بصمات طنطاوي واضحة على قرارات تقاعد قيادات الجيش

مازالت قرارات الرئيس محمد مرسي بإقالة قيادات المجلس العسكري، وعلى رأسهم المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع والفريق سامي عنان رئيس الأركان تشغل المصريين، والمهتمين بالشأن المصري في المنطقة والعالم، ومازالت الأجواء التي جرى إتخاذ القرارات فيها غامضة، غير أن اللواء نبيل فؤاد مساعد وزير الدفاع السابق قال لـ"إيلاف" إن تلك القرارات لم تكن بطريقة الإنقلاب، ولكنها صدرت بالتوافق والتراضي بين الرئيس والمشير.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: أعتبر سياسيون أن القرارات تأتي في إطار صفقة جديدة بين الإخوان والمجلس العسكري، تقضي بالخروج الآمن للمشير وقياداته، مقابل تسليم السلطة كاملة إلى الإخوان.

قرارات توافقية
قال اللواء نبيل فؤاد مساعد وزير الدفاع المصري السابق لـ"إيلاف" إن بصمات المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق ورئيس المجلس العسكري واضحة بقوة على قرارات الرئيس محمد مرسي بإقالته والقيادات العسكرية.

وأوضح فؤاد أن قرارات تقاعد المشير طنطاوي والفريق سامي عنان رئيس الأركان والقيادات الأربع الأخرى، وهم قادة الفروع الرئيسة في القوات المسلحة، صدرت بالتراضي والتوافق بين الرئاسة والمجلس العسكري، ولم تأت بغتة للمجلس العسكري.

مشيراً إلى أن تلك القرارات ما كانت لتصدر بدون توافق، مهما كانت قوة رئيس الجمهورية، لأنها تقيل قيادات، ارتبط بأسمائها الجيش المصري لسنوات، وتمتع بولاء الضباط والجنود إلى أقصى درجة، والدليل أنهم إتخذوا قرارات تنحية مبارك عن الحكم، وعدم الدخول في صراع مع ثورة 25 يناير بالإجماع، ولم ينشق أي منهم عن القرار، مما يؤكد قوة ووحدة الجيش المصري، وأنه لا توجد خلافات بين قادته، حسبما تروّج بعض وسائل الإعلام.

بصمات طنطاوي
وأضاف فؤاد أن بصمات المشير طنطاوي واضحة على القرارات، لاسيما في تكريمه بتعيينه هو والفريق سامي عنان مستشارين لرئيس الجمهورية، وتكريم القيادات الأخرى بمنحهم مناصب مدنية رفيعة، مثل الفريق مهاب مميش قائد القولات البحرية، الذي جرى تعيينه رئيساً لهيئة قناة السويس، والفريق رضا حافظ قائد القوات الجوية وزيراً للإنتاج الحربي، واللواء أركان حرب عبد العزيز سيف الدين رئيساً للهيئة العربية للتصنيع، إضافة إلى تعيين اللواء محمد العصار مساعداً لوزير الدفاع، والإبقاء على باقي قيادات المجلس العسكري الثلاثة عشر.

تكريم وليس إنقلابا
ولفت إلى أن قلادة النيل، والمناصب التي حصل عليها قادة المجلس العسكري، والهدوء التام الذي تلا صدورها من جانب المشير والفريق سامي عنان وجميع قادة الفروع، تؤكد أن قرارات مرسي لم تصدر إلا بالتراضي بين الجانبين، وأنها تكريم لهم، وليست إنقلاباً عليهم، منوهاً بأن الجيش المصري معروف عنه الإنضباط والإلتزام.

ووصف ما يثار في وسائل الإعلام بشأن أصداء أو كواليس الإقالة بأنه إختلاق للأخبار الكاذبة، والبناء عليها تحليلات وتكهنات لا أساس لها في الواقع.

خطوة محترمة

في السياق عينه، وصف المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، حمدين صباحي قرارات مرسي بـ "الخطوة المحترمة التي يستحق عليها التحية"، ولكن صباحي طالب مرسي في الوقت نفسه بالتخلص من شبح نفوذ الأخونة، كما تخلص من شبح نفوذ العسكرة، حتى لا يقف في منتصف الطريق ولكي تصب تلك الخطوة في المصلحة الوطنية.

وأضاف صباحي خلال لقاء جماهيري له أنه "أصبح لدينا اليوم رئيس كامل الصلاحيات، ويجب أن يفرج فوراً عن المعتقلين السياسيين من شباب الثورة، وأن يعيد تأسيس اللجنة الدستورية من جديد، ولا يسمح بأن يستأثر بها أي تيار دون الآخر، ويمنحها صلاحيات التشريع، وألا يستأثر لنفسه بالتشريع والتنفيذ معاً".

مشيراً إلى أن الإخوان كانوا شركاء نضال قبل الثورة وأثناء الثورة، وبعدما وصلوا إلى السلطة حاولوا الاستئثار بكل مقاعد الحكم، بداية من مجلس الشعب حتى الرئاسة، واذا حاول الرئيس مرسي أن يسير على نهج الاستحواذ نفسه فسوف يخسر الأصوات التي رشحته.

صفقة الإخوان والعسكر
فيما وصف المستشار نجيب جبرائيل الناشط القبطي القرارات بأنها "صفقة جديدة بين المجلس العسكري والإخوان". وقال لـ"إيلاف" إن القرارات ضمنت الخروج الآمن لقيادات المجلس العسكري، وضمان عدم محاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب المصري خلال المرحلة الإنتقالية، مقابل تسليم السلطة كاملة إلى جماعة الإخوان المسلمين، مشيراً إلى ضرورة أن تستمر الثورة، وأن يستمر الشعب المصري في نضاله ضد الدولة الدينية بقيادة المرشد العام للإخوان.