كردستان ترفض اتهامات بغداد بإستفزاز الداخلين لأراضيها

فيما يواصل القيادي الكرديبرهم صالح مباحثاته في بغداد اليوم في مسعى لحل الخلافات العالقة بين الحكومتين المركزية والكردستانية، فقد رفضت حكومة اقليم كردستان اتهامات السلطات العراقية لها باستفزاز المواطنين القادمين من وسط وجنوب البلاد عن طريق سيطراتها الامنيةعلى مداخل الاقليم مؤكدة أن حوالي 150 الفًا منهم يعيشون في الاقليم ويتمتعون بجميع حقوقهم وإمتيازاتهم ويستطيعون شراء العقارات وتأسيس الشركات .

قالت المؤسسة العامة للامن الكردستانية "الآسايش" إن اتهامات علي الموسوي، المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، لسلطات الاقليم باستفزاز العراقيين القادمين الى الاقليم "غير صحيحة وعارية عن الصحة "، لأن سيطرات الاقليم "كلها في خدمة أمن وإستقرار الإقليم وتتعامل مع الداخلين اليه بكل إحترام ووفق الاصول سواء بالنسبة للاخوة المواطنين في محافظات الجنوب والوسط وحتى بالنسبة للأجانب". واكدت أن المواطنين العراقيين القادمين من محافظات وسط وجنوب البلاد "يتمتعون في إقليم كردستان بكافة حقوقهم وإمتيازاتهم ويستطيعون شراء الأملاك والشركات".
وأضافت المؤسسة في بيان صحافي اليوم أن من واجب أجهزة أمن الاقليم تنفيذ القانون وخدمة جميع المواطنين دون تفرقة ووفق الاصول والمقاييس الدولية، ولذلك فإن القائمين على تلك السيطرات لم يتعدوا على حق أحد".

وكان الموسوي قال مطلع الاسبوع الحالي إن التشديد في فرض التأشيرات على العراقيين للدخول الى اقليم كردستان أمر استفزازي.. مشيرًا الى أنه سيجري بحث الملف في أي اجتماع مع المسؤولين في الاقليم، لكنه اكد على حق سلطات الإقليم في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لضبط الأمن . وانتقد اجراءات الاقليم في تحديد اقامة العراقيين الداخلين الى الاقليم بمدة لا تتجاوز الأسبوع.
وتابعت مؤسسة امن كردستان مؤكدة أن 150 الفاً من عراقيي الداخل يعيشون في الاقليم بشكل دائم ويعملون فيه بحرية. واشارت الى أن نقاط التفتيش في مداخل الاقليم تقوم بواجبها كباقي نقاط التفتيش الموجودة في انحاء العراق من اجل استتباب الأمن .. وشددت بالقول "إن الاجراءات الاحترازية التي نقوم بها لا تعني أننا نقوم بمضايقات للقادمين الى الإقليم". وقالت إن "إقليم كردستان جزء من العراق، والذي يأتي إلى الإقليم مثله مثل الذي يذهب إلى البصرة".

واكدت أنها مؤسسة لجميع المواطنين العراقيين بجميع قومياتهم، "والجميع يعيشون في الاقليم بحرية ويعملون في المجال التجاري أو لدى الشركات أو كموظفين في الدوائر الحكومية وبامكانهم شراء العقارات وبيعها أيضاً". واوضحت أن الشركات السياحية العراقية في مختلف مدن العراق تنظم جولات سياحية للمواطنين في إقليم كردستان "وهو محل سعادتنا ويدل على أن مدن الاقليم هي لكل العراقيين".

وكانت حكومة كردستان قررت في السادس والعشرين من حزيران (يونيو) الماضي، بعد مناقشة أوضاع الموظفين الذين تركوا وظائفهم في وسط وجنوب العراق لأسباب أمنية ولجأوا إلى الإقليم لحماية أنفسهم، حيث يشكل المسيحيون الأكثرية منهم ولا تسدد الحكومة العراقية مرتباتهم،أن تصرف سلطات الإقليم مرتباتهم هذه والاستفادة من خبراتهم وإمكانياتهم من خلال تشغيلهم فيها. وبخصوص قبول الطلبة في المعاهد والجامعات في الإقليم، فقد قررت الحكومة تشكيل لجنة لوضع برنامج لذلك، على أن يكون القبول وفقاً لاحتياجات الحكومة وسياق العمل مع ضرورة تحديد هذه المجالات كي يتم أخذها في الإعتبار وتشجيع الطلبة لدراسة المجالات التي يحتاجها اقليم كردستان.

يذكر أن آلاف الأسر العراقية قد نزحت خلال السنوات الماضية من مناطق مختلفة من العراق إلى مدن الإقليم بسبب تدهور الوضع الأمني وعمليات الاستهداف التي نفذتها الجماعات المسلحة وأسفرت عن مقتل وإصابة أعداد كبيرة من المواطنين.
ويأتي هذا التراشق الاعلامي في وقت يواصل فيه، في بغداد، اليوم رئيس حكومة اقليم كردستان السابق، نائب الرئيس العراقي جلال طالباني في قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، مباحثات تستهدف حل الملفات العالقة بين الحكومتين المركزية والكردستانية. وبحث صالح امس مع رئيس الوزراء نوري المالكي عقد المؤتمر الوطني لحل الازمة السياسية وتنفيذ اتفاقات اربيل بين القوى السياسية وورقة الاصلاحات التي اعدها التحالف الشيعي لتكون بديلاً عن سحب الثقة من الحكومة.

يذكر أن العلاقات بين بغداد وأربيل تشهد أزمة مزمنة تفاقمت منذ أشهر عندما وجه رئيس إقليم كردستانانتقادات لاذعة إلى رئيس الحكومة العراقية تضمنت اتهامه بـ"الدكتاتورية" قبل أن ينضم إلى الجهود الرامية الى سحب الثقة من المالكي بالتعاون مع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي ومجموعة من النواب المستقلين والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الذي تراجع في ما بعد عن ذلك.