قمة مكة تعلق عضوية سوريا في منظمة المؤتمر الاسلامي

علّقت القمة الإسلامية في مكة عضوية سوريا في منظمة المؤتمر الإسلامي، ودعا البيان الختامي للقمة إلى دعم الشعوب الإسلامية "المقهورة" خاصة في سوريا، من جهة أخرى قرر زعماء الدول الاسلامية رفع قضية اقلية الروهينجيا المسلمة في بورما الى الجمعية العامة للامم المتحدة.

مكة:علّق زعماء الدول الاسلامية في قمتهم الاستثنائية التي اختتمت في مكة المكرمة ليل الاربعاء الخميس، عضوية سوريا في منظمة التعاون (اكرر التعاون) الاسلامي، ودعواالى الوقف الفوري للعنف في هذا البلد.

واكد البيان الختامي للقمة على وجود "شعور بالقلق الشديد ازاء المجازر والاعمال اللانسانية التي ترتكب ضد الشعب السوري الشقيق".

اضاف البيان أن قادة دول المنظمة التي تضم 57 عضوًا وتمثل اكثر من 1,5 مليار نسمة في العالم، اتفقوا "على اهمية وضرورة الحفاظ على وحدة سوريا ووحدة اراضيها والايقاف الفوري لكافة اعمال العنف مع تعليق عضوية سوريا في منظمة التعاون الاسلامي".

واعتبر الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي اكمال الدين احسان اوغلو في مؤتمر صحافي عقب الجلسة الختامية للقمة أن البند المتعلق بتعليق عضوية سوريا يشكل "رسالة قوية جدًا للنظام السوري يوجهها العالم الاسلامي بأنه لا يمكن أن يقبل بوجود نظام يقتل شعبه واهله بالمدافع الثقيلة والدبابات وبالطائرات".

الا أنه اعتبر أن موقع المنظمة هو ايضًا "رسالة للمجتمع الدولي بأن العالم الاسلامي يقف مع حل سياسي سلمي ولا يريد المزيد من اراقة الدماء، ولا يريد لهذه المشكلة أن تتحول الى شيء آخر .. (ولا) تتحول هذه الحرب الى حرب طائفية ولا تنتقل شرارة النار من سوريا الى مناطق أخرى".

من جهته، اوضح وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية نزار مدني بأن مسألة تعليق عضوية سوريا لم تشكل مشكلة مع أي من اعضاء المنظمة.

وقال مدني في المؤتمر الصحافي: "لم تكن هناك خلافات حول مضامين هذه القرارات بما فيها القرار المتعلق بتعليق عضوية سوريا".

وأدان "ميثاق مكة" الذي تلاه اكمال الدين احسان اوغلو في الجلسة الختامية للقمة التي استمرت يومين، بشدة "الجرائم ضد الانسانية" التي ترتكبها حكومة ميانمار بحق اقلية الروهينجيا المسلمة، وطالبت هذه القمة بالكف عن "سياسة التنكيل بهذه الاقلية".
وقرر زعماء الدول الاسلامية في ختام قمتهم الاستثنائية رفع قضية اقلية الروهينجيا المسلمة في بورما الى الجمعية العامة للامم المتحدة، مستنكرين عنف السلطات ضدهم.

وقال البيان الختامي إن قادة دول المنظمة عبروا عن "ادانتهم الشديدة لاستمرار سلطات ميانمار (بورما) في استخدام العنف ضدهم وانكار حق المواطنة".

وذكر البيان الختامي أن القمة "قررت تصعيد قضيتهم ونقلها الى الجمعية العامة للامم المتحدة".

واكد الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي اكمال الدين احسان اوغلو في مؤتمر صحافي عقب الجلسة الختامية للقمة أن جميع قادة المنظمة تطرقوا في كلماتهم الى قضية الروهينجيا، ما يؤكد للمجتمع الدولي وللحكومة البورمية أن "اكثر من مليار ونصف مليار مسلم يقفون خلف" مسلمي الروهينجيا.

ودانت القمة بشدة ما قالت إنها "جرائم ضد الانسانية" ترتكبها حكومة ميانمار بحق اقلية الروهينجيا المسلمة، وطالبت هذه القمة في "ميثاق مكة" بالكف عن "سياسة التنكيل بهذه الاقلية".

واكد "ميثاق مكة" على أن "سياسة التنكيل والعنف التي تمارسها حكومة ميانمار ضد مواطنيها من جماعة الروهينجيا المسلمة هي جرائم ضد الانسانية ومحل استنكار وقلق شديدين من دول وشعوب العالم الاسلامي بصفة خاصة ودول وشعوب العالم بصفة عامة".

واعتبر قادة الدول الاسلامية أنه يتعين "على حكومة ميانمار الكف فورًا عن هذه الممارسات واعطاء الروهينجيين حقوقهم كمواطنين في دولة ميانمار".

ورحب المشاركون في المؤتمر باقتراح العاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز الذي كان خلف الدعوة الى عقد القمة، حول انشاء مركز للحوار بين المذاهب الاسلامية في الرياض.

ودعا "ميثاق مكة" الى "تجنب البعض استخدام الطائفية المذهبية لخدمة سياسته واهدافه بدلاً من استخدام السياسة لخدمة الدين".

واكد نص الميثاق على "الوقوف صفًا واحدًا مع الشعوب الاسلامية المقهورة التي ترزح تحت الظلم والقهر بمسمع ومرأى من العالم اجمع وتواجه عدوانًا بشعًا تحت الطائرات وافواه المدافع والصواريخ الموجهة ضد المواطنين العزل ناشرة الدمار والقتل في المدن والقرى الآمنة على أيدي الجيوش الوطنية النظامية، كما هو حال شعبنا العربي المسلم في سوريا".

كما شدد الميثاق على المضي قدمًا في "محاربة الارهاب والفكر الضال المؤدي اليه وتحصين الامة منه وعدم السماح لفئاته بالعبث بتاريخ الامة وتعاليم كتابها وسنة نبيها".

ودعا ميثاق مكة الى محاربة الفتن، وذلك في ظل تصاعد التوترات المذهبية بين السنة والشيعة، خصوصًا على خلفية النزاع في سوريا الذي يتخذ بعدًا طائفًا متزايدًا.

واكد الميثاق على "الوقوف صفًا واحدًا في محاربة الفتن التي بدأت تستشتري في الجسد الاسلامي الواحد على أسس عرقية ومذهبية وطائفية".

واعتبر البيان أن ذلك "لن يتأتى الا من خلال احترام بعضنا البعض سيادة واستقلالاً وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بدافع مسؤولية بلد عن مواطن بلد آخر تحت أي ذريعة أو شعار".

كما حمل الميثاق الاعلام مسؤولية كبيرة في "درء الفتن وتحقيق اسس وغايات التضامن الاسلامي".