بنكيران: أتحمل مسؤولية عدم التعاون مع مستشاري الملك

تنوعت الموضوعات التي تناولتها الصحف المغربية الصادرة صباح الإثنين، ومنها "توقع جلسة ساخنة حول اختلالات مكتب التصدير والتسويق"، و"37 ملفًا للفساد في طريقها إلى القضاء، بالإضافة الى تصريحات رئيس الوزراء التي قال فيها إنه يتحمل مسؤولية عدم التعاون مع مستشاري الملك.

اعتذار بنكيران يجلب له المتاعب

كشفت صحيفة "الصباح"، في موضوع تحت عنوان "بنكيران: أتحمل مسؤولية عدم التعاون مع مستشاري الملك"، أن رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بنكيران اعترف، خلال اجتماع خاص جمعه بمقربين منه، بالموازاة مع منتدى الأطر والكفاءات، المنظم أول أمس السبت (11 آب/أغسطس 2012)، بخطئهفي "عدم التواصل والتعاون بشكل مكثف مع مستشاري الملك"، مؤكدًا أنه هو من يتحمل مسؤوليته في ذلك.

ونفى بنكيران أن يكون خضع لضغوط من أجل تقديم اعتذار إلى الملك بعد تصريحه سابقًا بـ "عدم وجود تواصل بينه وبين محيط الملك"، معلقًا على صك الاعتذار الذي قدمه "شجاعة سياسية من رئيس الحكومة".

من جانب آخر، لم يتردد الباحث محمد ظريف في تأكيد أن اعتذار بنكيران الأخير، الذي يعد مألوفًا ويكشف خطأ صاحبه، لن يمر سهلاً داخل الحزب، وأن محيط بنكيران وعلى رأسهم الوزراء، أصبحوا يتذمرون من تصريحاته، لأنها ستجلب متاعب على الحزب وعليهم، خاصة، يضيف ظريف، أن لدى هؤلاء الوزراء مصالح، كما أقاموا علاقات، وهم غير مستعدين اليوم للتضحية بها بسبب تصريحات بنكيران.

تلاعبات خطيرة في مجلس المستشارين

أكدت صحيفة "الاتحاد الاشتراكي"، لسان حال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارضة)، في موضوع تحت عنوان: "توقع جلسة ساخنة حول اختلالات مكتب التصدير والتسويق"، أن مجلس المستشارين يعقد جلسة عامة تخصص لمناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الاختلالات التي رصدتها في مكتب التسويق والتصدير، إذ ستشهد هذه الجلسة عرض التقرير بشكل تفصيلي مع إعطاء الكلمة للفرق في مجلس المستشارين.

وذكرت أن الاتجاه الذي ستتجه إليه اللجنة هو المطالبة بعرض نتائج لجنة تقصي الحقائق على القضاء، مبرزة أن الفريق الفيدرالي سيطالب بإحالة هذا الملف على القضاء ليقول كلمته نتيجة التجاوزات والتلاعبات الخطيرة التي عرفتها مؤسسة مكتب التسويق والتصدير.

وكانت لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير، التي شكلتها الغرفة الثانية، أوصت في تقريرها بتحريك المتابعات القضائية في علاقة مع كل الأشخاص الذين استفادوا من التسبيقات والتفضيلات والامتيازات خارج القانون. ويتعلق الأمر بالمسؤولين وأعضاء المجلس الإداري لمكتب التسويق الذين يوجدون في وضعية التنافي، والذين استغلوا صفاتهم من أجل الاستفادة من خدمات مكتب التسويق والتصدير دون وجه حق، وكذلك المسؤولين الذين سهلوا عملية تفويت العديد من عقارات المكتب إلى الغير في خرق سافر للنصوص القانونية.

