أخبار

مالي تريد ان توكل الى قواتها مهمة الامن في باماكو

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

باماكو: اكد مسؤولون ماليون للقادة العسكريين لدول غرب افريقيا ان مالي تريد ان تكلف قواتها الوطنية ضمان امن المؤسسات في باماكو وليس قوات دول غرب افريقيا التي يجري تشكيلها للتدخل في شمال مالي الذي يحتله اسلاميون مسلحون.

وصرح الكولونيل ابراهيم دمبيلي رئيس اركان الجيش المالي مساء الثلاثاء للصحافيين عقب اجتماع طارئ لقادة اركان المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "في باماكو ستتكفل القوات المالية بامن المؤسسات وليس القوات الاجنبية".

وكان الاجتماع الذي استغرق يومين يهدف الى "وضع اللمسات الاخيرة" على احتمال نشر نحو 3300 جندي في مالي قالت سيدياو انها مستعدة لارسالهم لكن ملامح هذه القوة ما زالت غير واضحة.

وفي وثيقة لدول مجموعة غرب افريقيا اطلعت عليها فرانس برس مع بداية الاجتماع ورد ان قوة دول غرب افريقيا يجب ان تضمن في مرحلة اولى امن النظام الانتقالي في باماكو الذي تشكل اثر الانقلاب العسكري الذي اطاح بالرئيس حمادو توماني توري في 22 اذار/مارس.

وفي مرحلة ثانية تشكيل وتدريب القوات المالية قبل التدخل في شمال البلاد لمحاربة الحركات الاسلامية المسلحة بما فيها القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.

كما ان الوثيقة تنص على ان تساعد قوة مجموعة غرب افريقيا عشرات الآلاف من الماليين النازحين هربا من الاسلاميين الذين يحتلون شمال البلاد ويطبقون فيه الشريعة بالقوة.

واكد رئيس اركان الجيش المالي ان مالي "توافق" تلك القوة "لكن تشكيلها سيتم حول نقاط معينة يجب ان نحددها سويا" مع سيدياو.

وتابع ان "في المرحلة الثالثة اتفقنا" على تقاسم الادوار من اجل "استعادة" الشمال وستكون القوات المالية اول من ينتشر ولا احد سيقوم بهذه الحرب بدلا من مالي لكن الاخرين سياتون للدعم وخصوصا الطيران واللوجستية".

وبشان عديد القوات الاجنبية التي تحتاج اليها مالي "كدعم" لاستعادة الشمال قال ان "كتيبتين او ثلاث على الاراض المالية كافية (...) لكن ليس في باماكو بل في الخطوط الامامية على جبهة استعادة الشمال اذا لم تكن القوات المالية كافية".

واوضح ان بلاده ترى ان الكتيبة تضم "ما بين 600 الى 800 عنصر".

وقال الدبلوماسي من مجموعة غرب افريقيا عبد الشيخ توري لفرانس برس ان "مالي قدمت مقترحات جديدة، اعتبر قادة الاركان انها يجب ان تطرح على موافقة رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا".

ولدى افتتاح الاجتماع اعلن وزير الدفاع المالي الكولونيل ياموسا كامارا انه "لم تنجز سوى امور قليلة جدا" بشان ارسال قوة محتملة من دول غرب افريقيا الى مالي.

وتامل المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ان تحصل على تفويض من الامم المتحدة لنشر قوتها التي تحتاج الى طلب رسمي من السلطات الانتقالية التي هي بصدد اعادة تنظيمها.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف