دعوة المجتمع الدولي لدعم الثورة السورية والمقاومة الإيرانية

طالبت شخصيات مسلمة من 17 دولة ووفود برلمانية من 14 بلداً عربياً الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية بدعم الثورة السورية، وحماية سكان مخيمي اشرف والحرية لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في العراق وتأمين الحاجات الانسانية لهم.

لندن: شهدت باريس الليلة الماضية مؤتمرًا، تضامناً مع الثورة السورية والمقاومة الإيرانية بمشاركة مئات من الشخصيات المسلمة من 17 دولة ووفود برلمانية من 14 بلداً عربياً يمثلون العراق وفلسطين والأردن وإيران ومصر والجزائر وسوريا والكويت وتونس والمغرب والبحرين واليمن وليبيا وتركيا وأميركا وبريطانيا وفرنسا، حيث طالبوا الأمم المتحدة والولايات المتحدة باتخاذ إجراء عاجل لمنع وقوع ما سموه بثالث مجزرة ضد المعارضين الإيرانيين في العراق ومساندة الثورة السورية.

وأكد المؤتمر دعمه لمشروع من ثماني مواد للسكان تم تقديمه إلى الأمم المتحدة، وحذر من أن العراق اذا ما منع تحقيق هذه الحدود الدنيا فإن ذلك يبين أنه يحمل نوايا شريرة ضد عناصر منظمة مجاهدي خلق على أراضيه. وبحسب هذا المشروع، فإن السكان سيؤمنون مستلزمات الحدود الدنيا على نفقتهم وجهودهم الخاصة لكي تنتقل القافلة السادسة من سكان مخيم اشرف في شمال شرق بغداد إلى مخيم الحرية - ليبرتي قرب مطار بغداد الدولي، وأن ينجز هذا المشروع خلال أقل من شهر ما لم تعرقل الحكومة العراقية تنفيذه.

وجرى خلال المؤتمر اتصال مع أحد قادة الجيش السوري الحر في مدينة حلب، الذي اكد تصميم الثوار على الاستمرار في القتال حتى سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

وتحدث في هذا المؤتمر الذي ترأسه سيد أحمد غزالي، رئيس الوزراء الجزائري الأسبق، ورئيس اللجنة العربية الاسلامية للدفاع عن أشرف، عدد كبير من الشخصيات الاسلامية، وأئمة الجماعة من فرنسا وشخصيات مسيحية من فرنسا وبريطانيا والسناتور الأميركي باتريك كندي، إضافة إلى باريسا خياري، نائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي.

كما تحدثت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي فحيّت "باسم الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية المناضلين السوريين ومعركتهم المرفلة بالعز والافتخار، وكذلك شهداءهم الأبرار"، مؤكدة أن عهد الطغاة قد ولّى. وأشارت إلى أنه بينما النظام الإيراني يعمل بكل قواه لحماية "حكم الجلاد بشار الأسد" فإن الشعب السوري والجيش السوري الحر البطل يمسكان بدفة المعركة نحو الحرية.

وأشارت رجوي إلى اتساع نطاق النقمة الشعبية في إيران ضد النظام، وقالت "إن النظام الإيراني يريد قبل طغيان موجات الاستياء وقبل سقوط نظام سوريا أقرب حلفائه في المنطقة أن يدمر حركة المقاومة أكبر عامل موجّه للتغيير في إيران".

واضافت أن تحويل مخيم الحرية - ليبرتي إلى سجن ومنع حصول ساكنيه على الحدود الدنيا من الحاجات الانسانية يأتي في هذا السياق تمامًا، وقالت: " ليس اصل الموضوع تواجد مجاهدي خلق في أشرف أو ليبرتي أو نقلهم إلى خارج العراق، وانما أصل الصراع يدور حول وجود حركة مقاومة منظمة يراها الملالي الحاكمون في إيران الخطر الوحيد الذي يهدد كيانهم، وبالتالي يحاولون يائسين تحطيمها أو ارغامها تحت الضغط على الاستسلام".

وأشارت إلى أن الحكومة العراقية "وبناء على أجندة النظام الإيراني وتوصيته ومع الأسف بتعاون الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة قد حولت ليبرتي إلى سجن فيما أبدت المقاومة الإيرانية أقصى حد من المرونة". وأوضحت ان السكان قلصوا مساحة طلباتهم بالتوالي واكتفوا فقط بتحقيق 8 حالات من المتطلبات الانسانية لنقل القافلة اللاحقة. وقالت "اذا كانت الحكومة العراقية تريد حقًا ترحيل مجاهدي خلق من أشرف ومن العراق، فلماذا لا تسمح لهم بتأمين حاجاتهم الأساسية في ليبرتي؟ والآن تهدد في الأيام الأخيرة وبوقاحة بأنها ستنقلهم بقوة وبشكل غير طوعي ما لم يغادر المجاهدون المتبقون في أشرف منازلهم ومآويهم من دون هذه الحدود الدنيا".

