الصدر: سحب الثقة قلل من شعبيتي وممارسات المالكي فردية لا شيعية

تاريخ النشر: الاحد 5 أغسطس الساعة7:00 ت. غ

فيما أسماه "مذكراتي فيما يخص زيارة أربيل وتداعياتها"، كشف زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر أسرارًا كثيرة عن مسببات الأزمة السياسيّة التي تشغل العراقيين منذ ستة أشهر وتداعياتها ومواقف القادة السياسيين منها ودورهم في مجرياتها، متحدثًا عن دور قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني في ترتيب لقائه بالمالكي في طهران ومواقف الرئيس طالباني المتقلبة من سحب الثقة من الحكومة ويقدم تفاصيل عما دار في اجتماعات اربيل بين تياره والتحالف الكردستاني والكتلة العراقية.

أقرزعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر في مذكراته التي وزع نصها مكتبه الاعلامي اليوم الاحد، وحصلت "إيلاف" على نسخة منها، بأن مشاركته في مشروع سحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد افقدته بعض شعبيته نافيًا أن يكون هو من شق عصا الطاعة عن الشيعة، متهماً المالكي بذلك، ومنتقدًا موقف الجعفري والحكيم من الازمة السياسية، ومشددًا على أن ممارسات المالكي ليست شيعية بقدر ما هي فردية تنزع الى الدكتاتورية.

وحذّر الصدر من أنَّ المنطقة مُقبِلَة أو على شفى حرب طائفية طاحنة "يسقط فيها ما لا يعلم عدده إذا بقيت الأمور على هذا التشدّد وعلى هذا الحال، وخصوصاً أنَّ العراق مركز هذه الصـراعات لِما فيه من تشيّع وتسنّن من جهة، وتشدد وانفتاح من جهة أخرى".. داعيًا لأن يكون العراق مُنطَلَقاً لتحسين العلاقات الداخلية بين مكونات الشعب حتى يكون قدوة للآخرين بأنْ يُحسّنوا أوضاعهم في ما بينهم "،وخصوصاً أنَّ التشدّد السني موعود بالحكم والسلطة"، بحسب تعبيره.

ويبدأ الصدر مذكراته بالقول: "حريٌّ بي أنا العبد الفاني الفقير المسكين المُستكين، أنْ اكتب ما قد خفيَ على أحبتي وإخوتي من الخلقِ أجمعين، لتكون تلك الكتابة مسطورة عبر التاريخ فيسمع ويصغي لها مَنْ أراد، ويعرض عنها مَنْ رغب عنها وأشاح.. فما سأكتبه لكم وأضعه بين أيديكم أيها القرّاء الأحبة هي كتابة تُبيّن لكم بعض الخطوات التي قمتُ بها مؤخراً، وقد أثارت ضجّة كبيرة لا ينبغي أنْ تتصاعد أكثر من ذلك"، في أشارة الى لقائه بالمالكي في طهران اوائل نيسان (ابريل) الماضي ومشاركته في اجتماع خصوم رئيس الوزراء في اربيل اواخر الشهر نفسه.

لقاء الصدر بالمالكي برعاية سليماني

وأضاف الصدر أن ضجّة سياسية قد يصفها البعض بالمتوقعة أو بالطبيعية لتداعياته مشاركته في اجتماعات خصوم المالكي، وقال "إنَّ عالم السياسة ذو خبايا، وخفايا كثيرة، ولا يمكن أنْ يكون من ضمن خفاياه السكوت عن تحديات الطرف الآخر مهما كان، إلا في ظروف قاسية جداً قد لا يتَمكّن الطرف المعني من المُجابهة والرد". وأشار إلى أنّ زيارته الى اربيل "قد أحدثت (زلزالاً) سياسياً قد يكون بنظر البعض إنتحاراً وخراباً... فإنّه انتحارٌ بصفته صفقة سياسية فاشلة تؤدّي بفاعلها إلى وادي الفشل والإنحسار، ولذا فإنّني حينما جاءني خبر زيارة المالكي إلى (طهران) توقعت أنْ يكون هناك طلب من المسؤولين فيها لِلّقاء به بصورة أو بأخرى... وأنا على علم ويقين بأنَّ هذا الطلب جاء على رغبة من المالكي نفسه إلا أنهم أعني (المالكي + طهران) لا يريدون أنْ يبُيّنوا أنَّ من أراد اللقاء هو المالكي بل هو طرف وسيط إسمه (طهران).. عموماً قد يُقال لا فرق بين أنْ تكون أنت الطالب لِلّقاء أم هو أم طرف ثالث، فالمهم جلّ المهم هو المصلحة العامة، التي توصل البلد إلى النجاة وتُبعِد شبح الخلاف والاختلاف والتناحر وما إلى ذلك، مما قد يوصِل العراق إلى ما لا تُحمَد عقباه ولو بعد حين".

