الداخلية الذي كلف البرلمان به الوزارة السابقة وحدد له مدة أسبوعين، إلا أنه بعد مرور أربعة أشهر، لم يقدم جمال الدين أي شيء يذكر للبرلمان قبل حله بحكم من المحكمة الدستورية العليا.
كان جمال الدين، ابن شقيق عبد الأحد جمال الدين القيادي السابق بالحزب الوطني المنحل، المسؤول عن التعامل مع أحداث محمد محمود وكذلك أحداث مجلس الوزراء والتي أدت لوقوع عدد من القتلى في صفوف المتظاهرين نهاية العام الماضي خلال اشتباكات مع قوات الأمن، ومن المحتمل أن يثير اختياره حفيظة بعض القوى الثورية التي تحمله مسؤولية ما جرى.
ويعرف أهل سيناء اسم جمال الدين، البالغ من العمر تسعة وخمسين عاما، جيدا حيث قضي سنوات طويلة من الخدمة في شمال سيناء، فعقب تخرجه في كلية الشرطة عام 1974، عمل في مديرية أمن الفيوم، ثم انتقل إلي مباحث شمال سيناء، وتنقل بين العديد من المناصب حتي وصل لمنصب مدير أمن جنوب سيناء ثم مديرا لأمن أسيوط.
وأثناء شغله منصب مدير أمن جنوب سيناء، وقعت تفجيرات شرم الشيخ وطابا عام 2005 فألقي القبض علي عدد من أبناء سيناء، وهو ما أثار حفيظة الأهالي وزاد من حالة "العداء" مع جهاز الشرطة.