المؤتمر الوطني الليبي ينتخب اليوم رئيسا له غداة تسلمه السلطة

طرابلس: ينتخب المؤتمر الوطني العام المنبثق عن اقتراع السابع من تموز/يوليو في ليبيا، الخميس رئيسا له ونائبين للرئيس غداة تسلمه السلطة من المجلس الوطني الانتقالي في اول عملية انتقال سلمي للحكم بعد اكثر من اربعين عاما من الحكم الدكتاتوري.

ويستأنف المؤتمر اعماله الخميس في الساعة 14,00 (12,00 تغ) لانتخاب رئيس بعد تبني "نظام" يحكم هذه الانتخابات، على حد قول محمد المقريف عضو المؤتمر الذي كان معارضا شديدا لنظام معمر القذافي.

وكان المجلس الوطني الانتقالي سلم مساء الاربعاء الى المؤتمر الوطني العام السلطة في حفل رمزي اقسم خلاله اعضاء المؤتمر ال200 اليمين الدستورية امام رئيس المحكمة العليا الليبية.

وقال رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل وهو يسلم رمزيا السلطة الى اكبر اعضاء المؤتمر سنا "اسلم صلاحياتي الدستورية الى المؤتمر الوطني العام الذي اصبح الممثل الشرعي للشعب الليبي".

وفي ختام الاحتفال الذي جرى بعد الافطار ولم يستمر اكثر من اربعين دقيقة، دعي اعضاء المؤتمر الى البقاء في القاعة لعقد اول اجتماع رسمي يتم خلاله انتخاب رئيس ونائبي رئيس للمؤتمر الوطني العام.

وقال احد اعضاء المؤتمر لوكالة فرانس برس "يجب ان نختار رئيسا هذا المساء او غدا تفاديا لفراغ دستوري".

لكن المؤتمر قرر بعد اجتماع مغلق في وقت متأخر من ليل الاربعاء الخميس ارجاء انتخاب الرئيس ونائبيه الى اليوم.

وذكرت وكالة الانباء الليبية ان المؤتمر الوطني العام الانتقالي سيبدأ اعماله رسميا هذا الاسبوع.

وكان المجلس الوطني الليبي الهيئة السياسية التابعة للثورة التي اطاحت بنظام القذافي قبل ان يتسلم رسميا السلطة في البلاد بعد سقوط القذافي الذي قتل في تشرين الاول/اكتوبر الماضي بعد اربعين امضاها في السلطة.

واشاد رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل في خطابه ب"اول عملية انتقال للسلطة في تاريخ ليبيا" تمثل "لحظة تاريخية" لليبيين.

ويفترض ان يكلف المؤتمر الوطني العام اختيار حكومة جديدة لتحل مكان المجلس الوطني. كما يفترض ان يقود البلاد الى انتخابات جديدة على اساس دستور جديد.

وسيتم ايضا اختيار لجنة لصياغة القانون الداخلي للمؤتمر الوطني العام.

والمؤتمر الوطني العام هو الجمعية التأسيسية المنبثقة عن الانتخابات التاريخية التي جرت في السابع من تموز/يوليو ورحب بها المجتمع الدولي.

وفاز تحالف القوى الوطنية الائتلاف الذي يضم اكثر من اربعين حزبا ليبراليا صغيرا بقيادة مهندسي ثورة 2011 ضد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ب39 مقعدا من اصل 80 مقعدا مخصصة لاحزاب سياسية.

وحزب العدالة والبناء المنبثق عن الاخوان المسلمين الذي يحظى ب17 مقعدا هو ثاني تشكيل سياسي في المؤتمر.

وقد وزعت المقاعد ال120 الباقية على مرشحين مستقلين ما زالت ولاءاتهم ومعتقداتهم غامضة لكن الاحزاب تحاول استمالتهم.