إقالة كبار المسؤولين في الجيش المصري تقلق إسرائيل

أثارت إقالة كبار المسؤولين في الجيش المصري الأحد على يد الرئيس الجديد محمد مرسي مخاوف السياسيين والمعلقين الإسرائيليين ما سيترتب على هذا "الزلزال" العسكري والسياسي.

القدس: قال مسؤول حكومي إسرائيلي كبير طلب عدم الكشف عن اسمه حول إقالة كبار المسؤولين في الجيش المصري "من السابق لأوانه إجراء اي تقييم لان كل شيء يتطور في مصر لكننا نتابع الامر عن كثب ومع بعض القلق ما يجري هناك".

واضاف المسؤول "التعاون العسكري اصبح اكثر ضرورة من اي وقت مضى لاستعادة الهدوء في سيناء. وتعرف القيادة العسكرية المصرية الجديدة ذلك ولكن يبقى السؤال هو ما الذي يريده المسؤولون المصريون". وبحسب المسؤول فان "هذا السؤال دون اجابة لان الحكومة المصرية الجديدة ترفض اي اتصال مع إسرائيل. وهذا مقلق لان غياب قنوات الاتصال قد يكون لديه اثر سلبي جدا في المسار الفلسطيني الذي تتمتع فيه مصر دائما بدور رئيس".

ورأى الخبير في شؤون الدفاع في صحيفة يديعوت احرونوت اليكس فيشمان ان الوضع الجديد في مصر عبارة عن "زلزال خطر على إسرائيل" بينما رأت صحيفة معاريف بانه عبارة عن "استنزاف وهذا ليس بفال جيد على إسرائيل".

وفي قنبلة سياسية مدوية أحال مرسي بعد ظهر الاحد وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ورئيس أركان القوات المسلحة سامي عنان على التقاعد وألغى الاعلان الدستوري المكمل واصدر اعلانا دستوريا جديدا منح نفسه بموجبه سلطة التشريع.

ورأت صحيفة معاريف ان وزير الدفاع المصري الجديد عبد الفتاح السيسي "يعرف جيدا المسؤولين الامنيين الإسرائيليين "خاصة نظيره ايهود باراك والمسؤول الدفاعي عاموس جلعاد بالاضافة الى مبعوث نتنياهو الخاص اسحق مولخو.

لكن بحسب المعلقين فان المسؤولين الإسرائيليين يعتبرون السيسي "ناقدا لاذعا وباردا تجاه إسرائيل". من جهته قال شاؤول موفاز زعيم المعارضة ورئيس حزب كاديما (يمين وسط) للاذاعة العسكرية ان "مصلحة إسرائيل في هذه المرحلة من التغيير في مصر هي الحفاظ على معاهدة السلام (1979) وبذل جهود كبيرة للتعاون مع هذه الدولة في مجالات الاقتصاد والامن والاستخبارات".

وبحسب موفاز فان "الرئيس مرسي رجل عقلاني ويعرف بانه من مصلحة إسرائيل ومصر التعاون في سيناء(...) إسرائيل تستطيع مساعدة الجيش المصري". وتأتي هذه القنبلة السياسية بينما تواجه مصر ازمة كبيرة في صحراء سيناء بعد مقتل 16 فردا من حرس الحدود المصري في 5 من اب/اغسطس الماضي قرب الحدود مع إسرائيل وغزة.

وبالنسبة إلى شيمون شامير وهو سفير إسرائيلي سابق في مصر فانه "على المدى المتوسط يواجه مرسي مشاكل في اعادة البناء الاقتصادي والامن في سيناء". وقال شامير للاذاعة العسكرية ان مرسي "يأتي من الاخوان المسلمين ولذا اساسا لا يمكنه الاعتراف بشرعية إسرائيل حتى لو كان يستطيع استيعابها بشكل براغماتي".

ويرى اوديد غرانوت خبير الشؤون العربية في صحيفة معاريف ان "المشكلة الرئيسة في العلاقات الإسرائيلية المصرية في عهد مرسي تأتي من رفض مصر لإقامة علاقات سياسية مع إسرائيل ما عدا في مجال التعاون العسكري".

وبدا مرسي الاثنين في موقع قوة بعد أن أزاح وزير الدفاع القوي وقائد الجيش المشير حسين طنطاوي وألغى الصلاحيات الواسعة التي كان يتمتع بها العسكر. وانهى مرسي الوصاية التي كان يفرضها عليه المجلس الاعلى العسكري الذي كان تولى اثر ابطال المحكمة الدستورية مجلس الشعب منتصف حزيران/يونيو، السلطة التشريعية، وحدّ بموجب اعلان دستوري مكمل بشكل كبير من هامش المناورة لدى الرئيس المنتخب من الشعب في 16 و17 حزيران/يونيو الماضي.

كما استعاد مرسي إمكانية تشكيل لجنة جديدة تكلف صياغة الدستور في حال تعثر اعمال اللجنة الحالية. وعلاوة على احالة المشير حسين طنطاوي (76 عاما) الى التقاعد ومعه "الرجل الثاني" في المجلس العسكري الفريق سامي عنان (مع تعيينهما مستشارين للرئيس) فان مرسي اخرج من المجلس الاعلى العسكري قادة سلاح البحر وسلاح الجو والدفاع الجوي ومنحهم مناصب عليا في القطاع العام.

وبذلك اصبح الفريق مهاب محمد حسين ميمش قائد القوات البحرية، رئيسا منتدبا لمجلس إدارة هيئة قناة السويس احد اهم مصادر البلاد من العملة الاجنبية، والفريق عبدالعزيز محمد سيف الدين، رئيسا لمجلس ادارة الهيئة العربية للتصنيع والفريق رضا محمود حافظ عبدالمجيد، وزير دولة للانتاج الحربي. وتساءل بعض المحللين عن سبب السهولة البادية التي تخلص بها مرسي من قمة هرم العسكر في حين كان الكثيرون يتوقعون صراعا طويلا بين الرئيس والجنرالات.

وجاءت هذه التطورات السياسية الهامة في مصر في الوقت الذي تعبر فيه البلاد ازمة خطرة في سيناء حيث قتل 16 من حرس الحدود في 5 آب/اغسطس قرب الحدود بين مصر وقطاع غزة. ويشن الجيش منذ ذلك التاريخ حملة عسكرية واسعة ضد "عناصر ارهابية" في سيناء.