المحكمة الاسرائيلية تلغي شكوتين ضد هدم قرى فلسطينية

القدس: الغت المحكمة الاسرائيلية العليا شكوتين تطلبان منع هدم ثماني قرى فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، مع منح سكان القرى مهلة للتقدم بشكوى جديدة، وفق ما افادت منظمة اسرائيلية غير حكومية.

والعام 2000، تقدمت جمعية الحقوق المدنية في اسرائيل وسكان 12 قرية جنوب مدينة الخليل (جنوب الضفة الغربية) بشكوتين لدى المحكمة بعدما باشرت الدولة العبرية اجلاء قرويين فلسطينيين بدعوى انهم يقيمون على ارض مخصصة للتدريب العسكري.

والشهر الفائت، قررت الدولة العبرية ان تسمح لسكان اربع من هذه القرى بالبقاء في منازلهم، في حين يسمح للاخرين بالتوجه الى المنطقة للقيام اعمال زراعية خلال فترات عدم اجراء تدريب عسكري (نهاية الاسبوع وايام الاعياد اليهودية) وشهرين كل عام.

واثر هذا القرار الرسمي، طلبت المحكمة من جمعية الحقوق المدنية والقرويين تحديث شكوييهما فيما طلب الشاكون مهلة جديدة حتى تشرين الثاني/نوفمبر لاعادة النظر في موقفهم.

والخميس، قررت المحكمة العليا بناء عليه "الغاء" الشكوتين الحاليتين وابقت الوضع في القرى على ما هو عليه.

وقالت المحكمة في قرارها "بالنظر الى الطابع المعقد للموضوع، ولمنح الشاكين الوقت لاعداد شكواهم المقبلة، فان الاوامر والاتفاقات الموقتة بين الجانبين (التي تحول دون عملية الاجلاء) تبقى من دون تغيير حتى الاول من تشرين الثاني/نوفمبر 2012، الامر الذي ينسجم مع الوقت الذي طلبه الشاكون لبلورة موقفهم".

وحذرت جمعية الحقوق المدنية في اسرائيل في بيان الخميس من اجلاء الفي شخص من 12 قرية، الامر الذي سيشكل "كارثة انسانية فورية".

وقالت المحامية تمار فيلدمان مسؤولة الجمعية لشؤون الاراضي المحتلة "ليس هناك اي تبرير قانوني او اخلاقي لاجلاء وتهجير مقيمين من منازلهم واراضيهم، سواء تعلق الامر ب12 قرية او ثماني قرى".

واضافت ان "موقفنا لم يتبدل: على اسرائيل السماح لسكان هذه القرى بالبقاء في هذه المنطقة".