مرسي صلّى الإستخارة قبل قراراته ومازال يخشى الإنقلاب العسكري

كشفت مصادر مطلعة لـ"إيلاف" كواليس اللحظات الأخيرة قبل إصدار الرئيس محمد مرسي قرارات بإقالة المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع، وخمسة من كبار قيادات الجيش المصري، فيما لاقت القرارات إرتياحاً في أوساط المصريين، لاسيما الثوريين والسياسيين الإسلاميين.

صلاة الإستخارة

كشفت مصادر مطلعة لـ"إيلاف" تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل اتخاذ الرئيس محمد مرسي قراراته بإقالة المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري، والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ونائب رئيس المجلس العسكري، إضافة إلى أربعة قيادات أخرى، وقالت المصادر إن مرسي إتخذ قراراته بإلغاء الإعلان الدستوري، وإقالة القيادات العسكرية في الواحدة من صباح أمس 11 آب (أغسطس) الجاري، مشيرة إلى أنه أدى صلاة الإستخارة قبل توقيع القرارات، ولفتت إلى أنه كان ومازال يخشى حدوث إنقلاب عسكري ضده، إنتقاماً منه بعد إعلان إقالة القيادات.

إجتماع منتصف الليل

وأضافت المصادر أن مرسي بيّت النية لاتخاذ تلك القرارات في أعقاب أحداث سيناء، لاسيما بعد أن علم أن هناك تنسيقاً رفيع المستوى بين مصر وإسرائيل، دون أن يكون لديه أية معلومات عن هذا التنسيق أو طبيعته، فضلاً عن حجب معلومات الحادث عنه. ولفتت المصادر إلى أن أحداً لم يعلم بالقرارات سوى وزير الدفاع الجديد الفريق أول عبد الفتاح السيسي، والفريق صدقي صبحي رئيس الأركان الجديد، واللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع. ونوهت المصادر بأن مرسي عقد مع الثلاثة إجتماعاً استمر من الثانية عشرة من منتصف ليل يوم 11 آب (أغسطس) حتى الواحدة صباحاً، وأقسموا له على المصحف بالولاء والطاعة في كل ما يخص مصلحة الوطن.

ولاء السيسي

ولفتت المصادر إلى أن مرسي يضمن ولاء وزير الدفاع الجديد، لاسيما أنه رجل متدين، وكان من أشد المؤيدين له أثناء المنافسة الإنتخابية بينه وبين الفريق أحمد شفيق، المقيم في الإمارات بعد خسارته، بعكس غالبية أعضاء المجلس العسكري الذين كانوا يؤيدون شفيق في مواجهة مرسي، وقالت المصادر إن اختيار السيسي جاء لسببين: الأول تدينه وميوله الإسلامية، فضلاً عن سيطرته على جهاز المخابرات العسكرية وسلاح الإستطلاع بما يضمن معرفة كل كبيرة وصغيرة في الجيش في حالة التدبير للقيام بانقلاب عسكري.

وأضافت المصادر أن السيسي بحكم رئاسته جهاز المخابرات العسكرية والإستطلاع، أخبر مرسي أن هناك تأييدا واسعا بين الجنود والضباط له باعتباره الرئيس المنتخب، وأن هناك رغبة شديدة في عودة الجيش إلى ثكناته والتفرغ للعمل العسكري، وأخبر مرسي أيضاً أن الجنود والضباط يشعرون بالحزن لمقتل زملائهم على حين غرة، ويشعرون أن انتشار الإرهابيين في سيناء جاء نتيجة انشغال قيادات الجيش بالسياسة والسلطة.

وكشفت المصادر أن القرارات الأخيرة أدت إلى إحالة العشرات من قيادات الجيش على التقاعد، وتصعيد القيادات الشابة، لاسيما أن العرف السائد لا يقبل بأداء القيادات الأعلى التحية العسكرية للرتب الأقل درجة.