واضافت أنه في هذا السياق، فإن الأمم المتحدة والحكومة الأميركية وبمباركتهما نوعية ومعايير الحياة في ليبرتي، تشجعان الحكومة العراقية على ممارسة هذه السياسات القمعية فالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر وباتخاذ مواقف منحازة في الأشهر الأخيرة وخاصة في الاجتماع الأخير لمجلس الأمن الدولي، قد شجع الحكومة العراقية لتكون أكثر عنفًا، ولذلك فإنه سيتحمل المسؤولية مباشرة عن أي أذى سيلحق بعد الآن بمجاهدي خلق وأي دم يراق منهم.

وتساءلت رجوي قائلة "إذا كان ممثل الامين العام صادقاً بأن مستوى العيش الإنساني موجود في ليبرتي فلماذا لا يطلب من الحكومة العراقية أن تفتح بوابة المخيم أمام البرلمانيين والمحامين والضباط الاميركيين الذين خدموا لسنوات في العراق وفي أشرف؟". وأشارت إلى أن الحكومة الأميركية بدورها، وكما أكد نواب الكونغرس الأميركي مرات عديدة،تتحمل كامل المسؤولية عن حماية عناصر مجاهدي خلق في إطار اتفاقية جنيف الرابعة والاتفاق الذي وقعته معهم، كل على انفراد. وقالت "لو كانت الولايات المتحدة ملتزمة بتعهداتها تجاه سكان أشرف فلماذا سمحت بارتكاب القوات العراقية مجزرتين فيه".

وأوضحت مريم رجوي أنه ولحد الآن انتقل قرابة ألفين من السكان من مخيم أشرف إلى مخيم الحرية ليبرتي استنادًا إلى وعود صريحة ومكتوبة من قبل الحكومة الأميركية، وأضافت ان مسؤولية الولايات المتحدة تجاه هذه الحالة أصبحت أكثر بأضعاف داعية وزارة الخارجية الأميركية إلى القيام بمسؤوليتها مشددة على أن واشنطن ستكون هي المسؤولة على طاولة المساءلة اذا ما قامت الحكومة العراقية بارتكاب ما اسمته بجريمة ضد الانسانية مرة أخرى ضد عناصر مجاهدي خلق.

وكان مجاهدو خلق قد وافقوا على مغادرة مخيم أشرف للاقامة في مخيم الحرية ليبرتي قرب بغداد تمهيدًا لنقلهم إلى خارج البلاد بموجب اتفاق وقع بين الأمم المتحدة والعراق نهاية العام الماضي. ومن بين 3400 عنصر لا يزال حوالي 1200 عضو في معسكر اشرف في وقت يشكو العناصر الذين نقلوا إلى الحرية من نقص في المياه والكهرباء ومن رقابة صارمة للسلطات على تحركاتهم.

والثلاثاء الماضي ومع انتهاء مهلة نقل سكان مخيم اشرف من دون اكتمال هذه العملية، فقد اعلنت الحكومة العراقية أنه قد اصبح من حقها اتخاذ أي اجراء تراه مناسباً لتحقيق هذا الهدف وسط مخاوف عبر عنها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية من هجوم جديد ثالث للقوات العراقية ضد السكان .

وقال مستشار الأمن القومي العراقي فالح الفياض خلال مؤتمر صحافي في بغداد عقب لقاء مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" وسفراء دول اوروبية إن مهلة اغلاق مخيم اشرف (85 كم شمال شرق بغداد) انتهت بحسب الاتفاق المعقود بين الحكومة العراقية وممثلي اشرف والأمم المتحدة في 25 كانون الاول (ديسمبر) عام 2011 لاكمال عملية نقل السكان البالغ عددهم 3400 فرد إلى مخيم الحرية (ليبرتي) قرب مطار بغداد الدولي في نهاية شهر تموز. وشدد على أنه مع عدم تنفيذ هذه المهلة فإنه قد اصبح من حق السلطات العراقية "اتخاذ اي اجراء بحق اشرف".

ومنذ عام 1986 يأوي معسكر أشرف شمال شرق بغداد عناصر لمنظمة مجاهدي خلق وهي جماعة إيرانية معارضة . ولم تخفِ الحكومة العراقية الحالية رغبتها في التخلص من المخيم وتحت ضغط من الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي مددت بغداد في اواخر العام الماضي مهلة لاغلاق المخيم من 31 كانون الاول الي 30 نيسان (ابريل) المقبل ثم إلى 31 تموز (يوليو) الماضي .