وأصبح للمرأة في لبنان قانونٌ يحميها من العنف الأسري

بات للمرأة في لبنان قانونٌ يحميها من العنف الاسري، لكنه شمل كل المستضعفين في الأسرة ولم يميِّز المرأة عن سائر اعضاء العائلة، هذا القانون ترى فيه الوزيرة السابقة منى عفيش أنه لم ينصف المرأة بالكامل وكان الاجدى التركيز فقط على النساء.

بيروت: تحوّل القانون الذي كان من المفترض أن يحمي المرأة من العنف الأسري، الى قانون لحماية كل مستضعف في الأسرة من اولاد أو كبار في السن أو أي شخص يعيش مع الأسرة، لأن هذه الحالات غير مشمولة في أحكام أخرى من القانون اللبناني، هذا ما توصلت اليه اللجنة الفرعية المكلفة دراسة قانون حماية النساء من العنف الأسري بعد سنة وشهرين من الجلسات والنقاشات الحادة، ويقول النواب إنهم قاموا بمراعاة قيم المحافظة على الأسرة، مؤكدين أن القانون ذو طابع جزائي بامتياز ولا يطال قوانين الاحوال الشخصية أو صلاحيات محاكمها. ومن بعض النقاط الايجابية التي يضمها القانون اولاً التشدد في العقوبات التي تطبق على مرتكبي جريمة العنف، وثانيًا الاعتبار بأن المرأة يمكن أن تتعرض للتعنيف والاغتصاب من قبل زوجها.

رحلة قانون الحماية لم تنتهِ بعد، فهذا القانونلا يزال يحتاج الى اقرار مجلس النواب.

تقول الوزيرة السابقة منى عفيش لـ"إيلاف" إن القانون الجديد أُعِّد لحماية المرأة، لكنه اليوم شمل العنصر الضعيف داخل الاسرة، رغم أن لحماية الاطفال قانوناً خاصاً، خصوصًا الاحداث والمعرضين للخطر، والقانون 422 يحمي الطفل ويعطي الآلية لتلك الحماية.

ومن هؤلاء الاطفال المعنفون ومن هم بخطر، ومن يُضرب، هذا القانون يحميهم، فلماذا يتم اليومادخال الاطفال ايضًا في قانون المرأة. اليوم،الذي يتم العمل عليه هو قانون الأسرة كلها اذا جاز التعبير وليس قانونًا حاميًا للمرأة.

وتضيف عفيش:" ما دام هناك قانون للطفل، وكذلك مع وجود القانون العام الذي يحمي كل شخص على حدة، كان من الاجدى الاهتمام بالعنف الاسري في ما خص المرأة لوحدها.

والمرأة اليوم في العقلية الذكورية في لبنان لا تملك القدرة الاقتصادية أن تعيّن محاميًا في حال تعرضت للعنف، وقد تكون منبوذة ومتروكة من اهلها، ولا امكانات مادية لها، فكيف تطالب بحقها؟

وتتابع عفيش:" برأيي كان يجب أن يركِّز القانون على حماية المرأة فقط، لأنها العنصر الضعيف في الاسرة، لأن لا قدرات لها مادية أو اجتماعية وليست مدعومة في العقلية الذكورية الموجودة في مجتمعنا، ولن تستطيع المطالبة بحقها.

ويجب توعية المرأة على حقوقها الكاملة من خلال الطلب بمعونة قضائية.

من هنا كانت مطالبتنا بقانون للمرأة وحدها.

وترى عفيش أن رغم كل شيء هناك حسنات لهذا القانون لأنه شدد على العقوبات في جريمة العنف واعتبر أن المرأة يمكن أن تتعرض للتعنيف والاغتصاب من قبل زوجها وتضيف:" في ما يختص الاغتصاب الزوجي للمرأة، قام القانون بتحديده أنه يترافق مع عنف.

وتتابع عفيش:" يجب أن يترافق هذا القانون بتغيير العقلية حتى تنال المرأة كامل حقوقها.

وذلك مع حملة توعية للمرأة بحقوقها، لأن هذا القانون يضع آلية استقبال المرأة في المحاكم، وكيف يجب وضع فرق خاصة في المخافر تهتم بتلك القضايا.

وحملة التوعية برأيها يجب أن تشمل المجتمع كله، لتغيير الذهنية الموجودة بأن المرأة قاصر وتحتاج الى حماية.

عن القوانين الأخرى التي يسعون اليها من اجل تعزيز حقوق المرأة في لبنان، تقول عفيش:" هناك الكثير من القوانين ويجب أن تعدَّل لأنها تميز بين المرأة والرجل، منها الاغتصاب، والاجهاض، والاتجار بالاشخاص، وقوانين العمل والضمان المجحفة بحق النساء، وغيرها من القوانين التي نعمل كجمعيات نسائية على عدم التمييز فيها بين المرأة والرجل.