الرئيس المصري يقيل وزير الدفاع طنطاوي ورئيس الأركان عنان

أعلن المتحدث باسم الرئيس المصري محمد مرسي يوم الاحد انالأخير ألغى الاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره المجلس العسكري في يونيو حزيران وأحال المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة وكذلك رئيس الاركان وقادة أفرع الجيش إلى التقاعد.

صبري حسنين من القاهرة، وكالات: اكد مصدر عسكري أن القرارات التي اصدرها الرئيس المصري محمد مرسي الاحد واحال بموجبها الى التقاعد كلا من وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش "تمت بالتنسيق والتشاور" مع قيادة القوات المسلحة.

وقال المصدر بحسب ما نقلت عنه وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان "لا صحة لما يتردد من شائعات بشأن ردود الأفعال السلبية تجاه التغييرات التي حدثت بقيادة القوات المسلحة، لا سيما أنه تم التنسيق والتشاور بشأنها".

واكد الرئيس المصري ان القرارات التي اصدرها الاحد واجرى بموجبها سلسلة تغييرات في قمة الهرم القيادي للقوات المسلحة وعزز ايضا صلاحياته الرئاسية لا تهدف الى "تهميش" المؤسسة العسكرية.

وقال مرسي في خطاب في جامع الازهر في القاهرة "ما اتخذت اليوم من قرارات لم أوجهها لاشخاص ولم أقصد بها إحراج مؤسسات أو التضييق على حرية لمن خلقهم الله أحرارا، وانما قصدت مصلحة هذه الأمة".

واضاف متحدثا عن العسكريين "أريد لهم التفرغ لمهمة مقدسة، هي حماية الوطن والقوة الفاعلة والإرادة الماضية وعلو الهمة ومهارة الآداء والقدرة على اتخاذ القرار والاستقلالية فيه، وأنا أرعاهم ما رعيت هذه الأمة فهم بالقلب مني

وتابع في كلمته التي القاها خلال حفل بمناسبة ليلة القدر "لم أقصد تهميش أحد أو أن أظلم أحد بقراراتي ولكن بكل الحب والتقدير نمضي معا لأجيال ودماء جديدة طال انتظارها".

وقد عينالاحد المستشار محمود مكي نائبا للرئيس واحال وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي على التقاعد، وفق ما اوردت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.

وكان طنطاوي رئيسا لمصر بحكم الامر الواقع بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011 كونه رئيسا للمجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى ادارة البلاد اثر الاطاحة بمبارك.

وقالت وسائل الاعلام الرسمية انه تمت احالة طنطاوي ورئيس اركان القوات المسلحة الفريق سامي عنان على التقاعد وقد عينا مستشارين للرئيس مرسي.

والمستشار محمود مكي هو ثاني نائب للرئيس يعين في ثلاثين عاما، فمبارك لم يعين نائبا له حتى اندلاع ثورة 25 يناير 2011، عندما عين رئيس المخابرات العامة اللواء عمر سليمان في هذا المنصب قبل تنحيه.

ووزير الدفاع الجديد هو اللواء عبد الفتاح السيسي الذي كان رئيسا للمخابرات العسكرية.

كما ألغى الرئيس المصري محمد مرسي الاحد "الاعلان الدستوري المكمل" الذي كان الجيش المصري اقره في حزيران/يونيو الماضي ويعطي صلاحيات واسعة الى العسكريين، بحسب ما قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي.

وقال المتحدث في تصريح نقله التلفزيون المصري الحكومي "قرر الرئيس الغاء الاعلان الدستوري المكمل الذي اعلنه في السابع عشر من حزيران/يونيو" المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي كان يقود البلاد في تلك الفترة والذي يعطي الجيش سلطات واسعة وخصوصا السلطة التشريعية.

وقضت المادة الثانية باستبدال "نص المادة 25 فقرة 2 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 النص الآتي ويباشر فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان".

كما اشارت المادة الثالثة الى انه "إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يوما جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها".

وافادت ايضا بضرورة عرض "مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 30 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستوري الجديد".

واجرى مرسي تغييرات اخرى في قيادات الجيش اذ احال ثلاثة من اعضاء المجلس العسكري الى التقاعد ولكنه عينهم في مناصب اخرى مدنية وهم الفريق مهاب محمد حسين ميمش قائد القوات البحرية الذي اصبح رئيسا منتدبا لمجلس إدراة هيئة قناة السويس، والفريق عبدالعزيز محمد سيف الدين الذي اصبح رئيسا لمجلس ادارة الهيئة العربية للتصنيع والفريق رضا محمود حافظ عبدالمجيد الذي اصبح وزير دولة للانتاج الحربي.

وقرر الرئيس المصري تعيين اللواء محمد سعيد العصار، احد ابرز قيادات المجلس العسكري، مساعدا لوزير الدفاع.