وزير يكشف تقديم مشاريع غير حقيقية إلى ملك المغرب ليدشّنها

قدمت الصحف المغربية الصادرة، صباح يوم الأربعاء (8 آب/ أغسطس 2012)، إلى قرّائها تشكيلة متنوعة من الموضوعات، منها مقاضاة الكاتب الخاص للملك، وحكام ليبيا الجدد يبحثون عن أموال القذافي وفلوله في المغرب.

الرباط: تحت عنوان: "الجزولي يجر الماجيدي إلى القضاء لاسترجاع أموال عمومية"، كتبت "المساء" أن عمر الجزولي، عمدة مراكش السابق والقيادي في حزب الاتحاد الدستوري (المعارض)، قرر مقاضاة شركة اللوحات الإشهارية "أطلس ميديا"، المملوكة لمحمد منير الماجيدي، الكاتب الخاص للملك، بعد قرار المجلس الجهوي للحسابات، الذي قضى بتغريم الجزولي ملياراً و158 مليون سنتيم.

وذكر مصدر مقرب من الجزولي أن هذا الأخير قرر اللجوء إلى القضاء لأن شركة الماجيدي لم تؤدِ ما في ذمتها من أموال محددة في 28 مليون سنتيم لفائدته.

وأوضح أن الشركة المذكورة كانت تكتري اللوحة الإشهارية الواحدة بثمن بخس جدًا لا يتجاوز 600 درهم (67 دولارًا)، قبل أن يأتي الجزولي ليرفع هذه القيمة إلى 3500 درهم.

وحسب المصدر نفسه، فقد قرر الجزولي اللجوء إلى القضاء من أجل إنصافه، لأن هذه الأموال التي طولب باسترجاعها لم يضعها في جيبه، وإنماما زالت ديونًا عن الكثير من المؤسسات والأشخاص.

بنكيران يفتح ملفات الاستثمار

أفادت "الصباح"، في موضوع تحت عنوان "بنكيران يفتح ملفات الاستثمار العالقة لدى الولاة"، أن رئيس الحكومة، طالب بالبحث في ملفات الاستثمار العالقة على المستوى الجهوي، التي يشرف عليها الولاة والعمال ورؤساء المراكز الجهوية للاستثمار والبت فيها مباشرة، ضمن إطار لجنة حكومية يترأسها، وأعلن عن تشكيلتها في فطور جماعي، أول أمس الاثنين، بمنزله في حي الأميرات في الرباط، ضم أعضاء الحكومة وخصص لاستعراض السبل الكفيلة بمواجهة الركود الذي يطبع الاستثمارات المحلية والأجنبية، في ظل ظرفية اقتصادية صعبة تجتازها البلاد.

وكشفت مصادر حكومية أن وزير المالية والاقتصاد نزار البركة قدم خلال اللقاء، عرضًا مفصلاً حول الوضعية الاقتصادية في البلاد، دق من خلاله ناقوس الخطر الذي يهدد الاقتصاد الوطني، إلا أن الحكومة تريد، رغم ذلك، طمأنة الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والمستثمرين الأجانب، بأن الوضعية الاقتصادية في البلاد مستقرة، وأن المؤشرات الماكرواقتصادية متحكم فيها، وهو ما تضمنه تقرير البركة، الذي لم يخفِ وجود صعوبات تعترض الميزانية العامة من خلال استمرار تراجع الموجودات الخارجية، وعجز الميزان التجاري، في ظل تراجع الاستثمار، وهو ما دفع بنكيران إلى إصدار توجيهاته لبحث السبل الكفيلة بتسريع وتيرة الاستثمار العمومي في الوزارات مع رفع القيود والمساطر المعقدة عن ملفات الاستثمار "المجمدة" في المراكز الجهوية للاستثمار.