وأشار موضحًا: "فعلاً فأنني قدّمتُ المصلحة العامة على الخاصة ورضيت بأنْ التقي بالمالكي في مكان مُحايد، بحيث لا أكون قد زرته ولا يكون قد زارني... فكان اللقاء في (طهران) بعد أيام من هذا الكلام... وقد جاء هذا اللقاء في موعده المُحدّد تماماً، حيث كان مُختَلِفاً عن باقي اللقاءات العامة المُشابِهَة لمثله، والذي كنا نعاني من سوء الموعد وإخلافه في اغلب الأحيان. ومن المهم أنْ تعلموا أنَّ الجميع قد وصفوا اللقاء بالودّي والمُثمِر، لما كان يحتويه من صراحة من قِبَلي بطريقة أخوية شفَافة، وابتسامة أمام الطرف الآخر لكي لا تكون مدعاة للأذى... ولِما تخلّله من طرح أمور مُثمِرَة على الصعيد الشخصـي والعام".

مركزية المالكي تقود الى الدكتاتورية

وقال "إن ما عنيت من الشخصـي إلا ما يخص (شخص رئيس الوزراء) الأستاذ نوري المالكي، حيث أعطيته بعض النصائح وأعطاني بعض أعماله التي قام ويقوم بها، مُبرّراً بعض ما حدث سابقاً أو ما يحدث لاحقاً... وفيما ادّعى أنَّ حزبه يمرّ بضائقة مالية، وخصوصاً بعد أنْ قلتُ له: أنا أُيّدكَ بحربك ضد الفساد والسـرقة، إلا انَّ هذا لا يكون ضد خصومكَ فقط، بل يجب أنْ يكون مع أتباعكَ أيضاً... فأجابني : (حزب الدعوة) لا فساد فيه... وبطبيعة الحال فهذا ليس نصّ ما قلتُ وما قال، بل فحواه أو مُختَصَـرَه، فقلتُ له: هل وافقتَ لي على أنْ انتمي لحزب الدعوة من باب التهكّم أكيداً... ومن ضمن النصائح التي أسديتها له قُربة إلى الله تعالى هو قولي له، إنَّ (الهدّام) "صدام حسين" عليه اللعنة والعذاب قد تربّعَ على كرسي الرئاسة ما يزيد عن العشـرين عاماً، وفي حال ترشّحكَ إلى رئاسة الوزراء للمرة الثالثة ستكون (نِصفَ هدّام)، فما كان جوابه إلا أنْ قال: إنَّ الدستور يعطيني الصلاحية بالترشّح مرة وأربعة وعشرة وما إلى ذلك... وكان هذا القول بحدّة قليلاً وبجدّ لا يشوبه مزاح أو تأويل... فقلتُ له: يمكنك أنْ تتخلّى عنها لفترة وتعود لها لاحقاً، لكي لا يُقال إنّك مُتمسك بها... فما أيّدني أيضاً، والله العالم... ولكي لا أمحور الكلام في محور واحد ومصبّ واحد، فإنَّ مما دار في تلكم الجلسة حديث حول فرض سيطرته على بعض الهيئات والوزارات، ولاسيما الأمنية وبعض مؤسسات الدولة، بل وحتى البنك المركزي وغيرها كثير مما لا يخفى على المُتَتَبّع أخباره وأخبار العراق الحبيب، وكان في كل ذلك يقول بعض المُبرّرات التي قد يكون بعضها مُقنِعاً والآخر ليس كذلك. ولكنني فهمتُ من كل الحديث أنَّه يريد فرض سيطرته على كافة الدولة بصغيرها وكبيرها... وعلى الرغم من أنَّ تلك الفكرة قد تكون صحيحة لِما نُسمّيه: بالمركزية وإلا أنّني لا أوافقه بصورة أو بأخرى على الآليات المُتَّبَعَة من قبله للوصول إلى ما أسميته أنا وليس هو (بالمركزيّة)، فإنَّ آلياته المُتَّبَعَة من قبله قد لا توصل إلى (المركزيّة) بل إلى ما يُسمّى غالباً: (بالدكتاتورية)".

