أمن تونس يتهم وزارة الداخلية ب"التضييق على الحريات النقابية بالمؤسسة الأمنية"

تونس: اتهمت "النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي" غير الحكومية وزارة الداخلية ب"التضييق على الحريات النقابية بالمؤسسة الأمنية" وب"ترهيب" النقابيين الأمنيين.

وقالت النقابة في بيان نشرته مساء الخميس على صفحتها الرسمية على الفيسبوك "اتسعت رقعة الحملة ضد النقابيين إما بترهيبهم ومساومتهم في قوتهم اليومي مقابل التخلي عن النشاط النقابي، أو بتعمد نقلهم تعسفا من مراكز عملهم (إلى مراكز عمل أخرى) والتضييق عليهم وإحالة البعض الاخر على مجالس التأديب بتهم مركبة وفرض مراقبة وملاحقة على أغلبهم، أضف الى ذلك الاتهام المتواصل (من وزارة الداخلية) بتسييس العمل النقابي وانعدام قنوات التواصل مع سلطة الإشراف (..) وتهميش العمل النقابي".

ويتولى وزارة الداخلية علي العريض القيادي في حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس.

ولفتت النقابة إلى أن "التضييق" وصل إلى "استهداف مباشر لارضاء مكتبها التنفيذي وقيادييها (..) ورفع قضايا عدلية ضدهم لدى الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية على خلفية نشاطهم النقابي (..) وتوجيه تهم مركبة" إليهم".

ونددت النقابة ب"هذه المكائد" وقالت إنها "تعلم كافة قواعدها أنها تنشط وفق القانون والتراتيب الجاري بها العمل ولن تثنيها هذه الممارسات الاستبدادية عن عزمها على مواصلة نضالها بإصرار وثبات على الخط الذي انتهجته من أجل (..) مزيد دعم استقلالية وحياد جهاز الامن وتوفير مقومات الكرامة لرجالاته".

ودعت "الوحدات الامنية إلى الالتفاف حول النقابة الوطنية والاستماتة في الدفاع عن هذا المكسب التاريخي أمام المحاولات اليائسة لتطويعه واحتوائه خدمة لأغراض ضيقة تقف وراءها بقايا دكتاتورية لم تستوعب بعد درس (ثورة) 14 كانون الثاني /يناير 2011 (التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وتتبجح بالتحكم في مفاصل وزارة الداخلية".

وطالبت ب"إزاحة بقايا الدكتاتورية من المشهد الأمني (..) كخطوة رئيسية في مشروع اصلاح المنظومة الأمنية وتكريس أمن جمهوري".

وقالت "لا بد أن تبدأ رياح التغيير بالادارة العامة للامن العمومي والادارة العامة للمصالح المختصة".

وتابعت "من المفارقات العجيبة أن تسير (اليوم) الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية (..) بنفس الميكانيزمات وأدوات نظام بائد جبل على قمع الحريات ولجم الافواه وحياكة المكائد والدسائس والمؤامرات".

ويبلغ اليوم عدد قوات الأمن في تونس نحو 65 ألفا بحسب إحصائيات أعلنتها وزارة الداخلية في وقت سابق.

وبعد الإطاحة بنظام بن علي تم الترخيص لقوات الأمن في العمل النقابي الذي كان محظورا في عهد بن علي.