مشاريع غير حقيقية تقدم للملك

كشفت "أخبار اليوم"، في موضوع تحت عنوان "بنعبد الله: أوقفت مشاريع غير حقيقية كانت ستقدم للملك ليدشنها"، أن نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة، اعترف بوجود مشاريع سكنية غير حقيقية كانت مبرمجة لتقدم للملك كي يدشنها، خاصة منها بعض مشاريع السكن الاقتصادي.

وذكرت أن نبيل بنعبد الله أوضح، في رده على سؤال نواب العدالة والتنمية حول الأسباب التي كانت وراء إلغاء مشاريع سكنية، أول أمس في مجلس النواب، أن الأمر يتعلق أساسًا بمشاريع سكنية تندرج ضمن مشروع وحدات سكنية بقيمة 140 ألف درهم، والذي كان قد أطلق في عهد الحكومة السابقة.

وأضاف وزير السكنى أنه هو من قام بإيقاف بعض تلك المشاريع، مبررًا ذلك برفضه الاستمرار في تقديم مشاريع غير حقيقية أمام الملك.

وقال بنعبد الله، في معرض جوابه على سؤاللنواب العدالة والتنمية اتهموا فيه مؤسسة "العمران" بحذف مجموعة من المشاريع من التدشينات الملكية لما شابها من خروقات كبيرة، "كفى من تقديم مشاريع لم تنجز بعد لجلالة الملك".

تبديد 31 مليارًا يهز البرلمان

كتبت "الأحداث المغربية"، في موضوع تحت عنوان "اتهامات بتبديد 31 مليار درهم وسياسيون وبرلمانيون في قفص الاتهام"، أنه من المنتظر أن تعقد يوم الاثنين المقبل، جلسة عمومية لعرض النتائج التي توصلت إليها لجنة التقصي البرلمانية حول اختلالات مكتب التسويق والتصدير، وتقدير مدى خطورة الاختلالات التي وقفت عليها لجنة التقصي، والتي سيطلع عليها المستشارون والرأي العام.

وتوقعت أن تعرف قاعة الجلسات العامة مواجهة ساخنة لاختلاف الآراء حول مدى قانونية عقد جلسة عمومية لتقديم تقرير حول اختلالات مؤسسة عمومية، في الوقت الذي فُتح فيه تحقيق قضائي بخصوصها، إلا أنه، ورغم اختلاف التحاليل بهذا الخصوص، يبقى أن الاتفاق على عقد جلسة عمومية سيكون بمثابة تحقيق نجاح لأطراف سياسية، في مقدمتها حزب الأصالة والمعاصرة (المعارضة)، الذي ترأس رئيس فريقه في مجلس المستشارين، حكيم بنشماس، لجنة التقصي، ثم الفريق الاشتراكي، والفريق الفيدرالي، في حين يبقى طرف آخر مشارك في الحكومة غير موافق على عقد الجلسة، ويتعلق الأمر بحزب الاستقلال.

حكام ليبيا يبحثون عن أموال القذافي في المغرب

تحت عنوان "حكام ليبيا الجدد يبحثون عن أموال القذافي وفلوله في المغرب"، كتبت "أخبار اليوم" أنه، للمرة الاولىمنذ تشكيل الحكومة الليبية الجديدة، حل زوال أمس بالمغرب، وفد ليبي رفيع المستوى، يضم 24 شخصية مدنية وعسكرية، ويقوده رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب، في زيارة على رأس جدول أعماله جرد ممتلكات وثروات معمر القذافي، وطلب تسليم أنصاره في المغرب، إلى جانب مناقشة سبل إلغاء نظام التأشيرات بين البلدين.

وذكرت مصادر من رئاسة الحكومة المغربية أن "الحكومة الليبية الجديدة تضع عينها على كل ممتلكات وثروات الرئيس السابق معمر القذافي، وتبحث سبل استرجاعها"، حيث "تقدر ممتلكات الرئيس الليبي السابق بملايير الدولارات، وتتوزع بين عقارات في عدة مدن مغربية، وشركات".