ويؤكد الصدر أن "التسقيط وتسييس القضاء من جهة، والتهميش والإقصاء من جهة أخرى، لا يكون حَلاً بأي صورة من الصور، ولا يكون مُنتجاً إلى ما أطلقنا عليه (بالمركزيّة)، بل أنَّه يوصل لا محالة إلى (الدكتاتورية) بما لا يشوبه الشك، فاستعمال السلاح لإسقاط الشركاء، أو استعمال القضاء وجهان لعملة واحدة كما لا يخفى.. ولا يفوتني أنْ أخبركم أنّه..وكان في بعض فترات اللقاء يتواجد: قاسم سليماني قائد فيلق القدس في إيران بل وخارجها".!!

سليماني والمالكي حذرا الصدر من الذهاب الى اربيل باعتباه انتحارًا

ويضيف الصدر شارحًا عن لقائه بالمالكي برعاية سليماني قائلاً "في نهاية المطاف أو اللقاء أخبرتُ المالكي بأنني سأذهب إلى (اربيل) أو كردستان، فهل من حاجة أُبلغها لهم لتقريب وجهات النظر، فما كان جوابه إلا مصحوباً بتأييد (قاسم سليماني): بأنْ لا تذهب، فذهابك فيه مُخاطَرَة أمنية وإضعاف شعبي، وقد وصفوا الأكراد بوصف لا أريد ذكره هنا.. فأبيتُ ذلك، وقلتُ إنّها زيارة طبيعية ولا ضرر فيها أبداً.
إذن هذه الزيارة - أعني زيارتي إلى اربيل - هي انتحار بنظر (المالكي) و (طهران) وبعض الأطراف الأخرى، وقد تكون خراباً بنظر الآخرين، والذين يقولون إنَّ مَنْ في اربيل كلهم ضد الحكومة ورئاسة الوزراء... وهذا ما قد ينتج أموراً تُسـيء إلى العراق وأهله لا سمح الله".

ويوضح "انَّ زيارة (كردستان) جاءت بعد انتظار طويل مني ومِمّن هُم في اربيل ومن جميع الأطراف كافة، فهي زيارة بين أكبر مكوّنات الشعب العراقي، مما ينتج تقارباً وطنياً مُهمّاً، ولذلك فَهُم - أعني الإخوة في كردستان - أسموها (بالزيارة التأريخية)، وكانوا مشكورين على ذلك، ومُحقّين في نفس الوقت، كونها جاءت لتوحّد الصف العراقي بشيعته وكُرده وسنته، إلاّ أنَّ هناك مَنْ بات يعزف على وتر الطائفية مرة أخرى مع شديد الأسف، فمثل هكذا لقاءات تستفزّه وتثيره.. علماً إنَّ تلك الزيارة جاءت بعد دعوات كثيرة منهم، كان آخرها دعوة الأخ رئيس وزراء كردستان السيد نيجرفان البرزاني)، الذي زارني في طهران أيضاً، وكانت زيارة ودية وضعنا من خلالها استراتيجيات علاقتنا معهم والخطوط العامة لها، وقد فتحتُ الكثير من الملفات وعلى رأسها ملف كركوك، وأنها تبقى عراقية مهما كان ومهما يكون، ملفات أخرى لا تقل أهمية عن ذلك".

وأضاف "لقد جاء موعد زيارة كردستان العراق المُنتَظَرَة منذ أمد طويل، تلك الزيارة التي اختلف عليها الكثير، فمنهم مَنْ وصفها بأنها انتحار سياسي وشعبي، وآخر وصفها بأنها نجاح باهر على الصعيدين الوطني والسياسي، وخصوصاً أنها جاءت بعد خلافات حادّة بين (حكومة المركز) وبين (حكومة الإقليم)، عسـى أنْ تكون زيارتنا مما يُذهِب بتلك الخلافات التي كانت أسبابها كثيرة باختلاف الأنظار والأفهام والتوجّهات، فمنهم من قال إنّها بسبب (النفط)، ومنهم من قال إنّها بسبب (الأموال) ومنهم من قال إنّها بسبب (القضاء)، وأسباب أخرى غيرها قد لا تخفى على القارئ اللبيب.. أسباب استعدت وأوجبت أنْ يتدخل طرف ثالث لحلّها، فجاء دوري وواجبي لأقوم بها كما في الكثير من الحالات غيرها... فكانت إحدى المصالح التي توخّيتها للذهاب إلى اربيل، هي تقارب وجهات النظر بين المُتخاصمين أو المُتناحرين في حينها كما أسلفنا سابقاً، فالأكراد يريدون حقوقهم ويقولون إنَّ المركز قد سلبها منهم، والمركز يقول بأنهم قد اعتدوا وأخذوا ما لا يستحقّون على الإطلاق مُضافاً إلى دخول جهة أخرى وهي (الكتلة العراقية) وقضيتهم القضائية المرفوعة ضد احد كبارهم "في إشارة الى نائب الرئيس القيادي في العراقية طارق الهاشمي المتهم بالارهاب"، وما إلى ذلك من تعاطف بينهم وبين الأخ مسعود بارزاني ورئيس إقليم كردستان، فاجتمع الأطراف هناك مُضافاً إلى رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، الذي جاء من رحلة علاجه إلى اربيل لكي يُرصّع الاجتماع الوطني ويضفي عليه الرسمية والشرعية بما لا يخفى".

