أربيل: محاولات لإعادة العراق إلى حقبة التسلط والتفرد بالسلطة

شكت حكومة إقليم كردستان العراق لممثلي الدول الأجنبية ووكالات الامم المتحدة في الاقليم من محاولات لاعادة العراق الى حقبة التسلط والتفرد بالسلطة وأكدت سعيها الدائملبناء عراق فيدرالي ديمقراطي تعددي وترسيخ الأمن والإستقرار والسلام لجميع العراقيين وتجاوز واقع الأزمات مع الحكومة الاتحادية في بغداد.

بهدف إطلاع هؤلاء الدبلوماسيين لدى إلاقليم حول آخر التطورات على الساحة السياسية العراقية، قال فلاح مصطفى رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الاقليم إن هذا الإجتماع يأتي في إطار تعزيز أواصر العلاقات الثنائية والإطلاع على آخر التطورات السياسية والإقتصادية والإجتماعية، والإطلاع على برنامج القنصليات وبحث العلاقات بين إقليم كردستان وحكومة العراق الإتحادية، بالاضافة إلى العملية السياسية في العراق بشكل عام وإقليم كردستان بشكل خاص والقضايا الهامة مثل الوضع المتدهور في سوريا وتداعياته على المنطقة.

وأكد مصطفى حرص حكومة إقليم كردستان على تعزيز أواصر العلاقات في الجانب السياسي والإقتصادي والثقافي وتعزيز القدرات الذاتية مع دول العالم بشكل عام ومع دول الجوار بشكل خاص، وقال إن هذه العلاقات شهدت تقدماً ملحوظاً خلال الفترة الماضية من خلال الزيارات التي قام بها كبار المسؤولين والوفود الدبلوماسية إلى إقليم كردستان.

ثم تحدث عن الوضع الراهن في الإقليم والعراق وموقف حكومة الإقليم بخصوص الأحداث الأخيرة بين الإقليم وبغداد موضحاً سعي الإقليم الدائم والمستمر في بناء عراق فيدرالي ديمقراطي تعددي وجهوده المتواصلة لترسيخ الأمن والاستقرار والسلام لجميع الشعوب العراقية وتجاوز واقع الأزمات .. لكنه قال: " للأسف نلاحظ هناك محاولات في إرجاع العراق إلى حقبة التسلط في الحكم، وذلك عن طريق الهيمنة والتفرد في زمام السلطة.

وسلط مسؤول العلاقات الخارجية الضوء على عقود إقليم كردستان النفطية مع بعض الشركات العالمية، والتي ترفضها بغداد قائلاً: "جميع العقود النفطية التي وقعتها حكومة الإقليم قانونية وفي إطار دستور العراق الفيدرالي حيث أن قدوم عدد من شركات النفط العالمية العملاقة إلى إقليم كردستان جاء بموجب القانون الدستور".

وعن التحركات العسكرية الأخيرة للجيش العراقي الى حدود الاقليم المحاذية لسوريا، اوضح أنه بعد عملية تحرير العراق عام 2003 وبموجب إتفاقية مبرمة بين الإقليم وبغداد وقوات التحالف أنيطت مسؤولية حماية تلك المناطق بقوات البيشمركة الكردية، ومنذ ذلك الحين شهدت المنطقة استقرارًا ملحوظاً بالمقارنة إلى باقي أنحاء العراق التي تشهد تدهوراً أمنياً بسبب الأعمال الإرهابية. لذلك، فإن تحركات الجيش العراقي في هذه المنطقة تسبب مخاوف للشعب الكردي الذي يعتبرها بمثابة تهديد لأمن المنطقة.

وعن موقف حكومة إقليم كردستان إزاء الأوضاع في سوريا، أكد فلاح مصطفى أن إقليم كردستان لن يتدخل بأي شكل من الأشكال في الشؤون الداخلية للدول المجاورة وأنه يحترم إرادة الشعب السوري في حق تقرير مصيره.

وفي ختام اللقاء وجه الدبلوماسيون وممثلو الدول الأجنبية ومندوبو وكالات الأمم المتحدة في الإقليم عدداً من الأسئلة والإستفسارات والملاحظات إلى مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان حولقانون النفط والغاز وموقف إقليم كردستان من الوضع السوري والمشاكل العالقة بين حكومتي الإقليم وبغداد.

يذكر أن العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة اقليم كردستان تشهد توتراً منذ أشهر عدةتتعلق بخلافات سياسية ودستورية وبعض الملفات العالقة أبرزها التعاقدات النفطية للاقليم وادارة الثروة النفطية والمادة 140 من الدستور الخاصة بتطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها بينها محافظة كركوك، وفي ادارة المنافذ الحدودية والمطارات وغيرها من الصلاحيات الادارية والقانونية.

وقد هدد بارزاني في تصريحات تلفزيونية السبت الماضي بانفصال الاقليم في حال استمرار الأزمة السياسية والخلافات بين حكومة كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد . وقال إن "الوضع الحالي لا يمكن السكوت عليه، فشعبنا لن يتحمل، كما أني متأكد أن الشعب العراقي لن يقبل بذلك، بالتأكيد في بعض الامور سأضطر للعودة إلى الشعب، ولكن ينبغي علي أولاً استشارة الاحزاب والبرلمان والقوى في المنطقة فهذا ليس قراراً خاصاً بي لأتخذه لوحدي لكن بالتأكيد في اللحظة التي نشعر فيها باليأس وفقدان الامل في حل هذه المشاكل فسأعود إلى شعبي.