ضغوط دولية لتأجيل طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

رام الله:ذكرت مصادر فلسطينية اليوم الخميس أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتعرض إلى ضغوط دولية وعربية لتأجيل موعد تقديم طلب منظمة التحرير الفلسطينية من أجل الحصول على صفة دولة غير كاملة العضوية في هيئة الأمم المتحدة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن "القيادة تتعرض للضغوط من قبل واشنطن، وبعض الأطراف العربية لتأجيل تقديم طلب العضوية لما بعد الانتخابات الأميركية" دون توضيح بشأن ماهية الضغوطات العربية. وفي اتصال مع "أنباء موسكو" قال قيس عبد الكريم ( أبو ليلي)، وهو عضو آخر في اللجنة التنفيذية للمنظمة، إن "الضغوطات ليست جديدة على الرئيس أبو مازن لوقف الطلب من أساسه ... وطالما هددت أميركا بوقف المساعدات الأمبركية المقدمة للسلطة في حال الإصرار الفلسطيني على المضي في تقديم الطلب".ونفى أبو ليلى أن تكون المنظمة قد تعرضت لضغوط عربية رسمية لوقف الطلب أو تأجيله، مؤكدا "أنه خلال الاجتماعات العربية المتكررة كان هناك تأييد عربي واضح لنا، كما نادت الدول العربية بوضع خطة فلسطينية عربية مشتركة من أجل تحقيق النجاح في هذا المجال".وأضاف :"إن امكانية تأجيل موعد تقديم الطلب الى نوفمبر/ تشرين الثاني هو فرضية لم تضعها السلطة الفلسطينية رسميا في حساباتها حتى الآن". وكان عباس قد أوضح مسبقا أنه لم يتم تحديد موعد تقديم الطلب الفلسطيني للأمم المتحدة، قائلا: "سنختار الوقت المناسب ...ما نعلمه أنه علينا التوجه للأمم المتحدة، وطلب الدعم من العرب للتصويت عليه في سبتمبر". وقد أقرت لجنة المتابعة العربية في اجتماعها الأخير في الدوحة التوجه بطلب نيل صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة لكنها اتفقت على تحديد موعد تقديم الطلب بعد مشاورات عربية ودولية على أن تعقد لجنة المتابعة اجتماعا لها في الخامس من أيلول/سبتمبر في القاهرة. وكان عباس قد تحدث عن عراقيل وضغوط تعترض الفلسطينيين في خطوة توجههم للأمم المتحدة لنيل مكانة دولة غير عضو وقال: "نحن أمامنا خيار واحد أن نذهب إلى الأمم المتحدة، ونحن نعرف العراقيل التي تقف في طريقنا".وهذه هي المحاولة الثانية لمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل الحصول على صفة دولة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وكانت المحاولة الأولى في أيلول/سبتمبر 2011 قد اصطدمت بفيتو أميركي في مجلس الأمن حال دون اعتماد القرار.