التيجاني السيسي: متمردو دارفور ضحايا الاتفاق بين الخرطوم وجوبا

الخرطوم: اعتبر رئيس السلطة الانتقالية في اقليم دارفور السوداني التيجاني السيسي الثلاثاء ان الحركات المتمردة في دارفور ستدفع ثمن اي تحسن في العلاقة بين السودان وجنوب السودان.

والتجاني السيسي هو رئيس السلطة الانتقالية لدارفور التي انشئت بموجب اتفاق الدوحة الذي وقعته الحكومة السودانية مع حركة التحرير والعدالة المتمردة في دارفور في تموز/يوليو 2011 في العاصمة القطرية بوساطة مشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وقطر.

وقال السيسي الذي عمل حاكما لدارفور سابقا ومستشارا للامم المتحدة "ما اراه ان الدولتين تمضيان نحو علاقة منسجمة والحركات المتمردة ستكون ضحية لهذا الامر".

وشدد السيسي على ان الوضع الامني في الاقليم تحسن بعد التوقيع على وثيقة الدوحة، لكن المتمردين العابرين من جنوب السودان قاموا خلال الاشهر الثلاثة الماضية ببعض الهجمات. وقال "الجميع يعلم انهم في جنوب السودان، والجميع يعلم انهم مدعومون من جنوب السودان".

وكان القسم الجنوبي من السودان انفصل في تموز/يوليو الماضي عن السودان الأم بموجب استفتاء حول تقرير المصير اجري بناء على اتفاق السلام الموقع عام 2005 والذي انهى حربا اهلية بين شمال السودان وجنوبه امتدت لـ22 عاما.

واضاف السيسي، وهو يتحدث في مكتبه في الخرطوم "اعتقد ان على المجموعات المسلحة في دارفور ان تعترف انها مستخدمة من قبل جنوب السودان لتقوية موقفها في اديس ابابا"، حيث يجري التفاوض بين جوبا والخرطوم.

واندلع القتال على حدود الدولتين خلال شهري اذار/مارس ونيسان/ابريل الماضيين، ما زاد المخاوف من تحول هذا الصراع الى حرب شاملة، لذلك اصدر مجلس الامن الدولي في الثاني من ايار/مايو الماضي القرار رقم 2046 الذي امر بوقف اطلاق النار وحل القضايا العالقة بينهما سلميا.

وتنفي دولة جنوب السودان ان تكون تقدم الدعم للحركات المتمردة في دارفور. كما ان حركة العدل والمساواة اكبر الحركات المتمردة في دارفور تنفي اي وجود لها داخل اراضي جنوب السودان، لكن عددا من مقاتليها شوهدوا مع قوات جنوب السودان اثناء هجوم القوات الاخيرة على منطقة هجليج الغنية بالنفط في نيسان/ابريل الماضي.

وبعد اسابيع من المفاوضات المتعثرة في اديس ابابا، اعلن البلدان في الرابع من آب/اغسطس التوصل الى اتفاق على رسوم نقل نفط جنوب السودان عبر الاراضي السودانية حتى ميناء التصدير في بورت سودان على البحر الاحمر.

وكانت حركات التمرد الثلاث الكبرى في دارفور (العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان برئاسة عبد الواحد نور، وحركة تحرير السودان برئاسة مني مناوي) اعلنت رفضها لوثيقة الدوحة.

واعتبرت حركة العدل والمساواة ان الوثيقة لم تحل القضايا الاساسية، بما فيها تقاسم السلطة والثروة وانتهاكات حقوق الانسان، اضافة الى انها لم تضمن حلا لقضية مليوني شخص نزحوا من قراهم بسبب الحرب.

وطالبت الوثيقة بانشاء لجنة للحقيقة والمصالحة، وقيام محكمة خاصة تنظر في خروقات لحقوق الانسان، ودعم اعادة البناء والاعمار، ودفع تعويضات الى اللاجئين، واستيعاب الدارفوريين في الوظائف الحكومية المدنية والعسكرية.

واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين سودانيين، على رأسهم الرئيس السوداني عمر حسن البشير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

وكانت الحركات الدارفورية الرافضة لوثيقة الدوحة اعلنت قيام تحالف مع الحركة الشعبية-شمال السودان، التي تقاتل الحكومة السودانية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق. وسمي التحالف "الجبهة الثورية السودانية" وهدفها الرئيسي اسقاط نظام البشير.

ومنذ عام 2003 يتواصل القتال في دارفور بين الحكومة السودانية ومتمردين من الاقليم ينتمون الى قبائل غير عربية، لكن حدة العنف كانت اقل مما كانت عليه في عامي 2003 و2004.