تفكيك سلطة العسكر

وفي السياق ذاته، لاقت قرارات الرئيس محمد مرسي قبولاً لدى قطاعات كبيرة من المصريين، والقوى السياسية، معتبرين أنها خطوة كبيرة نحو تطهير البلاد من نظام مبارك للأبد، وتضع حداً لدولة العسكر، وأنها سوف تؤثر سلبافي الدعوات للتظاهر في ما عرف ب"الثورة ضد الإخوان" في 24 آب (أغسطس) الجاري، وقال أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل إن قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة، بإقالة المشير حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان قرارات مهمة، وتعتبر خطوة على الطريق الصحيح، وخطوة لتدعيم مدنية الدولة وتفكيك سلطة العسكر واستبدادهم ومؤامراتهم السياسية، مشدداً على أنه يجب ان يتفرغ العسكر لمهمتهم فى تأمين الحدود، بدلاً من الانشغال بالعمل السياسي، معتبراً أن انشغال المجلس العسكري لمدة عام ونصف بالعمل السياسي هو الذي أدى إلى كل تلك الفوضى في مصر، وهو الذي أدى لما حدث فى رفح.

ودعا ماهر إلى المزيد من قرارات التطهير للرموز الفاشلة ورموز النظام القديم، حتى تبدأ مصر عهدا جديدا وتبدأ تحقيق أهداف الثورة، مشدداً على أهمية البدء في محاكمة كل الفاسدين وكل من تورطوا في قتل شباب مصر طول العام ونصف الماضي. كما دعا ماهر إلى الإسراع بالافراج عن المعتقلين وشباب الثورة المحاكمين عسكرياً وإعادة محاكمة المحاكمين عسكرياً أمام قاضيهم الطبيعي.

دعوات مريبة

وأعلن ماهر أن الحركة لن تشارك في الدعوة المريبة للنزول يوم ٢٤ آب (أغسطس) بأي صورة من الصور، معتبراً أن مطلقي هذه الدعوات المريبة، على علاقة وثيقة بنظام مبارك وبالمجلس العسكري. كما أشار إلى أنه من غير المنطقي أن تشارك حركة شباب ٦ ابريل في تظاهرات ينظمها أمثال توفيق عكاشة ومصطفى بكري ومحمد أبوحامد بكل نشاطهم المعروف في السابق، لخدمة النظام القديم والمجلس العسكري.

وأضاف أنه من غير المنطقي أيضاً أن تشارك حركة ٦ ابريل في تظاهرات لإسقاط رئيس منتخب منذ أقل من شهرين، مشيراً إلى أنه لو أصبحت القاعدة في مصر أن تقوم الثورة ضد كل رئيس منتخب بعد شهرين من توليه السلطة لدخلت مصر في مسار لا نهائي من الفوضى، فثورة ٢٥ يناير قامت بعد أكثر من ٣٠ عاما من الفساد والإفساد والاستبداد والقمع والفقر.

وشدد ماهر على انه يجب إتاحة الفرصة للرئيس المنتخب ثم بدء الحساب بعد ال ١٠٠ يوم الأولى مع متابعة برامجه واطروحاته وتقييمها باستمرار. وتوقع ماهر أن تضعف دعوات التظاهر يوم ٢٤ اغسطس القادم بشكل كبير، بسبب قرارات مرسي الأخيرة، معتبراً أن مطلقي هذه الدعوات كان اعتمادهم الرئيس واحتماؤهم الفعلي بالعسكر، وكان معظمهم من مؤيدي الرئيس المخلوع او من مؤيدي الانقلاب العسكري على الشرعية.

نهاية دولة العسكر

فيما اعتبر الدكتور محمد حبيب، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين القرارات بمثابة النهاية لحكم العسكر الذي استمر لأكثر من ستين عاماً، وقال لـ"إيلاف" إن القرارات أعادت السلطة للرئيس المنتخب، وأعادت الجيش لثكناته بحيث يكون هدفه الأول حماية البلاد، وليس العمل بالسياسة، وأشار حبيب إلى أن القرارات الأخيرة بداية لتطهير الدولة من بقايا النظام السابق، متوقعاً أن يتأثر هؤلاء بهذه القرارات، ويفكرون ألف مرة قبل اتخاذ خطوات مضادة للثورة والشعب.