أميركا تقدم مساعدات عسكرية لبلدان تقوم بتجنيد الأطفال

أميركا تدعم أحيانا بعض الدول التي تشجع تجنيد الأطفالتغاضى الرئيس الأميركي باراك أوباما عن افكاره السابقة التي كانت ترفض دعم الجماعات المسلحة التي تضم أطفالا في صفوفها، وتجاهل أوباما تقريرا لوزارة الخارجية بشأن وصول الدعم الأميركي في بعض الأحيان لجماعة مسلحة تجند الأطفال. ناقض الرئيس الأميركي باراك أوباما نفسه، بعد تخليه عن الدعم الذي كان يوليه حينما كان نائباً عن ولاية إلينوي لمشروع قانون يحد الدعم العسكري الذي تقدمه الحكومة الأميركية للدول التي تستخدم الأطفال كجنود، حيث قرر السير على النقيض باسم "المصلحة الوطنية"، بتغاضيه عن النتائج التي وردت بتقرير خاص بوزارة الخارجية الأميركية وسماحه بتدفق ملايين الدولارات في صورة مساعدات عسكرية للبلدان التي يُجَنّد بها أطفال يبلغون من العمر 11 عاماً للمشاركة في العمليات القتالية، حيث يموت كثيرون منهم في الصراعات الدموية الواحدة تلو الأخرى. وهي الخطوة التي تسببت في فتح النار على أوباما من جانب عدد كبير من المنتقدين، الذين أكدوا بدورهم أن التنازلات جاءت لتُعَرِّض الأطفال لمزيد من المخاطر. ونقلت صحيفة واشنطن تايمز الأميركية عن جو بيكر، مديرة الدفاع عن حقوق الأطفال لدى منظمة هيومان رايتس ووتش، قولها :" شكَّل تنفيذ القانون من جانب الرئيس باراك أوباما إحباطاً كبيراً. ولن تتعامل الدول بجدية بشأن إنهاء استخدام الأطفال كجنود إلى أن يرون أن الولايات المتحدة جادة بشأن وقف المساعدات. فأموال الضرائب الأميركية لا يجب أن تذهب للحكومات التي تستخدم الأطفال كجنود". ومع هذا، أشارت الصحيفة إلى أن أوباما مازال يمتلك الفرصة لإسكات منتقديه، حيث سيقرر على مدار الشهرين القادمين ما إن كان سيوقف المساعدات أو سيقدم تنازلات للدول السبعة التي وردت أسمائها بتقرير وزارة الخارجية الأميركية الجديد بعد ثبوت استعانتها بالأطفال - صبية وبنات - كمقاتلين مسلحين في الصراعات المختلفة. ومضت الصحيفة تقول إن التشريع الأصلي، الذي يعرف بقانون منع استغلال الأطفال كجنود، يحظر على الحكومة الأميركية تقديم تمويل عسكري وأموال مخصصة للتدريب لبلدان أدانتها الخارجية الأميركية بأنها تجند وتستخدم الأطفال دون الخامسة عشر كجنود في قواتها المسلحة أو في الميليشيات التي تدعمها الحكومة.وقد تم تمرير ذلك المشروع بالإجماع في مجلسي الشيوخ والنواب وتم تحويله إلى قانون بعد أن تم التوقيع عليه من جانب الرئيس جورج بوش في الـ 23 من كانون الأول/ ديسمبر عام 2008. وذلك في الوقت الذي كشفت فيه منظمة العفو الدولية أن أكثر من 250 ألف طفل حول العالم، منهم حوالي 45 % من الفتيات، يشاركوا في القتال. وقال النائب الجمهوري عن ولاية نيبراسكا، جيف فورتنبيري، الذي سبق له أن وضع صيغة القانون في مجلس النواب، إن الأمن الوطني لا يجب أن يكون عذراً لكي يسمح لنا بالتورط مع بلدان تستخدم الأطفال كجنود، ووصف قرار أوباما في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بمنح تنازلات بخصوص تقرير الاتجار في البشر الذي أعدته الخارجية الأميركية للعام 2011 بمثابة " الاعتداء على الكرامة الإنسانية". الرئيس الأميركي باراك أوباما وتابعت واشنطن تايمز بلفتها إلى أن تلك الدول السبعة التي سيتخذ أوباما قراراً بشأن تقديم المساعدات لها من عدمه بحلول مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل هي : الكونغو وليبيا وماينمار والصومال والسودان وجنوب السودان واليمن.وسبق لأوباما أن قال في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إنه في صالح الولايات المتحدة أن يتم منح اليمن تنازل كامل بتلقيها مبلغ قدره 20 مليون دولار في صورة تمويل عسكري و 1.2 مليون دولار في صورة أموال للتدريبات للعام المالي 2012. ووصف اليمن بأنها شريك أساسي في العمليات التي تعني بمكافحة الإرهاب ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وأضاف أن وقف المساعدات العسكرية سيضر بعلاقة الولايات المتحدة بالبلاد وسوف يحظى بتأثر سلبي على الأمن القومي الأميركي.وبينما منح الرئيس دولة الكونغو تنازلاً جزئياً بعد اتخاذ الحكومة هناك بعض الخطوات التي ترمي لخفض استغلال الأطفال كجنود، فإنه قد منح تنازلاً لدولة تشاد هي الأخرى، نتيجة الجهود التي بذلتها خلال الآونة الأخيرة من أجل الامتثال للقانون. وقالت الصحيفة إن أوباما منح تنازلات كاملة من منطلق المصلحة الوطنية لكل من تشاد والكونغو والسودان واليمن عام 2010، وهو أول عام يدخل فيه القانون حيز التنفيذ. وعلى صدر صفحتها على شبكة الإنترنت، قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن الحكومات التي تستخدم الأطفال كجنود في الصراعات المسلحة من المنتظر أن تتحصل على مبلغ قدره 200 مليون دولار في صورة مساعدات عسكرية أميركية خلال العام المالي 2012، بينما يحظر جزء منها فقط بموجب القانون. وهنا عاودت بيكر لتقول :" إدارة أوباما غير مستعدة للقيام بتخفيضات بسيطة في المساعدات العسكرية التي تمنحها للحكومات التي تستخدم الأطفال كجنود. حيث يدفع هؤلاء الأطفال ثمن ضعف قادتهم". وقال ماكس غليسكمان، متحدث باسم النائب الديمقراطي عن ولاية إلينوي، ريتشارد دوربن، الذي وضع القانون الأصلي، إن دوربن غير سعيد بعدد التنازلات التي قدمتها إدارة الرئيس باراك أوباما في هذا الشأن، لكنه أشار إلى أن البيت الأبيض نجح بالفعل بشكل مبدئي في استخدام القانون كوسيلة للضغط على بلدان، من بينها تشاد، من أجل تحسين سجلاتها.وختمت الصحيفة بنقلها عن جيسي ايفز، مستشارة سياسية عن الأطفال الذين يعانون من أزمات لدى منظمة وورلد فيجن، قولها " كل تنازل يقول بشكل أساسي إننا ماضون نحو استخدام أموال دافعي الضرائب في دعم البلدان التي تستخدم الأطفال كجنود".