الصدر فضل عدم التجديد للمالكي على سحب الثقة منه

ويشير الصدر إلى أنّ اول لقاءاته في اربيل مع مسعود بارزاني قد كشف له "الكثير من الأمور التي كانت خفيّة عني، بسبب البُعد المكاني بيننا، أو بسبب بعض ما يصلني ويصلهم من أمور تلاشت في أول دقائق من لقائي بالأخ مسعود بارزاني، وكان اللقاء اخوياً جداً، أهم ما طرح فيه هو (سحب الثقة)، ولا مجال للحيلولة دونها... فكان نقاشاً طويلاً جداً جداً... إنَّ هذا المشـروع الكبير ذو تشعبات كثيرة لا يمكن أنْ نقرّه بمجرّد جلسة واحدة فقط، لأنّه سيلقى مُجابهة كثيرة وكبيرة، وخصوصاً واني من الطائفة الشيعية في العراق، وهذا مما يؤدي إلى ابتعاد بعض الأطراف الشيعية عنا، وفي نفس الوقت فإنَّ سحب الثقة يحتاج إلى أصوات كثيرة أجاب عنها الأخ بارزاني بأنَّها موجودة وبدون شك أو ريب، على الرغم من تشكيكي بذلك".

ويضيف الصدر " التقيت في اليوم الثاني بفخامة رئيس الجمهورية الأخ جلال الطالباني في مقرّه وكان مؤيداً ضمناً لِما طُرحَ على الرغم من إنني وجدتُ تخوّفاً من بعض الأطراف الأخرى منه، لكنه قد طرح الأمر بوضوح وشفافيّة مما يعني أنَّ هناك إجماعاً كردياً على ذلك... فجاء الأخ الدكتور اياد علاوي، الذي ما تردد للحظة على ما طُرح، ولحقه أسامة النجيفي... إلا أنّني في طول ذلك كنتُ أوضح لهم أنَّ هذا المشـروع صعب المنال، وأنَّه يجب أنْ يكون مسبوقاً بشـيء أهم منه، وهو عدم التجديد لأي شخص لولاية ثالثة بخصوص رئاسة الوزراء على الإطلاق... إلا أنَّ رأيهم كان، على أنَّ سحب الثقة مُقدَّم وحاكم على ما طرحته".

الجعفري مرتبط بأجندة حكومية والحكيم يفضل البقاء على التل

ويستطرد الصدر في مذكراته قائلاً "توالت الاجتماعات واحدة تلو الأخرى بلا توقف، بل بحماسة واندفاع، وذلك بسبب توافق الأطراف عليها ولو إجمالاً... إلا مَنْ رفض المجيء إلى كردستان كما رفض المجيء إلى طهران سابقاً، حينما أردتهم أنْ يحضـروا اجتماعنا أنا والمالكي، ألا وهم الدكتور إبراهيم الجعفري "رئيس التحالف الوطني الشيعي" والأخ السيد عمار الحكيم "رئيس المجلس الاعلى الاسلامي"، فإنَّ الأول صاحب أجندة حكومية لا يستطيع الخروج عنها أبداً، وأما الثاني فإنَّه يقف على التل كما يعبرون بما يخص مشروعنا، على الرغم من أنَّه مُتعاطِف معه". وأضاف "جاء الاجتماع الأخير التي تمخّض عن الورقة ذات التسع نقاط والتي وقّع عليها كل من: الأخ مسعود بارزاني مُمثلاً عن كل الأطراف الكردية السياسية والأخ الدكتور اياد علاوي مُمثلاً عن كل القائمة العراقية والأخ أسامة النجيفي بصفته رئيساً للبرلمان و (كاتب هذه السطور).

