التونسيات يحتفلن بالعيد الوطني للمرأة في ظل التردد في اقرار مبدأ المساواة

تحتفل نساء تونس اليوم بالعيد الوطني للمرأة، هذا العيد الذي يوافق مرور ستة وخمسين سنة عن وضع مجلة الأحوال الشخصية أو بالأحرى الاحتفاء بحقبة من المكاسب والحقوق التي جعلت المرأة ترتقي من مرتبة ثانية الى مكانة اكتملت فيها انسانيتها وفاعليتها على المستوى الفكري والثقافي والاجتماعي والاقتصادي وايضًا السياسي.

تونس: دعا ناشطون ونقابيون وهيئات من المجتمع المدني التونسيين للتظاهر الاثنين، تزامنًا مع عيد المرأة، استنكارًا لما أسموه سياسات "أسلمة الدولة " والتي تهدد في نظرهم حقوق النساء، كما وقعوا عريضة موجهة إلى المجلس الوطني التأسيسي طالبوا فيها بسحب فصل في مشروع الدستور الجديد اعتبروا أنه "يمثل تراجعًا عن مبدأ المساواة بين الجنسين".

وقالت الحقوقية بشرى بن حميدة إن أطرافًا عديدة من المجتمع المدني الذي تهمه قضايا وحقوق المرأة سوف تقبل على المساندة في هذا اليوم التاريخي بالنسبة للمرأة التونسية.

وأضافت ستتواجد المرأة بأعداد كبيرة في شارع الحبيب بورقيبة للاحتفال بالورود والشموع بطريقة سلمية ومتحضّرة وللتذكير بتمسّكها بكل حقوقها ومكاسبها.

ودعت الحكومة الى ضمان حق التظاهر السلمي للمرأة والتصدي لمحاولة منعها بالعنف. وأشارت الى أن المرأة التونسية مطالبة بالتصدي لكل محاولات المسّ من حقوقها معرّجة على مقترح الفصل 28 من مشروع الدستور الجديد الذي ينصّ على أن الدولة تتعهد بحماية حقوق المرأة ودعم مكتسباتها باعتبارها شريكًا حقيقيًا للرجل في بناء الوطن ويتكامل دورها داخل الأسرة.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية بدورها أنها تسمح بالتظاهر ليلاً وسط العاصمة، ولكن ليس في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي.

تأتي هذه التحركات في ظل الحديث المتنامي عن ضغوط إسلامية متزايدة أثارت انزعاج الكثير من النساء. فعلى سبيل المثال تعرّضت طريقة لبس البطلة الأولمبية التونسية العداءة حبيبة الغريبي خلال السباق الذي فازت فيه بميدالية فضية ورفعت بعده راية تونس في أولمبياد لندن 2012 لهجوم عنيف من نشطاء إسلاميين على صفحات التواصل الاجتماعي معتبرين لبسها متعريًا وفاضحاً وأنهم لا يفتخرون بمتعريات.

يتفق المراقبون السياسيون في العاصمة التونسية على أن المتشددين في التيار السلفي التونسي يزدادون عنفاً في الآونة الأخيرة متجاوزين "الخطوط الحمراء"، مع تزايد حالة الاستقطاب بين مكونات التيار السلفي من جهة، وأحزاب وقوى التيار العلماني (الحداثي) في الجهة المقابلة، في وقت بدأت فيه الحكومة التي تقودها حركة "النهضة" برئاسة حمادي الجبالي تصعد من لهجتها ضد السلفيين، تزامناً مع تصريحات لقياديين في الحركة حذروا فيها من مغبة أن تتحول "النهضة" إلى ضحية لهذا الاستقطاب.

ويتوقع المراقبون أن تشتد وتتسع حلقات المواجهة بين أول حكومة إسلامية منتخبة في تونس وبين المجموعات المتطرفة في صفوف السلفيين وأبرزها "السلفية الجهادية"، في دليل على فشل نهج احتواء تلك المجموعات والحوار معها، كسياسة فضَّلتها، وراهنت عليها، قيادة حركة "النهضة" في الاشهر الماضية لإقناع المجموعات السلفية المتطرفة بالتخلي عن العنف، والانفتاح على العمل السياسي القانوني في العهد الجديد الذي تعيشه البلاد.