جدل في مصر حول فتوى بإهدار دم متظاهرين ضد مرسي

القاهرة: أثارت فتوى صادرة من أحد أعضاء لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، بوجوب قتال المشاركين في مظاهرات 24 أغسطس/آب ضد الرئيس المصري محمد مرسي، جدلاً في أوساط سياسية مصرية اعتبرتها "تحول مصر إلى "نظام فاشي يتستر بعباءة الدين".

وأفتى الشيخ هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، بوجوب قتل المشاركين في مظاهرات 24 أغسطس ضد مرسي، واعتبرهم "خارجين على ثورة يناير/كانون الثاني 2011"، واتهمهم بجريمتي "الخيانة العظمى لله والوطن ورسوله والمؤمنين، والحرابة الكبرى".

جاء حديث عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، خلال ندوة عقدها النادي الدبلوماسي المصري، مساء الثلاثاء، موضحًا خلالها أن الثورة المزمع إقامتها في 24 أغسطس/آب هي "ثورة خوارج، وردة على الديمقراطية والحرية بامتياز".

ودعا بعض الناشطين والإعلاميين المناهضين لحكم الإخوان المسلمين في مصر إلى مظاهرات في 24 أغسطس/ آب أمام مقر الجماعة في منطقة المقطم شرق العاصمة القاهرة، وأمام قصر الرئاسة في مصر الجديدة؛ للمطالبة بإسقاط مرسي، وإنهاء سيطرة الإخوان على الدولة، على حد قولهم.

تعقيبًا على تلك الفتوى، قال محمد البرادعي، الناشط المصري والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكيل مؤسسي حزب الدستور، إنها "ستحول النظام في مصر إلى نظام فاشي يتستر بعباءة الدين ما لم يحاكم أصحابها فورًا".

وأشار البرادعي، المعروف بمواقفه الداعمة للثورة إلى "فتوى بوجوب قتال متظاهرين لخروجهم على الحاكم، وارتكابهم خيانة عظمي، مضيفًا عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للمدونات المصغرة "إذا لم يحاكم هؤلاء (المشايخ) فورًا سننزلق إلي نظام فاشي يتستر بعباءة الدين".

من جانبه، علق مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق، على الفتوى قائلاً: "هذه دعوة إلى العنف، وإشعال الحرب الأهلية في البلاد". وتساءل بكري، المعروف بقربه من المجلس العسكري، الذي حكم البلاد قبل تولي مرسي، قائلاً: "ما رأي الرئيس في الفتاوى التي تصدر بإهدار دم المتظاهرين؟، إنها عودة إلى الارتداد، لن يقبلها عاقل في مصر، التظاهر حق مشروع، ونحن أحرص الناس".

وتابع: "هل دخلنا في زمن إهدار الدماء لمجرد الخلاف السياسي؟، هل هذه هي ديمقراطية الإخوان، هذا محرم شرعاً، من حق الناس التظاهر السلمي دفاعاً عن الوطن". واضاف "نرفض الإرهاب باسم الدين، ونطلب رأي شيخ الأزهر في فتوى إهدار دم المتظاهرين، هذه دعوة إلى العنف، وإشعال الحرب الأهلية في البلاد".

وأشار بكري إلى أن "الحق في التظاهر حق مشروع، طالما كانت المظاهرات سلمية، فكفوا عن استخدام أساليب الإرهاب الفكري، لقد سقط زمن الخوف وإرهاب المعارضين وتشويههم"، حسب تعبيره. على الصعيد نفسه، نفت وزارة الخارجية المصرية علاقتها بالإفطار الذي شارك فيه الشيخ صاحب الفتوى بالنادي الدبلوماسي النهري.

ورفض المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عمرو رشدي، محاولات الزج بالخارجية أو النادي الدبلوماسي في هذا الموضوع، موضحًا في بيان صحافي أن "حقيقة الأمر أن أحد السفراء السابقين قام بحجز إحدى قاعات النادي لتنظيم إفطار رمضان لعدد من معارفه، لكن الأمر تطور إلى ما يشبه ندوة سياسية شهدت نقاشًا حادًا بين المشاركين، جرى تصويره ونشره على شبكات التواصل الاجتماعي".

وأكد رشدي أن وزارة الخارجية وإدارة النادي الدبلوماسي ليست لهما أي علاقة بقائمة المدعوين أو بالآراء التي تم التعبير عنها خلال اللقاء.