برلماني بلجيكي يدعو البابا إلى إتخاذ مبادرات ضد الأساقفة المتهمين بتحرشات جنسية

بروكسل: ناشد عضو مجلس الشيوخ البلجيكي ريك نورف، بابا الفاتيكان إتخاذ "مبادرات جادة" لمعاقبة رجال كنيسة متورطين في إعتداءات وتحرشات جنسية طالت قاصرين.

جاء ذلك على خلفية شكوى جديدة بالإعتداء الجنسي على صبي قاصر، تم تقديمها أخيراً ضد الكاردينال البلجيكي روجيه فانغليه، والمتهم سابقاً بأعمال تحرش وإعتداءات طالت صبية من أفراد عائلته.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، وهو أيضاً أستاذ جامعي في مجال القانون الكنسي، إلى أن التعديلات التي طرأت على القانون الكنسي منذ عام 2010، أعطت مدة زمنية أطول لتقديم شكاوى ضد الكهنة ورجال الكنيسة المتورطين بالتحرشات ضد القاصرين.

وقال "بموجب التعديل الجديد لا يمكن لواقعة تحرش أن تسقط بالتقادم إلا بعد مضي عشرين عاماً من بلوغ الضحية سن الرشد، ما يعتبر تطوراً جيداً في التوجه الكنسي للتعامل مع هذه الظاهرة".

وشدد، في تصريحات الثلاثاء على ضرورة أن تأخذ العدالة المدنية مجراها في مثل هذه الشكاوى، وأن تجري السلطات المختصة التحقيقات اللازمة، ونوه "إذا تحدثنا عن الاتهامات الموجهة إلى الكاردينال فانغليه في بلجيكا، فمن الضروري أن يتم إنجاز التحقيقات اللازمة على مستوى القضاء الوطني أولاً".

وحسب البرلماني البلجيكي، فإن الفاتيكان لا يمتلك قدرة التحقيق، مثل الدول والسلطات المدنية، مشدداً على إمكانية أن يستفيد من نتائج التحقيقات البلجيكية في قضية الكاردينال فانغليه.

وشدد عضو مجلس الشيوخ البلجيكي على ضرورة أن يتخذ بابا الفاتيكان ما يلزم من مبادرات بحق فانغليه وغيره من الكهنة ورجال الكنيسة المتورطين بتهم تتعلق باعتداءات وتحرشات جنسية ضد قاصرين، يعود معظمها إلى عقود مضت، بإعتبار "أن بندكتس السادس عشر هو وحده القادر على معاقبة الكهنة والكرادلة المتورطين، والذين لا يزالون في سلك الكهنوت عملياً".

يذكر أن ردود فعل الكنيسة على الاتهامات والشكاوى المتزايدة للكهنة بارتكاب أعمال تحرش جنسي، قد اقتصرت في بلجيكا على الاعتراف بمعاناة الضحايا وابداء الاستعداد لتعويضهم كل حالة على حدة.