انتقادات واسعة لمشروع الحكومة التونسية بشأن هيئة الانتخابات

المنتقدون يؤكدون أن المشروع الجديد لا يضمن نزاهة هيئة الانتخابات

عبرت عدة أحزاب تونسية وجهات قانونية عن استيائها من طريقة تعامل الحكومة التي تتزعمها حركة النهضة مع موضوع الهيئة الوطنية للانتخابات، ومحاولة الحركة الإسلامية السيطرة على الهيئة من خلال مشروع القانون الذي قدمته للمجلس الوطني التأسيسي.

أثار مشروع قانون يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للإنتخابات في تونس، والذي تقدمت به الحكومة إلى المجلس الوطني التأسيسي، ردود فعل منتقدة ومتهمة الحكومة بـ" السعي إلى تركيع الهيئة الحالية " ومعتبرة مشروع القانون " غير ضامن لإستقلالية هيئة الإنتخابات " .
وقالت أحزاب معارضة إن مشروع القانون الذي أعدته حكومة الترويكا " يساعد حركة النهضة على زرع أعضاء موالين لها في تركيبة الهيئة ما يجعلها غير مستقلة ومتحكمة فيها"، وبالتالي يجب التأكيد على أن يكون أعضاء الهيئة مستقلين فعلاً عن كل انتماءات حزبية.وانتقد عضو المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري والمكلف بملف الإنتخابات رياض المؤخر مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة وقال لـ"إيلاف" :" المشروع لا يعدو أن يكون محاولة من حكومة الترويكا وبالتالي السلطة التنفيذية للسيطرة على هيئة الإنتخابات وتركيع الهيئة السابقة ." معتبرًا أنّ رفع الحكومة الحراسة عن مقر الهيئة السابقة للإنتخابات" دليل على محاولة السيطرة على الهيئة وما تمتلكه من وثائق ومعلومات تخص انتخابات المجلس التأسيسي ."
وأفاد رياض المؤخر أنّ الحزب الجمهوري في تصور لهيئة الإنتخابات أعدّ مشروعًا متكاملاً :" تم الإستماع إلى العديد من الخبراء والأطراف السياسيين وأعضاء الهيئة المستقلة المتخلية والتي أشرفت على انتخابات المجلس التأسيسي وتمكنّا بالتالي من إعداد مشروع قانون من أجل إحداث هيئة مستقلة تشرف على الإنتخابات ." .وأوضح المؤخر بأن مشروع قانون إحداث هيئة مستقلة للإنتخابات يتضمن هيكلاً تنظيميًا يتركب من جهازين رئيسيين " مجلس الهيئة وله صبغة تقريرية وهو سلطة إشراف ومراقبة ويتكون من رئيس وثمانية أعضاء منتخبين من طرف لجنة تشريعية خاصة تقوم باختيار أوّلي للمترشحين قبل عرضهم على الجلسة العامة، ويكون التصويت في هذه اللجنة بأغلبية موصوفة أو مؤهلة بما يجبر أعضاءها على البحث على التوافق مع الحرص على تجنب المحاصصة الحزبية في تركيبتها ." .وأكد المؤخر أن انتخاب رئيس الهيئة المستقلة للإنتخابات يجب أن يكون من قبل ثلاثة أرباع أعضاء اللجنة التشريعية الخاصة في مرحلة أولى، وبأغلبية أصوات المجلس المكلف بالسلطة التشريعية في مرحلة ثانية . " .
من جهته، تحدث كمال الجندوبي رئيس الهيئة المستقلة التي أشرفت على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لـ"إيلاف" أنّه وهيئته المنحلّة لم تتم استشارتهم من طرف الحكومة حول مشروع القانون الذي تم إعداده لإحداث الهيئة الوطنية للإنتخابات.
