مجموعة دول غرب افريقيا تضع خططها لتنفيذ انتشار عسكري في مالي

نيويورك: ستضع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا في الايام المقبلة اللمسات الاخيرة على خططها لنشر قوة عسكرية في مالي، آملة الحصول لاحقا على تفويض من الامم المتحدة حسب ما اعلنت الاربعاء مسؤولة فيها.

وبحسب سلمات حسيني سليمان المفوضة المكلفة الشؤون السياسية في المجموعة سيعقد "مؤتمر تحضيري نهائي" من 9 الى 13 اب/اغسطس في باماكو "لتوضيح المفهوم الاستراتيجي (...) والاستعداد للانتشار فور تلقي تفويض من الامم المتحدة". وسيضم المؤتمر ممثلين عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والاتحاد الافريقي والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي. وقالت سليمان التي كانت تتحدث امام مجلس الامن الدولي خلال نقاشات حول الوضع في مالي ان تقريرا اول حول الاهداف وطرق الانتشار رفع الى مجلس الامن. واضافت "نأمل في ان يوضح التقرير ونتائج اجتماع (باماكو) كل المسائل العالقة بشأن الانتشار المقرر ويسمح بالحصول على تفويض من الامم المتحدة". وتستعد المجموعة لارسال قوة تضم 3300 عنصر لمساعدة الجيش المالي على استعادة شمال البلاد من الاسلاميين لكنها تنتظر تفويضا من الامم المتحدة ومساعدة خارجية خصوصا لوجستية وطلبا رسميا من باماكو. من جهة أخرى اوصى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاربعاء مجلس الامن الدولي بفرض "عقوبات محددة الاهداف" بحق الاسلاميين في شمال مالي. وقال بان امام المجلس "اشجع مجلس الامن على التوجه جديا نحو فرض عقوبات محددة الاهداف، مالية وتقضي بمنع السفر، بحق الافراد والمجموعات في مالي الضالعين في انشطة ارهابية وفي التطرف الديني او انشطة اجرامية". ولاحظ بان الذي كان يتحدث خلال مناقشة المجلس للوضع في مالي ان الوضع في شمال هذا البلد "لا يزال غير مستقر ولا يمكن التكهن بنتائجه". واضاف "مع تدفق الجهاديين الاقليميين والدوليين، ثمة مخاوف ان يتحول الشمال الى ملجأ للعناصر الارهابيين والاجراميين". واعرب ايضا عن قلقه البالغ حيال "معلومات مفادها ان مجموعات مسلحة ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في الشمال، بينها اعدامات تعسفية لمدنيين وعمليات اغتصاب وتعذيب". واضاف بان "منذ بداية هذه الازمة، لا يزال الوضع يتدهور". وتابع "في باماكو، احرز تقدم محدود لارساء النظام الدستوري" منذ انقلاب 22 اذار/مارس الذي سرع في وتيرة تقسيم مالي في ظل عجز السلطات الانتقالية عن انهاء احتلال شمال البلاد.