تقرير مراقبي الاتحاد الاوروبي ينتقد انتخابات ايار/مايو بالجزائر

الجزائر: انتقد تقرير بعثة مراقبي الاتحاد الاوروبي الانتخابات التشريعية الجزائرية الاخيرة في ايار/مايو التي قال انها انطوت على "نقاط ضعف" و"نقائص" واظهرت نتائجها ان الجزائريين عبروا عن رفض للمشاريع السياسية التي قدمتها الاحزاب، بحسب تقرير للمراقبين نشر الاحد.

وكانت الانتخابات التشريعية التي نظمت في العاشر من ايار/مايو الماضي، اول اقتراع شعبي يجري بعد الربيع العربي وبعد مسار اصلاحات "جرى تحت رقابة" الحكومة، بحسب التقرير.

وشارك في الانتخابات 44 حزبا تم الترخيص ل 21 منها عشية الانتخابات، لكن هذه المشاركة الواسعة "ادت الى تفتيت الاصوات" واستفادت "احزاب الاغلبية" من ذلك، كما اضاف المراقبون.

وقالت بعثة الاتحاد الاوروبي ان نظام التسجيل في القوائم الانتخابية يعاني "ضعفا هيكليا" لانه لا يسمح ب "رقابة فعلية".

وكانت بعثة المراقبين اشتكت من رفض وزارة الداخلية تسليمها نسخة من "القائمة الوطنية للناخبين" وعللت الوزارة ذلك بان القائمة تحتوي معلومات "سرية" حول المواطنين المسجلين فيها.

كما اعرب المراقبون الاوروبيون عن الاسف ل "تغيير قانون الانتخابات قبيل تاريخ الاقتراع ما خلق مشاكل تنظيمية للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات".

وافضت نتائج انتخابات ايار/مايو الى خروج حزب جبهة التحرير الوطني "الفائز الاكبر" كما كان الحال في 2007.

وحصل حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على 208 مقاعد من اصل 462 متقدما بفارق كبير على حزب رئيس الوزراء احمد اويحيى الذي حصل على 68 مقعدا، بينما لم تحصل الاحزاب الاسلامية الستة سوى على 61 مقعدا.

واشار التقرير الذي ضم 60 صفحة، الى ان نسبة المشاركة (43,14%) كانت اكبر من انتخابات 2007 (35,65%) الا ان انتخابات 2012 شهدت "عددا مرتفعا من البطاقات الانتخابية البيضاء والملغاة" التي بلغت حوالي 1,7 مليون صوت اي ما يعادل 18% من الاصوات المعبر عنها، وهي "تدل على رفض المواطنين للمشاريع السياسية المقترحة".

وكان 150 مراقبا من الاتحاد الاوروبي تابعوا الانتخابات التشريعية الجزائرية.