هجوم على الناطق السابق باسم القصر

تحت عنوان: "إلياس العمري يهاجم أوريد ويقول: الذي أكل من طاجين المخزن (الدولة) لا يمكن أن يتحدث بـ"كندورة" (جلباب) المفكر"، كتبت "المساء"، أنه، بعد الصمت الذي التزمه حزب الأصالة والمعاصرة إزاء تصريحات حسن أوريد، الناطق السابق باسم القصر الملكي، حول تحكم الأصالة والمعاصرة في المشهد السياسي عبر تثبيت عمال وولاة خدموا أجندته، شن إلياس العماري، القيادي البارز في الحزب، هجومًا حادًا على أوريد، معتبرًا أن "الذي يرقص لا يخفي وجهه"، ووجه العماري كلامه إلى أوريد قائلاً: "من أكل من طاجين المخزن في فترة سابقة ليس بإمكانه أن يصبح مفكرًا بـ(كندورة مفكر)".

وتابع قيادي الأصالة والمعاصرة كلامه قائلاً: "عند استكمال تنزيل الدستور، سيكون الأصالة والمعاصرة من الأحزاب الأولى، وهذا الوجود وهذه القوة ترعب البعض".

العماري، الذي كان يتحدث في الندوة التنظيمية للحزب، مساء الجمعة الماضي، في الصخيرات، وصف منتقدي حزبه بـ"سفهاء يعملون لصالح جهات معروفة ستكشف عنها في حينها".

ملفات فساد في طريقها للقضاء

أفادت "أخبار اليوم"، في خبر تحت عنوان: "37 ملفًا للفساد في طريقها إلى القضاء"، أن وزارة العدل تستعد لإحالة حوالي 37 ملفًا للفساد المالي في مؤسسات عمومية على القضاء، في الأسابيع القليلة المقبلة، من بينها ملفات القناة الثانية، ومكتب التسويق والتصدير، و10 ملفات تخص جماعات محلية.
وذكرت أن لجنة في وزارة العدل تعكف على دراسة مجموعة من تقارير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2010، تهم هدر المال العام، قبل إحالتها على الشرطة القضائية للشروع في البحث التمهيدي.

وقال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، "لحد الآن لم نقم بالجرد النهائي للملفات ذات الطابع الجرمي، وليس هناك رقم محدد يمكن أن نعلن عنه الآن، مشيرًا إلى أنه بمجرد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2010، شكلت الوزارة لجنة من قضاة خبراء في الجرائم المالية من أجل تمييز المخالفات ذات الطابع الجرمي عن المخالفات ذات الطابع التأديبي، وذلك بهدف جرد الأولى وإحالتها على النيابات العامة المختصة.

وأكد وزير العدل أن الوزارة، وبمجرد انتهاء اللجنة من عملها، ستعلن نهاية الشهر المقبل عن لائحة الملفات ذات الطابع الجرمي، رافضًا الحديث عن طبيعة هذه الملفات حتى نهاية عمل اللجنة.

تقارير سرية تورط أمنيين وجمركيين

تحت عنوان: "تقارير سرية تزكي شكايات الرشوة وسوء المعاملة بنقط العبور"، كشفت "الأحداث المغربية" أن عدد الموقوفين من الأمنيين والجمركيين، على خلفية التحقيق الذي أمر الملك بفتحه حول السلوكيات غير اللائقة ذات الصلة بالرشوة وسوء المعاملة الممارسة من قبل عدد من عناصر الأمن العاملين في عدد من المراكز الحدودية للمملكة، ارتفع إلى أكثر من 130، مبرزة أن أوامر التوقيف كانت تنزل كالصاعقة، إذ أن إدارة الجمارك هي الأولى التي بلغت قراراتها لأفرادها، البعض منهم كان يعمل، والبعض الآخركان قد أتى ليتسلم دوريته، لكنه وجد أمامه قرار التوقيف ينتظره.

وأبرزت أن قرارات التوقيف لم تكن اعتباطية، بل جاءت بعد أشهر من التحري والتحقيق، كما أن هناك إحالة على التحقيق من جديد ضمانًا لحقوق الجميع، كما أمر بذلك الملك محمد السادس.
وأوضحت أن الموقوفين من رجال الأمن قدموا أنفسهم، ليلة أول أمس، لولاية أمن تطوان، حيث أنجزت محاضر أولية، وتم تمكينهم من الاستدعاءات الرسمية الموجهة إليهم.