القوات اللبنانية لا ترفض قانون الانتخابات بالمطلق

واصلت المعارضة التصويب على مشروع قانون الانتخابات الذي أقرته الحكومة، إلا أن البارز على هذا الصعيد تمايز جعجع عن سعد الحريري بعدم رفض الأول المشروع بالمطلق، بل رأى أنه يمثّل خطوة إلى الأمام وقابل للنقاش لتحسينه.

بيروت: رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خلال مؤتمر صحافي عقده في معراب أن قانون الانتخابات المطروح اليوم على مجلس الوزراء أفضل من قانون الستين، وقال" هذا صحيح، لكنه لا يضمن صحة التمثيل، فخلفية صياغته هي تعويم قوى 8 آذار /مارس أكثر من صحة التمثيل".

وأشار إلى أن اتفاق الدوحة حصل إثر ضربة عسكرية، وأتى قانون الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين، لكنه لا يفي بالمطلوب ولا يعطي تمثيلاً صحيحًا، فكانت الحاجة وفق الأفرقاء على اختلافهم إلى تغيير القانون.

وحتى اللحظة، لم يرفض سمير جعجع الاقتراح بشكل مطلق، وراح باتجاه إحراج خصمه العماد ميشال عون، من خلال ترفيع اقتراح الدوائر الصغرى، بحجّة أنّ لجنة بكركي أعطت الأولوية لهذا المشروع، على زميله القائم على أساس 15 دائرة مقرونة بنظام التمثيل النسبي، لا سيما أن الجنرال غطّى اقتراح الحكومة بموافقة بطريركية باسم اللجنة الرباعية.

والاقتراح الجديد لقانون الانتخابات يقوم على تقسيم لبنان الى 13 دائرة انتخابية، ويقوم على قاعدة النسبية.

واعترض على المشروع وزراء النائب وليد جنبلاط الذين رفضوا النسبية، ووزير الحزب القومي الاجتماعي السوري عاصم قانصو الذي طالب بأن يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة، كما ان كل من الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط.

يقول النائب جوزف المعلوف (القوات اللبنانية) ل"إيلاف" ان القوات اللبنانية ترفض اقتراح قانون الانتخابات الاخير 100%، لانه من الاساس عندما عرض من قبل وزير الداخلية مروان شربل في فينيسيا، كان هناك مواقف من عدد كبير من الكتل النيابية ضد هذا الطرح، واصبح واضحًا ان الحكومة طرحت هذا القانون كي تزيل المسؤولية عنها الى مجلس النواب التي ستكون مسؤوليته كبيرة في هذا الاتجاه، خصوصًا وان تقسيم الدوائر، بكل بساطة يتحدى المنطق، وواضح جدًا لاي شخص يريد التدقيق بتقسيم الدوائر، ان هناك محاولة لفوز فئة معينة من الشعب اللبناني على اصوات اخرى ان كان بمناطق المسيحيين والسنة ايضًا.

ولدى سؤاله بان البعض يعتبر ان هذا القانون يؤمن مقاعد اكثر للمسيحيين؟ يجيب المعلوف:" المشكلة اننا نتحدث عن النسبية بطريقة مجردة اليوم هناك نسبة معايير يجب ان تؤخذفي الاعتبار بقانون النسبية، كي يؤمن التمثيل السليم، الأكيد ان النسبية قد تكون افضل لكن كيف يتم تركيب المعادلة كلها من حجم الدوائر الى منظار اللوائح المغلقة والمفتوحة الى الاصوات التفضيلية، كلها عناصر قد تؤدي الى ان يكون شكل قانون النسبي غير ملائم لإيصال الممثلين الامثل كما يجب الى الندوة البرلماني.

ويرى معلوف ان هذا القانون الذي تقدمه الحكومة مرفوض بينما القانون الذي يعتمد على النسبية بطريقة مغايرة عن هذا القانون هو غير مرفوض، ويؤكد انه في حال الاختيار بين قانون الستين للانتخابات والقانون الاخير الذي قدمته الحكومة، يمكن القول بحسب المعلوف ان القانون المطروح من قبل الحكومة افضل من قانون الستين بقليل ولكنه مرفوض مثله مثل قانون الستين، وليس هذا المطلوب، واذا اردنا اليوم ان نأتي بقانون يعبَّر كما يجب عن ديمقراطية سليمة في الانتخابات التشريعية في البلد، هناك اشواط نقطعها قبل الوصول إلى ذلك، ومن المؤسف ان الحكومة لم تكن عادلة مع نفسها كي تتخذ بعض هذه المعاييرفي الاعتبار وتقدم امرًا قد يكون طرحه افضل مما هو عليه اليوم.

عن القانون الامثل للمرحلة المقبلة يرى المعلوف ان لجنة بكركي كانت تقوم بقانون انتخابي بدوائر مصغّرة، وهذا الاقتراح كان هناك نوع من الاجماع عليه، داخل لجنة بكركي، وكان من المطلوب ان يتم التواصل داخل الشركاء الآخرين في الوطن لدراسة هذا الموضوع، لانه في حال التعمق به، نرى انه للمصلحة العامة والصورة الكبرى للبنان نرى انه افضل من قانون الستين ومما هو مطروح اليوم.

وكذلك كان ممكن اعتماد النسبية مع دوائر اكثر عدلاً في تقسيمها مما هو مطروح في قانون وزير الداخلية مروان شربل.

ويرى المعلوف ان حلفاءهم في قوى 14 آذار/مارس يريدون التمثيل الافضل، هناك مشاورات واضحة معهم، و"موقفنا موحد مع حلفائنا في هذا الموضوع، واكيد اي طرح يوضع على الطاولة هو موضوعي لتأمين هذا التمثيل، لا اعتقد ان هناك صدامات ستجري مع حلفائنا، لان هدفنا واحد واساسي وهو لبنان المؤسسات والتمثيل الامثل للمواطنين في البرلمان بالاضافة الى المحافظة على العدل والتعاطي بسواسية مع كل اللبنانيين بغض النظر عن الانتماءات الطائفية.

اما في حال استمرار الخلاف على قانون انتخابي امثل للبنان هل ترى ان الانتخابات النيابية ستجري بموعدها؟ يؤكد المعلوف ان موضوع الاستحقاق الانتخابي هو دستوري وسابقًا واليوم وفي المستقبل نحترم ان تحصل الاستحقاقات الدستورية في وقتها وبخاصة الانتخابات النيابية، و"لدي ايمان انه سيتم التوصل إلى صيغة قد تكون بمثابة قانون هجين يجمع بين النظام النسبي والاكثري ولكن الاكيد ان الانتخابات ستجري في وقتها".