واستغرب الجندوبي :" كيف يمكن للحكومة أن تستشير خبراء تونسيين وأجانب حول الهيئة الإنتخابية الجديدة بينما تتجاهل تشريك الهيئة المستقلة للإنتخابات باعتبارها ذات خبرة، فهي التي أشرفت على أول انتخابات حرة و نزيهة وشفافة في تاريخ تونس، و ذلك بشهادة كل الهيئات العالمية التي أبدت إعجابها بما حصل ." .وأكد كمال الجندوبي ، بأن الحكومة ترغب في إبعاد الهيئة المستقلة للإنتخابات نهائيًا عن الإنتخابات القادمة .
وشدد كمال الجندوبي على أنّ " الوقت يضغط كثيرًا و بالتالي لا بد من الإسراع بإحداث الهيئة المستقلة الدائمة للإنتخابات حتى يتم الإعداد جيدًا للمواعيد الإنتخابية القادمة " مؤكدًا على أن " هذه الهيئة يجب أن تكون محل توافق بين جميع الأحزاب السياسية دون أن يستفرد بها البعض ويتم تجاهل البقية ." . رئيس الوزارء التونسي حمادي الجباليوأوضح رئيس جمعية " عتيد " معز بوراوي لـ"إيلاف" أنّ المشروع الذي قدمته الحكومة إلى المجلس التأسيسي لإحداث " الهيئة الوطنية للإنتخابات " " لا يمكن أن يوفر شروط تكوين هيئة مستقلة فعلاً، فمثلاً اعتماد طريقة الأغلبية المطلقة لانتخاب رئيس الهيئة و أعضائها لا يمكن أن يضمن اتفاق الجميع حولهم، فالإئتلاف الحاكم بأغلبيته المطلقة سيكون قادرًا على انتخاب من يرشحه دون عناء، وبالتالي فإن الإستقلالية ستكون غائبة فعلاً ." .و أضاف بوراوي :" الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات يجب أن تكون مستقلة فعلاً " مبينًا أنّ المشروع الذي أعدته الحكومة سيمثل " خطرًا كبيرًا " على الديمقراطية في تونس .
وأوضحت حركة نداء تونس في بيان اطلعت عليه " إيلاف" " تمسكها باستقلالية الهيئة المزمع احداثها للاشراف على الانتخابات المقبلة " مؤكدة أنّ " مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة لإحدث هيئة للإنتخابات لا يستجيب لعدة شروط جوهرية من شأنها ضمان استقلالية الهيئة وعلويتها، وبالتالى مصداقية الانتخابات المقبلة ككل." .و أشار بيان حركة نداء تونس إلى شروط نجاح المرحلة الحالية مؤكدًا على " الالتزام بالمحافظة على التواصل مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنحلة عبر تواجد بعض أعضائها ضمن الأعضاء الجدد، وبالمحافظة على تسميتها التى اشتهرت بها داخليًا ودوليًا." .وأكد بيان حركة نداء تونس على " ضرورة انتخاب الأعضاء من بين الخبراء وذوي الاختصاص وانتخاب رئيسها من قبل اعضائها بأغلبية الثلثين ضمانًا لاستقلاليتها التامة ." .
ودعا " مركز كارتر " الأميركي غير الحكومي في بيان اطلعت عليه " إيلاف" السلطات التونسية إلى " ضمان استقلالية هيئة الإنتخابات التي ستشرف على الإنتخابات العامة في تونس في آذار (مارس) 2013 ." وهو "يحث المجلس الوطني التأسيسي على تعزيز الجوانب الرئيسية من مشروع القانون الذي أحيل عليه مؤخرًا حتى يتم ضمان مشروعية واستقلالية وشفافية عمل الهيئة الانتخابية القادمة"..وشدد المركز على "تعزيز استقلالية الهيئة الانتخابية عبر ضمان كل ما يلزمها من موارد ومن سلطات بما يقتضيه حسن أداء الهيئة لمهامها ودون أن تكون قيد إرادة الحكومة والادارات العمومية .".