تواصل شد الحبل بين الحكومة والقضاء في باكستان

اسلام اباد: ردت المحكمة العليا في باكستان الجمعة قانونا اقرته الحكومة مؤخرا لتجنيب عدد من وزرائها الملاحقة، في تطور يزيد من شد الحبال بين الطرفين وقد يؤول الى تغيير جديد لرئيس الوزراء او حتى الى انتخابات مبكرة.

وكان البرلمان اقر في تموز/يوليو الفائت قانونا يجنب الوزراء الملاحقة بتهمة ازدراء القضاء، وذلك بعيد اقالة المحكمة رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بهذه التهمة. وادانت الهيئة القضائية الارفع في البلاد جيلاني لانه رفض الانصياع لقرارها اعادة فتح الملاحقات القضائية بتهمة الفساد بحق الرئيس آصف علي زرداري. واعلنت لجنة قضاة في المحكمة العليا برئاسة رئيسها افتخار شودري الجمعة ان القانون "غير دستوري"، كما جاء في نص القرار الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه. ويملك سلف جيلاني وهو رجا برويز اشرف مهلة حتى 8 آب/اغسطس ليعلم المحكمة العليا ان كان سيطلب من السلطات السويسرية التي رفعت امامها القضية باعادة فتح الملاحقات بحق زرداري. وحذرت المحكمة العليا في الشهر الفائت من ان اشرف قد يلقى مصير جيلاني ان امتنع عن توجيه هذه الرسالة الى السلطات السويسرية والتي تطلبها المحكمة من الحكومة منذ عامين. ورفض جيلاني طلب المحكمة متذرعا بحصانة رئيس الدولة. وتعود قضايا الفساد المعنية الى التسعينيات عندما كان زرداري وزيرا. وتم رفع الدعاوى امام القضاء عام 2008 عندما تولى الرئاسة. وقد يؤدي استمرار التوتر بين المحكمة العليا والحكومة الى انتخابات تشريعية مبكرة، علما ان الاستحقاق مقرر في شباط/فبراير 2013.