الصدر تفاجأ بتراجع الطالباني

وأوضح الصدر أنه "كان أهم ما دار في هذا الاجتماع، هو سحب الثقة عن رئيس الوزراء، مع تحفّظ رئيس الجمهورية عليه، مُدّعياً أنه طرف مُحايد لمكانته ومنصبه الذي فيه، إلا أنه يؤيد ما جاء فيه وسيُتممّه إلى آخره، ثم ادّعى بعد ذلك بأيام أنَّه لم يتوقع صيرورته ووصوله إلى التحقق.. وحينما سمعتُ ذلك منه وأنَّه يُريد البقاء بحيادية، هالني ذلك بعد ما سمعتُ منه بعد قليل من قوله الأول أنَّه راغب بسحب الثقة، وإنَّه لا يستطيع أنْ يحمي الدستور ويُدافع عنه بوجود المالكي في سدة رئاسة الوزراء، وأنَّه مُقيَّد في الكثير من أفعاله، مع أنَّ الدستور كفل له صلاحياته الموجودة... وأنَّه بصفته حامي الدستور سيوافق على سحب الثقة منه لتلك الأسباب".

وكشف الصدر أنه بعد أن تفاجأ بموقف الطالباني قد طرح مشروعًا آخر قائلاً" فما كان مني إلا أنْ أفاجئ الحضور بطرح مشروع آخر وهو: أنْ أكون وسيطاً لإيصال صوتهم ورسالتهم إلى رئيس التحالف أو إلى التحالف، ليكون كإلقاء حجة أخيرة على إتمام الإصلاحات، والابتعاد عن التهميش والإقصاء والتسيس للقضاء، وما إلى ذلك من أمور تمَّ التوافق عليها بالورقة الموقَّعِ عليها، كرسالة يقع على عاتقي إيصالها للتحالف الوطني. فكانت النقطة الأولى هي مطلبي والنقطة الأخيرة أيضاً، وما دونها منهم، وافقتهم ووافقوني على كلها لأجل الشعب، ولأجل حكومة ذات صوت واحد تعمل وتخدم الشعب لا غير، مُضافاً إلى أنهم أجمعوا على أنْ يكون المُرشَّح الجديد في حال سحب الثقة شيعياً، ومن قبل التحالف حصـراً وهذا ما لم يُناقش به أحد، ولم ينفه أو يستشكل عليه أحد على الإطلاق، بل وقّعوا عليه بعد شهر من ذلك تقريباً".

وأضاف الصدر أنه فعلاً فقد تمَّ التوقيع على تلك الورقة التي لم يُركّز الإعلام ولا التحالف ولا أي فرد من الشعب العراقي على أي بند من بنودها، سوى (النقطة الثامنة) وهي: سحب الثقة ولا أعلم لماذا ؟ فالدستور يدعمنا، والديمقراطية تدعمنا، فنحن جئنا بمشروع سحب الثقة عن رئيس الوزراء وليس عن (قائد ضرورة) أو (معصوم) أو شخص يقوم به (التشيع)، فما كانت الحكومات يوماً هي مَنْ تعكس أو تُمثِّل صورة التشيع على الإطلاق أبداً... فإنْ كانت خطواتنا قانونية ودستورية بل وشعبية، باعتبار أنَّ المُجتمعين يمتلكون قواعد شعبية كبيرة بما لا يخفى، ويُمثلون مقاعد قد تزيد عن (180) إلى (200) صوت، وهذا يعني إمكان (سحب الثقة) بل يزيد. وتغيير رئيس الوزراء وإجماع الأطراف على قبول مُرشّح التحالف الجديد بدون قيد أو شرط لاحق أو سابق، لا يعني هدر السلطة، ولا يعني بقاء الفراغ، ولا يعني إلا استبدال شرعي وشعبي وقانوني يجب أنْ يكون بسلاسة وسهولة".

الديمقراطية في العراق مازالت هشة

ويشير الصدر في هذا المجال إلى أنّه " مع الأسف فإنَّ (الديمقراطية)ما زالت هشة وفتية في عراقنا الحبيب، وما زالت لم تختمر في عقول وقلوب العراقيين إلى يومنا هذا، ولعلها أحد النعم، وفي نفس الوقت أحد النقم... وكما يُعبرون، أنها من المُبكيات المُضحكات. ومن المهم ألفات النظر إلى شيء مهم جداً وهو، أنّ زيارة كردستان لم تنتج هذه الضجة الكبيرة إلا بعد أنْ نُشِرَت التواقيع على الورقة ذات التسع نقاط، وأما قبل ذلك فإنها كانت طبيعية ومقبولة، مما يعني أنَّ الاعتراض ليس على الزيارة فحسب، بل هي على (سحب الثقة) بالدرجة الأولى والأهم". ويوضح الصدر أن ما دعاه الى التوقيع على تلكم النقاط هو ما يلي:

الأول: التوافق الوطني المُتمثّل بكل الأكراد وسنة العراق وبعض شيعته الموجودين في الكتلة العراقية.
الثاني: الأفعال التي صدرت من رئاسة الوزراء والتي لا تُفَسّـَر إلا، بأنَّها إقصاء وتهميش وبناء لدكتاتورية وقائد ضرورة، مما لا يصبّ بمصلحة العراق ولا بمشروعه الديمقراطي.
الثالث: ولعلّه الأهم، وهو الواعز الديني والعقائدي الذي استصـرخني من اجل إنهاء مُعاناة الشيعة المُستقبَلي، والذي سينتج بسبب سياسة رئاسة الوزراء والحكومة، بل والتحالف الذي بات يقصـي كل أنداده وشركائه أيضاً، وبالتالي إلى عزلة وانعزال الشيعة عن كل الأطراف داخل العراق.
الرابع: إنَّ ما يصدر من رئاسة الوزراء هو بنظر الآخرين يعكس صورة عن التشيّع، وبالتالي فإنَّ ما صدر من أذى فانه على التشيّع، ومن هنا فلا بد من بيان، أنَّ هناك من الشيعة مَنْ لا يقبل بتلك التصـرفات، بما يعني أنَّ هذه التصـرفات ليست شيعية وإنما فردية.

أسباب رفض البعض سحب الثقة من المالكي

ويشير الصدر في مذكراته إلى أنّ سبب رفض البعض لفكرة سحب الثقة من رئيس الوزراء ما يلي:

أولاً: إنَّ هناك مقبولية للحكومة من قبل أميركا ولو إجمالاً، وهذا يعني أنَّك سوف تتصادم مع أميركا، على الرغم من إعلانها أنها غير معنية ما دامت الأمور تحت طائل الدستور.
ثانياً: إنَّ الحكومة مقبولة بل أكثر من ذلك من قبل إيران، وهذا يعني أنَّ بقاءها بقاء للاستقرار في المنطقة.
ثالثاً: إنَّ استمرارها يعني الحفاظ على سوريا. ولا أريد هنا الاستزادة.
رابعاً: إنَّ بقاءها. أعني حكومة المالكي. يعني استقرار العراق وبقاء كل شيء على ما هو عليه من وظائف ومشاريع وأفكار لا غير ذلك..
لكن الصدر يرد على ذلك موضحًا :
أما الأول: فإنَّ أميركاما زالت مُحتلّة من جهة، فعليه لا بد من عدم السماح لها أنْ تكون ذات نفوذ على السلطة العراقية، وبقاء المالكي يعني بقاء النفوذ الأميركي، وهو مُضرّ أكيداً بالاستقلالية والوطنية، مُضافاً إلى ما ذكرناه عنها سابقاً.
ثانياً: إنّنا لا نريد بناء حكومة مُعادية لأي من دول الجوار على الإطلاق، وما سيأتي من بديل للأستاذ نوري المالكي لا يكون مُعادياً لا لإيران، ولا لأي دولة أخرى، ما دامت مُسالمة للعراق وشعبه.
أما ثالثاً: لا دخل للشأن السوري بالشأن العراقي من جهة... وأيضاً لا أريد الاستزادة، فإنَّه إنْ كنتم تخافون من حرب طائفية بين العراق وسوريا، فليس المعنيّ بها أحداً، سوى مَنْ تتهمه بعض الجهات السورية ظُلماً وبهتاناً بالتدخل بالشأن السوري.
رابعاً : إنّنا لا نؤمن بالتسميات، وإنما يجب تقوية الحكومة أياً كانت، ما دامت تريد مصالح العراق والشـركاء، ومجيء شخص يقوم بتلك الواجبات هو الذي سيكون مقويّاً للعراق وشعبه لا العكس.

