ترقب لمصير سوريا مع استمرار محاولات إسقاط الأسد

بينما تصر المعارضة على الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد، يبدو الأخير متمسكًا بالسلطة وغير مستعد حتى الآن للتخلي عنها، في وقت يتواصل فيه خلاف المجتمع الدولي حول طريقة التعامل مع الأزمة السورية.

أكد تقرير حديث أن الأحداث في سوريا ستمضي نحو مرحلة أكثر سوءًا، ما لم يقم الثوار باتخاذ سلسلة من الخطوات الصعبة وغير الواردة الآن. وقد أثنى الرئيس بشار الأسد على جيشه من خلال خطاب مكتوب، وأدان من جديد الانتفاضة الحالية ضد نظامه باعتبارها حركة تقوم بها مجموعة من "الإرهابيين".

وتعهد في سياق حديثه هذا بأن يفوز نظامه في نهاية المطاف في تلك الحرب. وأضاف في البيان الذي أصدره بهذا الخصوص مخاطبًا الجيش " ينظر الشعب إليك اليوم، ككل يوم، وأنت تدافع عن شرفهم وكرامتهم وتحاول أن تعيد للبلاد استقرارها مرة أخرى".

بيد أن صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأميركية أكدت أن أي وحدة سبق لها أن كانت موجودة بين الشعب السوري المتنوع، حيث تحكم الطائفة العلوية ذات الأقلية، قد تفككت خلال فترة الحرب الأهلية المستمرة الآن منذ حوالي سبعة عشر شهراً.

وأعقبت الصحيفة بقولها إن اللجوء هذه المرة لاستخدام التعذيب والإعدامات بإجراءات موجزة والعقوبات الجماعية لأسر بأكملها، وهي الأساليب التي كانت مجدية من قبل مع بشار الأسد ومن قبله مع والده حافظ، لم يتسبب إلا في إثارة غضب خصوم النظام، الذين ينتمي معظمهم إلى الأغلبية السنية المنتشرة في كافة أنحاء البلاد.

وفي المقابل، مازال يتمسك الثوار بموقفهم المناوئ للحكومة في أجزاء بأكبر مدن سوريا وعاصمتها التجارية، وهي مدينة حلب، وذلك في الوقت الذي يتعرض فيه اقتصاد البلاد لحالة من الانهيار نتيجة الحرب والعقوبات الدولية، وسط ادعاءات من بعض الجماعات الثورية عن استمرار تدفق السلاح والمال من الخارج لدعم قضيتهم.

وكشف ثوار، لم يفصحوا عن هوياتهم، في حديث لمحطة إن بي سي، أنهم تلقوا شحنة مكونة من حوالي عشرين صاروخاً مضاداً للطائرات عبر تركيا. وبينما لم يتم التحقق من صحة ذلك، فإن الثوار يحصلون على دعم خارجي منذ بضعة أشهر.

وفي هذا السياق، قال تقرير أعدته مجموعة الأزمات الدولية إنه وفي الوقت الذي ضعف فيه نظام البعث، ينظر كثير من السوريين الآن إلى بقاء النظام باعتباره مسألة بقاء شخصي، وأنه لا توجد أي فرص للتفاوض لإنهاء الحرب من جانب الأسد وأنصاره.

وأكد التقرير أيضاً أن الجماعات الثورية التي تخضع لهيمنة السنة لا تمتلك من جانبها القدرات العسكرية التي تؤهلها للظفر بحرب سوريا الأهلية في أي وقت قريب، وأن ذلك يعتبر تمهيداً لأزمة إنسانية أكثر عمقاً مع وجود خطر بنشوب عنف طائفي كامل.

واقترح التقرير مجموعة خطوات يمكن للقوى الثورية أن تتخذها من أجل احتواء الخطر، لكن تلك الخطوات لم يستطع أن يقوم بها سوى عدد قليل من الانتفاضات الأساسية خلال التاريخ الحديث، نظراً لتطلبها درجة كبيرة من القيادة والمساءلة والرغبة لدى القادة في الميدان للتركيز بشكل أكبر على مسائل طويلة المدى تخص المصالحة.

وورد في التقرير "من شبه المؤكد أن النظام لن يغيّر الطرق التي ينتهجها، ولهذا لابد أن يقع العبء على المعارضة لفعل ما يجب أن تبدو مهمة غير واردة، بالنظر إلى مدى المعاناة التي تواجهها: وهي المهمة التي تتمثل في التعامل بجدية مع ظاهرة العنف الانتقامي والقتل الطائفي والأصولية الزاحفة في داخل صفوفها وإعادة النظر بهدفها الرامي الى التخلص من النظام بأكمله والتركيز بدلاً من ذلك على إعادة تأهيل مؤسسات قائمة وإعادة تقييم العلاقات مع العلويين ودراسة مقترحات بشأن العدالة الانتقالية والمساءلة والعفو، فيما لم توثق حتى الآن واقعة قتل عشوائية واحدة ضد العلويين".

ورغم اعتراف التقرير مراراً وتكراراً أن اتخاذ تلك الخطوات أمر غير وارد، إلا أنه أكد على حقيقة أن ذلك الجيش الذي يطلق عليه الجيش السوري الحر هو جيش بالاسم فقط، لأنه مجموعة من الميليشيات شبه ذاتية الحكم التي تعمل وفق أيديولوجيات وأجندات سياسية مختلفة. بينما تهيمن الانقسامات السياسية على المجلس الوطني السوري الذي لطالما سعى الى تقديم نفسه باعتباره الوجه المدني للانتفاضة.

وجاء في تقرير المجموعة كذلك:" واحدة من السمات المميزة لذلك الذي يطلق عليه الحل العسكري هي ميل الجيش لقصف المدن والأحياء دون القيام حتى بعملية برية، وكأن إعادة السيطرة على تلك المدن ليست هدفاً. ونتيجة لذلك، بات يرى الخصوم النظام باعتباره قادراً على القيام بابتزازات رهيبة. ووصلت بهم الأمور إلى حد تصديق التقارير التي تتحدث عن استهدافهم العمدي للأطفال وذبح أسر بأكملها والتورط في أشكال أخرى من عمليات القتل التعسفي وانتهاك النساء جنسياً وتنفيذ إعدامات بحق معتقلين من خلال إجراءات موجزة والقيام كذلك بحرق الجثامين".

وختم معدو التقرير حديثهم بالقول إن مستقبل سوريا سوف يتوقف على الطريقة التي سيتم التعامل من خلالها مع الأفراد العلويين، الذين يشكلون نسبة تقدر بحوالي 10 % من السكان، في المرحلة التي ستلي رحيل الرئيس بشار الأسد عن سدة الحكم.