بنكيران يعترف: علاقتي بالملك ليست دائمًا سمنًا على عسل

قدمت الصحف المغربية الصادرة صباح يوم الجمعة (3 آب/أغسطس)، إلى قرائها تشكيلة متنوعة من الموضوعات، منها "وزير المالية يقدم أرقامًا صادمة عن أوضاع البلاد"، و"فضيحة: كراء مساكن الدولة بـ 60 درهمًا (حوالي 6 دولارات) في الشهر".

الرباط: ذكرت "المساء"، في موضوع تحت عنوان: "بنكيران يعترف: علاقتي بالملك ليست دائمًا سمنًا على عسل"، أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران كشف، للمرة الاولى، عن وجود خلافات بينه وبين الملك محمد السادس حول بعض القضايا دون أن يشير إلى طبيعتها.

وقال بنكيران، خلال الحلقة الثانية من حواره على قناة "الجزيرة" أول أمس، "علاقتي بالملك ليست دائمًا سمنًا على عسل".

وتمنى بنكيران أن تكون علاقته بالملك ليست سمنًا على عسل فقط،بلأن تكون عسلاً على عسل، وتابع قائلاً عن هذه العلاقة مع الملك "وحين نختلف على شيء فإنني أراجعه بأدب، ولا أملك أن أتعامل مع الملك إلا في إطار احترام وتوقير خاص، وفي أكثر من مرة استجاب لمراجعتي"، مشيرًا إلى أنه "كلما تشاورت مع جلالة الملك، إلا وكانت توجيهاته إيجابية وتدخل السرور، وتسير في اتجاه إيجابي".

واعتبر بنكيران أنه مجرد رئيس حكومة لأن الذي يتحمل المسؤولية الحقيقية على الدولة وعلى رئاستها واستمرارها أمام الله، وأمام الناس هو جلالة الملك.

تواطؤ للتستر على تجار مخدرات

أكدت "الأحداث المغربية"، في موضوع تحت عنوان: "التحقيق في احتمال وجود تواطؤ للتستر على تجار مخدرات"، أنه، فيما فشلت كل مجهودات البحث التي تقوم بها مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية بجماعة أولا حسون في مراكش (جنوب المغرب)، على امتداد الأيام الثلاثةالمنصرمة، في تحديد مكان وجود المبحوث عنهم في عملية إطلاق الرصاص، حلت لجنة من المركز القضائي التابع للدرك الملكي بالمنطقة، في إطار تحقيق يهدف إلى إماطة اللثام عن مجمل الظروف والملابسات التي مكنت العناصر المذكورة من تحويل منطقة طيلة سنوات، إلى مصدر لترويج المخدرات، خاصة منها مادة "الكيف".

واستمعت عناصر اللجنة إلى إفادة بعض المواطنين من ساكنة المنطقة، وكذلك بعض قيادات الدرك بسرية المنطقة وعناصرها، قبل أن تمتطي صهوة مروحيات تابعة للمصلحة، وتلقي نظرة شمولية على المنطقة لمعرفة تضاريسها وفضاءاتها.

وجرى تمشيط مساحة شاسعة، امتدت إلى حدود محافظة قلعة السراغنة والرحامنة، مع تنظيم سدود أمنية ثابتة، في أهم المناطق الرابطة بين مراكش والجماعة المذكورة، وكذلك تلك الرابطة بين الجماعة ومحافظة قبعة السراغنة.

أرقام صادمة عن الوضع في البلاد

تحت عنوان: "وزير المالية يقدم أرقامًا صادمة عن أوضاع البلاد"، كشفت "الاتحاد الاشتراكي"، لسان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارضة)، أن صفحات التقرير الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، أمس، أمام لجنة المالية في البرلمان حول وضعية الاقتصاد الوطني، خلال النصف الأول من 2012، امتلأت بأرقام صادمة شملت معظم القطاعات، التي كان المغرب يتكئ عليها للصمود في وجه التقلبات الخارجية.