الصدر يقر بأن ذهابه إلى أربيل افقده بعض شعبيته

ويؤكد الصدر أن اكثر ما لفت نظره حول زيارته الى اربيل هو قول مَنْ في طهران سواء (قاسم سليماني) وكذلك (المالكي) من أنَّ ذهابه إلى كردستان سيكون مُنقصاً لشعبيَته... وقال: "لعل هذا ما حدث بعض الشـيء، وما يحدث من ضجة إعلامية ضدنا مُفبركة ومُمنهَجة، حتى إنَّهم يعلنون بين حين وآخر، أنَّ غلق الطريق إلى النجف القديمة يكون بسببي، على الرغم من أنَّي أقيم خارجها وفي (حي الحنانة)، فما دخل النجف القديمة بالوفود التي تزورني؟؟!!.. عموماً فنحن آل الصدر تعوّدنا أنْ لا نُحمّل على الصحّة وخصوصاً في عراقنا الحبيب، وعليه سأقول كما قال الشاعر:
بلادي وإنْ جارت عليَّ عزيزة وأهلي وإنْ شحّوا عليَّ كِرام، لكن مع ذلك فإنّي من المُشكّكين في نفس الوقت بأنَّ هذه الخطوة أو المشـروع مَرضيّ من قبل الكثير من القواعد الشعبية، سواء في ذلك مَنْ يلوذ بنا، أو ممن يلوذ بشـركائنا الأكراد والكتلة العراقية، وما إلى ذلك من أطراف أُخر لا تستطيع مُجابهة المالكي، لأسباب سياسية أو شعبية. وعلى الرغم من ادّعاء الكثير ممن يقولون، إنَّ العراقيين مع السلطة وممن يخافونها من جهة، ويطمعون بها من جهة أخرى ويقولون: بأنَّ الواقف ضد صدام سابقاً كان يُقال عليه إنَّه مُزعزع الأمن والاستقرار فكيف الآن.؟؟.. أقول: هذا غير صحيح، وإنَّ الشعب العراقي واعي ومؤمن بقضيته، ويُميّز بين الحق والباطل، وليسوا هم أتباع السلطة، بل السلطة يجب أنْ تكون تبعاً للشعب وموافقة لهم ولحاجاتهم ومُتطلّباتهم.

المالكي أول من شق عصا الطاعة عن الشيعة

ويقر الصدر بالأذى الذي لحق به جراء تأييده مشروع سحب الثقة من المالكي، قائلاً "أنَّ الكثير ممن لا يؤيدون (سحب الثقة) صاروا ندّاً لنا بعد ما أنْ كانوا أصدقائنا، مُدّعين أنَّ ذلك يشق عصا التشيّع، مُتناسين أنَّ مَنْ شَقَّ العصا أولاً هو مَنْ كَوَّنَ (دولة القانون)، وخرج عن (الائتلاف الوطني) "في أشارة الى المالكي" وقد غفلوا أنَّ مَنْ ذهب إلى اربيل ووقّع معهم هو الأستاذ الأخ نوري المالكي بصفته الشخصية والرئاسية على اتفاقات كثيرة بعضها نُشـِر والبعض الآخر خُفي، والبعض الآخرما زال يُنشَر.. فَلِمَ إذن هو حلال لهم حرام علينا!!!؟. ويبقى جلَ استغرابي مُنصَبَّاً على أمر واحد هو، لماذا لم يوقّع فخامة الرئيس؟!! ولماذا هذا التصعيد؟!!... بل إنْ كان المالكي مُطمَئَناَ بأنَّ الشعب معه، وأنَّ البرلمان لم ولن يصوّت ضده بسحب الثقة عنه، لماذا لا يُبادر بنفسه إلى الموافقة على عقد هذه الجلسة البرلمانية، ليصوّتوا ويكون التصويت تجديداً له لا سحباً عنه؟؟!!.. ويحجم عن التشكيك في صحة التواقيع أو نشر الإشاعات وما إلى ذلك".

التفجيرات ليست بسبب سحب الثقة

ويشدد الصدر قائلاً " أنا على يقين بأنَّ الشعب والبرلمان قادر على أنْ يأتي بمثل المالكي وزيادة كما استطاع سابقاً وبظروف أقوى وأحلك وأشد من هذه الظروف، من أنْ يتوصل لحكومة وانتخابات وأمن نسبي، قد بدأ يتلاشى بأنظار البعض، وخصوصاً بعد حدوث التفجيرات الرهيبة في كل بقاع العراق ومناطقه.. وليعلم الجميع أنَّ تلك التفجيرات إذا كانت نتيجة لمشـروع سحب الثقة، فأنني لن استمر به أبداً ولكني على يقين أنَّ أسباب التفجيرات ما يلي:

أولاً: الحرب الإعلامية.
ثانياً: التصعيد الطائفي، وأنَّ مشروع سحب الثقة ضد التشيّع.
ثالثاً: إنَّها بسبب تسجيل العتبة العسكرية باسم الوقف الشيعي على الرغم من إيقاف ذلك قانونياً، إلا أنَّ التأجيج لم يؤجل ولم يوقف...
رابعاً: إنَّها بسبب الخصومات السياسية التي ابتنت عليها زيارة كردستان، والتي باتت منسية بسبب الزيارة، ومنها قضية (طارق الهاشمي)(4)، التي نُسيَت قضائياً وسياسياً وباقي الملفات المُتخاصم عليها.
وغيرها مما لا أتصور أنَّ احدها (سحب الثقة)، وخصوصاً إنّي قد اعلنت أنَّ سحب الثقة يجب أنْ لا يؤثر على سير العمل الحكومي والوزاري وغيره على الإطلاق، بل يجب العمل مع زيادة وحماس لأجل الوصول إلى تحقيق الهدف الأعلى، وهو رفع مُعاناة الشعب شيئاً فشيئاً.

