مسؤولون متورطون في أعمال تعذيب على رأس سجون في تونس

أثار قرار تعيين وترقية مسؤولين في تونس على رأس بعض السجون، والذي اتخذته وزارة العدل، حالة من الاستنكار لدى مختلف الجهات التونسية، على خلفية تورط هؤلاء المسؤولين بتنفيذ أعمال تعذيب وعنف بحق السجناء السياسيين في عهد الرئيس السابق زين العابدينبن علي.

تونس: أثارت التعيينات الأخيرة على رأس عدد من السجون، وما رافقها من قرارات عزل وترقية وإحالة على التقاعد الوجوبي لإطارات وأعوان سلك السجون والإصلاح، جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية .
وجاء رفض الناشطين السياسيين والحقوقيين لمسألة التعيينات والترقيات لعدد من الكوادر في السجون، على خلفية الإشتباه في تورطهم سابقًا في تعذيب السجناء السياسيين، بينما كانوا ينتظرون محاسبتهم وتقديمهم للعدالة.

وأكد الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية ووزير الإصلاح الإداري المستقيل، من حكومة الترويكا محمد عبّو في تصريح لـ"إيلاف" أنّ التعيينات الأخيرة على رأس بعض السجون، تضمنت أسماء لكوادر يعرف الناشطون السياسيون بأنهم كانوا ضالعين في التعذيب والقمع، وكانوا أداة النظام السابق لضرب المعارضين من سياسيين وحقوقيين .

وأوضح محمد عبو أنّ عدداً من الأسماء، التي تم تعيينها أخيرًا على رأس عدد من المؤسسات السجنية من طرف وزارة العدل، كان يمارس التعذيب وهو متورط في التنكيل بالسجناء السياسيين.
وكان محمد عبّو الناشط السياسي والحقوقي، تعرض خلال فترة حكم الرئيس بن علي إلى عدد من الإعتداءات والمضايقات من طرف بعض الأسماء المعينة أخيرًا.

وطالب عبّو بضرورة فتح ملفات التعذيب والتنكيل بالسجناء السياسيين والناشطين الحقوقيين الذين كانوا يخضعون إلى تعذيب ممنهج ومدروس والعمل على محاسبة هؤلاء المتورطين في جرائم التعذيب .
وأضاف أنه على وزارة العدل أن تتأكد جيدًا من ملفات الذين تتم ترقيتهم وتعيينهم في مراكز جديدة حتى لا يكرّم المتورطون في تعذيب السجناء ويتم تشجيعهم على ما اقترفت أيديهم من تجاوزات خطيرة .

من جهته، استنكر سليم بوخذير، عضو "حركة وفاء"، في إفادة لـ"إيلاف"، التعيينات التي أجرتها أخيرًا وزارة العدل، واعتبر أنها بمثابة "الفضيحة" خاصة وقد تمت ترقية وتعيين مسؤولين سابقين "ضالعين في التعذيب على رأس السجون بعد الثورة، وهي حركة غريبة و غير مفهومة"، في حين كان يجب كشف حقيقتهم وتقديمهم للعدالة.
وتساءل: "هل تمثل هذه التعيينات انحرافًا واضحاً وخطيراً عن مبادئ الثورة التي قامت على الحرية والكرامة، فكيف يمكن اليوم تعيين جلادي الأمس مشرفين على حقوق السجناء؟".

وأضاف: "من غير المعقول أن تنتظر وزارتا العدل والداخلية كل هذا الوقت لكشف حقائق هؤلاء وكل المتورطين من الذين أجرموا بحق الشعب التونسي، وخاصة أولئك الذين كانوا مشرفين على السجون، والذين كانوا يقومون بتعذيب والتنكيل بالنشطاء السياسيين والحقوقيين".
من ناحيته، اتهم الكاتب العام للنقابة المحلية للسجون والإصلاح وليد زروق وزارة العدل بـ"اعتماد سياسة التجويع وتكميم الأفواه"، وهو الذي تم عزله أخيرًا "تجاوزًا للقانون" لكونه تقدم بملفات فساد تورّط فيها عدد من المسؤولين، وبالتالي " كان لزامًا أن يتم فتح هذه الملفات ومعاقبة الفاسدين ولكن ما حصل هو أنّ الوزارة كرمت هؤلاء ورقتهم في مناصب أعلى".

وأشار زروق أن الخطأ يكمن في معاقبة الأعوان، عوضًا عن الرؤساء الذين يصدرون الأوامر لتنفيذها، ذلك أنّ عمليات العزل الأخيرة طالت عددًا كبيرًا من أعوان التنفيذ في السجون. وتساءل: "هل من العدل أن نعزل المسؤول أم نعزل عون التنفيذ؟" .
وأفاد بوجود عدد من التجاوزات داخل السجون من سرقات وتحرّش وغيرها، والتي تشهد بتورّط بعض المدراء، ورغم ذلك لم تتم محاسبتهم، بل تمت ترقية نسبة هامة منهم وتعيينهم على رأس مؤسسات السجون أو تحصلوا على مناصب أخرى هامة .

من ناحيتها، استنكرت "حركة وفاء" في بيان اطلعت عليه "إيلاف"، هذه التعيينات، قائلة"إنّ من عينتهم وزارة العدل مؤخرًا على رؤوس السجون كانوا بمثابة عصا غليظة للدكتاتور بن علي في قمع معارضيه السجناء".
وقد قامت وزارة العدل بـ" تعيين متورّطين من سلك السجون زمن الجمر في اضطهاد وقمع وتعذيب السجناء السياسيين، على رأس إدارات عدد من السجون، بل وترقية بعضهم بدل محاسبتهم وتقديمهم للعدالة"..

واستشهدت الحركة بتعيين مورّطين بتعذيب واضطهاد سجناء بـ(قضية سليمان) وفي الإعتداء الجسدي على رئيس حركة وفاء عبدالرؤوف العيادي، والمكلف بالإعلام فيها سليم بوخذير، وكذلك الناشط السياسي محمد عبّو، على رأس إدارتي سجني المهدية وصفاقس .
وكانت وزارة العدل أعلنت عن "إحالة 3 من ضباط وإطارات الإدارة العامة للسجون والإصلاح على التقاعد الوجوبي، كما تمّ عزل 3 أعوان لأسباب تأديبية إضافة إلى إيقاف 26 ما بين إطار وعون سجون عن العمل، ممّن شملتهم تتبّعات جزائية إلى حين البتّ فيها بصفة باتّة، وذلك تطبيقًا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 54 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 ، والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي." .

واعتمادًا على الأمرالمتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بإطارات وأعوان السجون والإصلاح المتضمّن من أجل تسوية وضعية الأعوان المنتمين الى هيئة رقباء السجون والإصلاح، ورد الحقوق لأصحابها بعد أن حرموا منها خلال العهد البائد، "قرر وزير العدل تمتيع 156 عون سجون بترقية استثنائية تمّ بموجبها ترقية 88 من رتبة عريف إلى رتبة عريف أول و 68 من رتبة عريف أول إلى رتبة وكيل ." كما " تم تمكين 6 أعوان و ضباط ممن تمّت إعادة إدماجهم بعد عزلهم في ظلم نظام بن علي من الترقيات المستحقة قانونًا " .