هجوم رفح كشف عن حجم الاضطرابات التي تعانيها سيناء

أثار الهجوم المسلح الذي استهدف نقطة تفتيش مصرية تساؤلات حول قدرة مصر على السيطرة على التطرف الاسلامي على حدودها مع إسرائيل، وسط أحاديث عن انعدام الأمن في سيناء عقب سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك.

القاهرة: في أعقاب الهجوم المسلح السافر الذي استهدف نقطة تفتيش مصرية وأسفر عن مقتل 16 جندياً، بدأت تتزايد التساؤلات المتعلقة بما إن كانت ستتمكن الحكومة المصرية الهشة من فرض سيطرتها على التطرف الإسلامي الموجود على حدودها مع إسرائيل أم لا.

وهو الهجوم الذي أعلنت مصر بموجبه عن حملة مطاردات اعتباراً من يوم أمس الاثنين بحثاً عن مرتكبي تلك العملية التي وقعت مساء يوم الأحد الماضي واستهدفت نقطة أمنية في سيناء خلفت وراءها 16 قتيلاً وما لا يقل عن 7 مصابين.

وقال مسؤولون أمنيون لوكالة أسوشيتد برس إن وحدات مكافحة الإرهاب اجتمعت يوم الاثنين في مدينة العريش، إلى جانب مروحيتين على الأقل، لتقفي أثر المتشددين الإسلاميين المتهمين بتنفيذ الهجوم. لكن مجلة التايم الأميركية نوهت من جانبها إلى صعوبة مثل هذه العمليات في الجبهة الشرقية لمصر التي ينعدم فيها القانون، وحيث تنشط هناك قبائل البدو المسلحة بصورة أكثر فعالية من الشرطة المصرية.

وقد شنت هذا الهجوم مجموعة، وصفتها وسائل إعلام مصرية وشهود عيان، بأنها مزيج من متشددين فلسطينيين وبدو، ما أدى إلى مقتل وإصابة 23 جندياً مصرياً عند نقطة تقع على الحدود المصرية مع إسرائيل وقطاع غزة. وأوردت التايم عن صحافي من مدينة العريش يدعى أحمد أبو دراع وقد توجه إلى مكان الحادث فور علمه بوقوعه قوله:"وُجِدوا قتلى في الطعام الذي كانوا يتناولونه". وأضاف أبو دراع أن هذا الحادث يعتبر الهجوم الأكثر وقاحة الذي تتعرض له القوات المصرية في سيناء منذ الحرب مع إسرائيل عام 1973، وما زاد من حدته هو توقيت حدوثه، حيث جاء في شهر رمضان الكريم، وتم تنفيذه أثناء تناول وجبة الإفطار اليومية.

لكن المجلة أوضحت أن ذلك لا يعني أن العنف لم يسبق أن حدث هناك، خاصة مع تزايد التحذيرات من انعدام الأمن في سيناء عقب سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
ورغم تصاعد حدة المواجهات خلال الآونة الأخيرة بين قوات الشرطة والبدو، إلا أنه وأثناء فترة الفراغ الأمني، تحدث قادة البدو في شمال سيناء أيضاً عن عودة ظهور جماعة التكفير والهجرة الإسلامية المتشددة المرتبطة بشكل كبير بتنظيم القاعدة.

ورغم عدم إعلان أي جماعة مسؤوليتها حتى الآن عن الحادث، إلا أن أبو دراعقالإنهيوجد شهود عيان من قرية الحرية التي تقع على قرب من معبر كرم أبو سالم الحدودي تعرفوا على أعضاء محليين بجماعة التكفير والهجرة من بين منفذي الهجوم وعلى رجال يتحدثون باللهجة الفلسطينية. ولفتت المجلة في هذا السياق إلى خبر نشرته يوم أمس صحيفة "الوطن" اليومية المستقلة يفيد بأن "أشخاصًا مجهولين" قاموا بتوزيع منشورات في المنطقة الأسبوع الماضي يحثون فيها السكان المحليين على قتل ضباط الجيش في سيناء على أساس أن الجيش يخدم مصالح إسرائيل.

وأضافت المجلة أن السلطات المصرية والإسرائيلية سرعان ما حملت المسؤولية، عقب الحادث، بشكل أساسي للمتشددين الفلسطينيين. ومع هذا، نفى أبو دراع ومسؤول حكومي مصري في العريش، في حوار مع التايم، تلك التقارير الحكومية التي تحدثت عن فرض حظر تجول أو طوق أمني حول مدينة رفح الحدودية قرب مكان الحادث.

ثم تناولت التايم العناوين التي طرحتها صحيفة الدستور المستقلة يوم أمس كذلك والتي كان من بينها "حماس تهدد أمن مصر"، "هل يحق لمرسي وجماعته (الإخوان) أن يمضوا نحو افتتاح مكتب لحماس في مصر؟ ".

أما حماس فقد أدانت من جانبها، بصورة رسمية، هجوم يوم الأحد معتبرةً إياه "عملاً إرهابياً". فيما تعهد الرئيس المصري محمد مرسي بأن يدفع منفذو الاعتداء ثمناً غالياً جراء ما اقترفوه.

وختمت المجلة الأميركية حديثها بالقول إن كثيرين في مصر وخارجها ينظرون إلى قدرة أو عدم قدرة مرسي على تحويل سيناء وعلى الحفاظ على معاهدة السلام مع إسرائيل باعتبارها ستتيح جزءًا حاسماً من الحكم على أول ولاية للإسلاميين في الحكم. وأضاف أبو دراع " الناس هنا قلقون للغاية من المواجهة، لأنه سيتعين على الشرطة والجيش عقب هذا الهجوم أن يتحركوا. والناس خائفون من أنه إذا تحرك الجيش ليأخذ خطوات، فإنه لن يفرق بين الفصائل، وأنه سيقوم فقط باعتقال الجميع".