مشاريع قطرية وأميركية وإيرانية

وينتقد الصدر الاقاويل التي روجت ضد مشروع سحب الثقة قائلاً "وصل الأمر بالكثير ممن أخذ على عاتقه إيقاف سحب الثقة أنْ يقولوا إنَّ سحب الثقة مشـروع سعودي قطري، ونقول: إنَّ المشاريع تعدّدت فبعضها إيراني والبعض الآخر أميركي والبعض الآخر قطري واختلط الحابل بالنابل ولا دليل على البعض منها.

وما ترى هذه المشاريع وما هي ماهيتها، الكل يظن أنها مشاريع طائفية، فالشيعي يظن أنَّ دول السنة تحوك مؤامرة ضد التشيّع ودوله، وأنَّ السنّي يظن بأنَّ دول التشيّع تتآمر ضده ليس إلا...فلا هذا ولا ذاك... وإنما هو الشعور القديم الحديث والتخوف من الأول إلى الأزل - إنْ جاز التعبير -، وهو (المؤامرة)، فبعضنا يشكَ بالبعض الآخر، وما ينتج من ذلك هو صراع إسلامي تشدّدي، بين مُتشدّدي الشيعة من جهة، وبين متشدّدي السنة كالوهابية وما شابه من جهة أخرى. وهو إنما نتج بسبب افكار الغرب وما زرعت من فتنة عبر مر التاريخ".

ويضيف موضحًا: "أنا هنا لستُ بصدد تفنيد ذلك لأنَّ الكثير سوف لن يستسيغ التفنيد ولن يُصدّقه من جهة أخرى أنَّه يحتاج إلى إسهاب واستدلال وتوثيق".

الصدر يحذر من أن المنطقة مقبلة على حرب طائفية طاحنة

ويوضح الصدر قائلاً "ما أريد التنويه له هو أنَّ المنطقة مُقبِلَة أو على شفى حرب طائفية طاحنة يسقط بها ما لا يعلم عدده إذا بقيت الأمور على هذا التشدّد وعلى هذا الحال لا سمح الله، وخصوصاً أنَّ العراق مركز هذه الصـراعات، لِما فيه من فسيفساء جميلة من تشيّع وتسنّن من جهة، وتشدد وانفتاح من جهة أخرى. فيجب أنْ يكون العراق مُنطَلَقاً لتحسين العلاقات الداخلية بين مكونات الشعب، ليكون قدوة للآخرين أنْ يُحسّنوا أوضاعهم في ما بينهم، وخصوصاً أنَّ التشدّد السني موعود بالحكم والسلطة".

ويؤكد الصدر قائلاً " أنَّ تحسين العلاقات الشيعية مع الأكراد والسنة في العراق قد يكون تحصيناً من تلك الحروب الطاحنة التي يتوجّس منها العراقيون، بل وكافة المسلمين عموماً... وخصوصاً بعد أنْ ساءت العلاقات الطائفية والعرقية السياسية في الآونة الأخيرة في الرقعة العراقية المقدسة. وفي ذلك مفسدة سيكون معها التشيّع والعراق في معرض الخطر، وبوجه عاصفة طائفية هوجاء، وفيضان التشديد الهائج الذي سيأخذ الجميع إلى الغرق في هاوية الطائفية المقيتة مرة أخرى".

ويشير الصدر في الختام قائلاً: "انّي أعطيت وعداً لشـركائي في اربيل والقائمة العراقية العاملين من أجل سحب الثقة من رئيس الوزراء، أنَّهم إنْ حصلوا على (124) صوتاً فأني سأكون المُتمّم له لـ : (164) المطلوبة لتحقيق سحب الثقة، فيما إذا عقد فخامة رئيس الجمهورية جلسة البرلمان من أجل التصويت، وفي حال سمح رئيس الوزراء بذلك، ولم يحل دون وصول البرلمانيين لقبة برلمانهم، بعد أنْ رُفِعَت حواجز الأمن عن مُمثلَي الشعب دون غيرهم."