العراق..دعوة لكشف ورقة الإصلاح السياسي لتحديد موقف الشعب منها

دعت المرجعية الشيعية العليا في العراق إلى عرض ورقة الإصلاح السياسي التي أعدّها التحالف الوطني لتكون بديلة عن سحب الثقة من الحكومة على الشعب للاطلاع على مضامينها وتحديد موقفه منها، وطالبت القادة السياسيين بترسيخ روح المواطنة وتطهير أنفسهم من دائرة الولاءات الضيقة محذرة من خطر المحاصصة.

وشددت على ضرورة العمل على مواجهة انتشار المخدرات في البلاد.

واكد الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) اليوم ضرورة أن تكون ورقة الاصلاحات السياسية شاملة وان تعرض على الشعب ليعرف أبرز مبادئها. وقال "لا نعلم ولا المواطن يعلم شيئا عن المبادئ الأساسية لورقة الإصلاحات، الأمر الذي يتوجب طرح مبادئ تلك الورقة على المواطنين وبيان أهل الرأي والحكمة فيها ما يعطي ذلك الأمر واقعية أكبر".

وشدد على ضرورة تضمين ورقة الإصلاحات جميع الميادين القانونية والأخلاقية والوطنية وليس فقط السياسية لافتاً الى ان الكثير من القوانين تشل خدمة المواطنين كما أن بعض المؤسسات لا تمتلك قانونا لها. واشار الى ان الجميع وبدءاً من القادة السياسيين بحاجة الى بناء وترسيخ روح المواطنة الصادقة وتطهير أنفسهم من دائرة الولاءات الضيقة، داعياً الى ان تكون الاصلاحات شاملة وعامة لان بعض مشاكل العراق ليست مرتبطة بالجانب السياسي فقط.

واشار ممثل المرجعية الى ان "المحاصصة في العراق أخذت منحى خطيراً باتت تهدده في حين يشكك البعض في هذا الطرح ويقول ان التعددية والمكونات والطوائف وكذلك ما تفرزه نتائج الانتخابات يفرض علينا المحاصصة وهو أمر واقعي لامناص منه لكننا نقول إنه لو وضعت معايير وطنية لأمكن دفع الكثير من المحاذير، بل عندما تكون هناك عشوائية لايعتمد فيها الضوابط تضع الشخص المناسب والكفوء في مكانه المناسب فهي التي تؤدي بالبلد إلى الأزمات".

وكانت الهيئة السياسية للتحالف الشيعي العراقي قد أعلنت مؤخرا عن إنجازها ورقة عمل تتضمن أسسا للإصلاح السياسي في البلاد والعمل على إصدار 11 قانونا مهما من بينها: تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية وقانون النفط والغاز وقانون تجريم البعث وقوانين الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب وتعديل قانون الاستثمار وقانون البنى التحتية وقانون الضمان الاجتماعي و تسمية الوزراء الأمنيين إضافة إلى المصادقة على تعيين وكلاء الوزارات والمستشارين وقادة فرق الجيش ومعاوني رئيس أركان الجيش.

ويشهد العراق أزمة سياسية منذ أواخر العام الماضي مباشرة بعد الانسحاب الاميركي من البلاد نهاية عام 2011 بسبب تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية حول قضايا تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة بالاضافة الى ملفات اخرى ما دفع بعضها الى الدعوة لسحب الثقة من المالكي بعد عدة اجتماعات في مدينتي اربيل والنجف. وكانت الدعوة لسحب الثقة عن طريق رئيس الجمهورية قد فشلت بعد أن أعلن طالباني في التاسع من حزيران الماضي ان عدد الموقعين على سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي بلغ 160نائبا فقط وهو اقل من العدد المطلوب البالغ 163 ودعا مجددا الى عقد الاجتماع الوطني لحل الازمة السياسية لكنه لم يتم بعد تحديد موعد او مكان او جدول أعمال هذا المؤتمر.

ومن جهة اخرى، اشار الكربلائي في خطبة الجمعة التي بثتها وكالة كل العراق من المدينة المقدسة الى ان انتشار ظاهرة المخدرات بدأت تتسع في العراق ولابد من مواجهتها مؤكداً انه "مما لاشك فيه ان هذه الظاهرة بدأت تتسع وتشكل وباءً خطيراً وتقتل نواحي الحياة للمتعاطين لها فضلاً عن اثارها الاخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والامنية والنفسية والاسرية السلبية". واوضح ان هذه الظاهرة تتسبب بالهدر في اموال الدولة واستغلال الشباب العاطلين عن العمل وتجنيدهم للقيام بأعمال إرهابية.

واكد الكربلائي ضرورة وضع برنامج وطني شامل للتصدي لظاهرة المخدرات ووضع القوانين التي تردع متعاطيها واتخاذ الاجراءات القضائية الرادعة وتخصيص البرامج التلفزيونية اللازمة للتوعية وكذلك معالجة ظاهرة البطالة ومتابعة الآباء أبناءهم.

يذكر ان السلطات العراقية تعلن بين الحين والاخر عن إلقائها القبض على ايرانيين يعبرون الحدود الى العراق بطرق غير مشروعة لبيع وترويج المخدرات وخاصة في المناطق الجنوبية العراقية القريبة من الحدود مع ايران.