ولم يستطع نزار بركة ابتلاع ريقه وهو يسرد حجم الضربات القوية التي تلقتها قطاعات الفلاحة، والسياحة، والصناعة والتجارة الخارجية، إذ أنها كلها تكبدت خسارات فادحة تنوعت ملامحها واتحدت مؤشراتها تحت عتبة الصفر.

فالفلاحة، حسب التقرير، تراجع نتاجها الخام بناقص 5.5 في المئة بمحصول حبوب لم يتجاوز الـ51 مليار قنطار والساحة تراجع وافدوها الأجانب بـ 6 في المئة، والتجارة الخارجية سجل ميزانها عجزاً بقيمة 99 مليار درهم.
وفي المقابل، واصلت المالية العمومية عجزها المستمر تحت ثقل النفقات، إذ وصل دين الخزينة إلى 60 في المئة من الناتج الداخلي الخام، كما فقدت سوق الشغل 109 آلاف منصب.

تطليق امرأة دون علمها

كتبت "الصباح"، في خبر تحت عنوان: "حكم قضائي يطلق امرأة في البيضاء دون علمها"، أن الشرطة القضائية لابن امسيك في البيضاء، أنهت، بتعليمات من النيابة العامة، أبحاثًا مكثفة في ملابسات صدور حكم قضائي، أمر بتطليق امرأة دون علمها، وبنى قاضي الأسرة حكمه على وثيقة الحكم القضائي موضوع الاستغراب، وهي عبارة عن عقد عدلي بالطلاق الاتفاقي بين "الزوجين"، وهو العقد الذي كشفت الأبحاث أنه مزور.

وأثناء الأبحاث التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، تبين أن المرأة كانت ضحية نصب منذالمرة الاولى التيالتقت فيها بنصف دينها، إذ كشفت التحريات أنها تزوجت منذ البداية بموجب عقد قران مزور هو الآخر، ليتضح أن "الزوج الوهمي" ينتمي إلى شبكة خطيرة تنشط على مستوى الدائرة القضائية للدارالبيضاء الكبرى، وتستصدر بموجب تزوير الوثائق، أحكامًا لا أساس لها في الواقع، وذلك لتنفيذ عمليات النصب والاحتيال.

وأفادت أن التحقيقات جرّت مجموعة من الأشخاص بينهم موظفة في محكمة قضاء الأسرة، وعدلان، وعون سلطة، وموظفان جماعيان بملحقة إدارية مكلفان بتصحيح الإمضاءات، إضافة إلى الزوج الوهمي.

كراء مساكن الدولة بثمن بخس

أكدت "أخبار اليوم"، في موضوع تحت عنوان "فضيحة: كراء مساكن الدولة بـ60 درهمًا في الشهر"، أن عمر فرج، مدير أملاك الدولة في وزارة المالية، كشف أن متوسط كراء المساكن في ملكية الدولة، والتي تسيرها الوزارات، لا يتعدى الـ68 درهمًا شهريًا، فيما ينخفض معدل الكراء بالنسبة إلى المساكن والمحلات في ملك الدولة، والتي تديرها شرطة "ديار المدينة"، 60 درهمًا شهريًا (حوالي 6 دولارات).

وكان فرج يتحدث خلال جلسة لجنة المالية في مجلس المستشارين، موضحًا أن عدد المساكن في ملك الدولة يبلغ 81 ألف وحدة، بما فيها السكنية، وأيضًا، المخصصة للمحلات التجارية، وتشرف شركة "ديار المدينة"، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، على تسيير 34 ألفًا و945 مسكنًا ومحلاً تجاريًا، فيما تسير الوزارات 46 ألفًا و200 ألف وحدة سكنية.

والمثير، حسب فرج، أن مداخيل هذه المساكن لا تتعدى سنويا الـ25 مليون درهم و448 ألفًا، فيما المصاريف تتعدى ذلك لتصل إلى أزيد من 27 مليون درهم، أي بعجز يصل إلى أزيد من مليون ونصف مليون درهم، هذا وطالب البرلماني محمد دعيدعة، من الفريق الفيدرالي، بتفويت هذه الأراضي لساكنيها بدل استمرار كرائها بأثمنة بخسة.