الحكومة الكويتية تقرر احالة قانون الانتخابات الحالي على المحكمة الدستورية

الكويت: كلفت الحكومة الكويتية ادارة الفتوى والتشريع باعداد طلب الى المحكمة الدستورية للطعن بعدم دستورية القانون الانتخابي الحالي المثير للجدل والمعتمد منذ 2006، وذلك بالرغم من تهديد المعارضة باللجوء الى الشارع اذا تم التخلي عن هذا القانون.

وذكرت وكالة الانباء الكويتية ان "مجلس الوزراء اتخذ قراره بتكليف ادارة الفتوى والتشريع باعداد طلب الطعن بعدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة، وايداعه ادارة كتاب المحكمة الدستورية أملا بأن تتمكن المحكمة من اصدار حكمها المرتقب بالسرعة الممكنة". وقالت الحكومة ان هذه الخطوة تأتي "استكمالا للخطوات التي تقوم بها تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 20 حزيران/يونيو 2012 القاضي ببطلان صحة عضوية من تم انتخابهم في 2 شباط/فبراير 2012". والغى ذلك الحكم غير المسبوق للمحكمة الدستورية الانتخابات التشريعية الاخيرة التي نظمت في شباط/فبراير وشهدت فوزا ساحقا للمعارضة الاسلامية والقبلية، واعاد برلمان 2009 الذي تسيطر عليه قوى موالية للحكومة. الا ان البرلمان المعاد فشل في الانعقاد مرارا لعدم توافر النصاب، وذلك بسبب مقاطعة نواب المعارضة الذين يعتبرون هذا البرلمان غير شرعي، فيما قاطع ايضا الجلسات النواب الموالون بسبب رفض الحكومة التعهد بعدم حل هذا البرلمان. ومن المتوقع ان يقوم امير البلاد بحل هذا البرلمان المعاد ويدعو مجددا الى انتخابات جديدة ستكون الخامسة منذ حزيران/يونيو 2006. وهددت المعارضة بمقاطعة الانتخابات المقبلة اذا ما تم تغيير نظام الانتخابات، كما طالبت بحل البرلمان المعاد. واكد العديد من النواب المعارضين عزمهم على تنظيم احتجاجات اذا ما تم تغيير النظام الانتخابي. وكان القانون اعتمد في 2006 وخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 الى خمسة بعد موجة احتجاجات شعبية، ونظمت انتخابات بموجبه في 2008 و2009 و2012. وقال البيان الرسمي للحكومة ان مجلس الوزراء اطلع على نتائج "الدراسات والابحاث التي اجرتها اللجنة الوزارية للشؤون القانونية ... حول مدى دستورية قانون 2006 بشان الدوائر الانتخابية لمجلس الامة وما اجمع عليه اراء الفقه والخبرة الدستورية سواء من بعض الخبراء الدستوريين والمتخصصين من غير الجانب الحكومي او من مستشاري ادارة الفتوى والتشريع والمكتب الفني بوزارة العدل والامانة العامة لمجلس الوزراء وغيرهم والذي انتهى الى رجحان عدم دستورية القانون". وذكرت الحكومة ان استمرار القانون المشكوك بدستوريته يدفعها الى ان "تاخذ زمام المبادرة لتجنب الدولة ومؤسساتها اية فوضى قانونية او ارهاق سياسي ناجم عن وضع خاطىء قد يخلق فراغا تشريعيا".