أميركا تفتح الباب مواربة لتسليح المعارضة في دمشق

حصلت مجموعة الدعم السورية، على ترخيص وزارة الخزانة الأميركية، لجمع تبرعات من أجل المقاتلين ضد نظام الرئيس بشار الأسد، في وقت يصرّ البيت الأبيض على عدم التدخل في الشأن السوري الداخلي قبل مراسم تنصيب الرئيس في كانون الثاني.

لندن: فتحت الحكومة الأميركية بهدوء الباب امام الأميركيين للتبرع بالمال من اجل شراء السلاح وإرساله إلى المعارضة السورية في الداخل، حتى في وقت يواصل البيت الأبيض رفضه تسليح القوى المناوئة للرئيس بشار الأسد.

ومُنحت مجموعة الدعم السورية التي تربطها علاقات وثيقة بالمعارضة، ترخيصا من وزارة الخزانة الأميركية يجيز لها الشروع في حملات جمع التبرعات من أجل دعم المقاتلين.

ورحب مؤازرو الجيش السوري الحر بالإجراء، قائلين إنه سيحدث تغييرا جذريا في الحملة الرامية إلى مد مقاتلي المعارضة بأسلحة حديثة قادرة على مضاهاة أسلحة النظام.

ويجيز ترخيص وزارة الخزانة الأميركية الذي اطلعت عليه صحيفة الديلي تلغراف، قيام مجموعة الدعم السورية بمدّ المقاتلين بالدعم المالي، وأجهزة الاتصالات والخدمات اللوجستية وغير ذلك من الخدمات التي كانت ممنوعة بموجب العقوبات الأميركية ضد سوريا، ولكن الترخيص لا يسمح لمجموعة الدعم بشراء السلاح مباشرة.

وقال براين سايرز، مدير العلاقات الحكومية في مجموعة الدعم السورية إن الترخيص "يغيّر مجرى اللعبة من حيث التمويل، وهو مؤشر إلى تحول تدريجي في سياسة الحكومة الأميركية". ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن سايرز "نحن متفائلون بأن يساعد ذلك الوضع في ساحة المعركة بطريقة إيجابية لصالح الجيش السوري الحر".

ويرى محللون أن الولايات المتحدة من خلال السماح بتدفق الدولارات الأميركية على الجيش السوري الحر، ربما كانت تحاول ايجاد ثقل مقابل للجماعات الإسلامية في المعارضة التي تنظم عمليات واسعة النطاق لجمع التبرعات في قطر ودول عربية اخرى. ويشكو معارضون علمانيون من أن الولايات المتحدة، برفضها مدّ المعارضة بالسلاح والمال، تنازلت عن فرصة التأثير في الوضع لجماعة الإخوان المسلمين وغيرها من التنظيمات الإسلامية.

ولكن سايرز مدير العلاقات الحكومية في مجموعة الدعم السورية، حذر من انه حتى وجود دفق متواصل من الأسلحة الحديثة لن يكون كافيا لتمكين المقاتلين من قلب موازين القوى ضد قوات الأسد. وقال سايرز ان ذلك "لن يكون كافيا، وحتى إذا جمعنا 50 مليون دولار لشراء أسلحة متطورة فانها لن تمكن الجيش السوري الحر من الدفاع عن منطقة آمنة ضد طائرات الأسد المقاتلة".

ولم تكشف مجموعة الدعم السوري حجم الأموال التي جمعتها منذ صدور ترخيص وزارة الخزانة الأميركية في أواخر تموز (يوليو). وعلى المجموعة أن تقدم أيضا تقارير دورية توثِّق الأموال التي نُقلت إلى الجيش السوري الحر.

وإلى جانب جمع المال، تنشط مجموعة الدعم السورية للضغط على الحكومة الأميركية من أجل التدخل في سوريا بفرض منطقة حظر جوي، وتدمير منظومات الدفاع الجوية روسية الصنع التي يملكها الجيش النظامي.

وما زال البيت الأبيض يعارض بشدة مثل هذا التدخل في سنة انتخابية. وكشفت صحيفة الديلي تلغراف مؤخرا أن مسؤولين في الادارة أفهموا المعارضة بألا تنتظر أي تحرك أميركي قبل مراسم تنصيب الرئيس في كانون الثاني (يناير) 2013.

كما أن قرار وزارة الخزانة الأميركية ترخيص جمع المال للمعارضة، أوجد وضعا غير معهود حيث يمكن للمواطنين الأميركيين أن يساعدوا في تسليح جيش ما زالت الحكومة الأميركية تحجم عن دعمه بشكل كامل.

ورصدت الولايات المتحدة حتى الآن 25 مليون دولار فقط للمساعدات "غير الفتاكة" مثل أجهزة الاتصالات. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها لا تتخذ موقفا من الأميركيين الأفراد الذين يتبرعون لقضية المعارضة السورية.

وقال وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ يوم الأحد إن الغرب لا يريد تسوية الوضع بالعنف، ولكن اتضح أنه من المتعذر إقناع روسيا والصين بدعم الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد طريق دبلوماسي يحقق السلام في سوريا.

وأعرب هيغ عن الأسف لغياب الوحدة في مجلس الأمن الدولي، بما يتيح ممارسة ضغوط حاسمة على النظام السوري. ولم يستبعد هيغ إمكانية تعيين رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير بمنصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا بعد استقالة كوفي انان.

وسعى رئيس المجلس الوطني السوري عبد الباسط سيدا يوم الأحد إلى سد الفراغ الذي تركته استقالة أنان بالإعلان أن المجلس مستعد للتفاوض مع بعض مسؤولي النظام بعد رحيل الأسد. وقال سيدا إن الأسد وعصابته يجب أن يرحلوا وبعد ذلك ستتحرك المعارضة للتفاوض مع مسؤولين آخرين ليست أياديهم ملطخة بدماء سورية وليسوا ضالعين في قضايا فساد كبيرة.