النظام الإيراني يخطط لإنهاء معارضيه قبل سقوط الأسد

دعا 50 الف ناشط سياسي الأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى وقف النقل القسري لعناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في العراق، مشيرين إلى أن النظام في طهران يسعى الى القضاء على معارضيه قبل سقوط الأسد.

حذّر 50 الف ناشط سياسي وحقوقي يمثلون 13 بلدًا عربيًا من خطط للنظام الإيرانيبالقضاء على معارضته المنظمة قبل سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، ودعوا الأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى وقف النقل القسري لعناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في العراق، وتأمين متطلباتهم الانسانية ومنع حكومته من ممارسة أعمال العنف ضد ساكني مخيمهم في أشرف والحرية أوتنفيذ هجوم ضدهم.

فقد وجَه 50 ألفًا من رؤساء الأحزاب والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان ومسؤولي التجمعات والمؤسسات النسوية والسلطات الإقليمية والمحلية وخطباء ورجال دين وشخصيات بارزة سياسية ثقافية ادبية حقوقية وكتاب واعلاميين وقضاة ومحامين واساتذة جامعات واطباء ومهندسين ونشطاء سياسيين من 13 بلدًا عربيًا هي: سوريا ومصر ولبنان والاردن وفلسطين والسعودية والسودان وليبيا والجزائر والكويت، رسالة، تسلمت "إيلاف" نسخة منها اليوم، يؤكدون فيها تأييدهم لسكان مخيمي أشرف شمال شرق بغداد والحرية (ليبرتي) قرب مطار بغداد الدولي، محذرين الأمين العام للأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية من وقوع كارثة إنسانية أخرى بحق هؤلاء السكان، ومطالبين بايقاف عملية النقل القسري لسكان المخيمين في حال عدم تأمين الحدود الدنيا من المطالب والضروريات الإنسانية لهم.

ومن ضمن الموقعين على الرسالة: 420 مسؤولاً حزبيًا، ومسؤولو منظمات وجمعياتللدفاع عن حقوق الإنسان، وشخصيات بارزة سياسيةوثقافية وأدبية، و1572 كاتباً واعلامياً، و1433 قاضياً ومحامياً، و847 أستاذاً جامعياً وطبيباً، و1269 مهندساً، و101 خطيب ورجل دين، و31 من السلطات الإقليمية.. إضافة إلى 2198 امرأة عربية.

وكان مجاهدو خلق قد وافقوا على مغادرة مخيم اشرف للاقامة بمخيم الحرية تمهيدًا لنقلهم إلى خارج البلاد بموجب اتفاق وقع بين الأمم المتحدة والعراق نهاية العام الماضي. ومن بين 3400 عنصر لا يزال حوالي 1200 عضو في معسكر اشرف في وقت يشكو العناصر الذين نقلوا الى الحرية من نقص في المياه والكهرباء ومن رقابة صارمة للسلطات على تحركاتهم.

فقد كانت الحكومة العراقية وبالتنسيق مع الأمم المتحدة قد بدأت في السابع عشر من شباط (فبراير) الماضي نقل سكان معسكر أشرف على دفعات وصلت الى خمس وضمت حوالي الفي عنصر. لكن زعيمة منظمة مجاهدي خلق مريم رجوي اوصت سكان اشرف بالتوقف عن الانتقال الى مخيم الحرية - ليبرتي بعد نقل المجموعة الخامسة، وذلك الى حين تنفيذ جميع الاتفاقات المبرمة مع الحكومة العراقية عبر الامم المتحدة بسبب ما قالت إنه قيام السلطات العراقية بإعادة ست شاحنات خدمية كانت برفقتهم واستولت على بعض محتوياتها .واوصت رجوي انصارها "بالتوقف عن الانتقال الى الحرية من اشرف الى حين حل هذه المشكلة وتنفيذ جميع الاتفاقيات".. وطلبت من الامين العام للامم المتحدة والمسؤولين الاميركيين بالتدخل الفوري".

طهران تسعى الى القضاء على معارضيها قبل سقوط الاسد

واشار الناشطون الى "أن النظام الايراني الذي تطوقه أزمات داخلية وخارجية يسعى الى القضاء على معارضته المنظمة قبل سقوط حكومة بشار الأسد في سوريا، وفي هذا السياق تنفذ حكومة المالكي (رئيس الوزراء العراقي) الذي يرى أن بقاءه مرهون بدعم النظام الايراني له، لذا فهو يلبي مطالب النظام الايراني المتمثلة في قمع أشرف وليبرتي".

وأكدوا أن سكان أشرف أبدوا حسن نيتهم في هذا الصدد عبر مارتن كوبلر، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره أمام مجلس الأمن عن تقديره لتعاونهم، "غير أن الحكومة العراقية لم تفِ اطلاقًا بما ورد في مذكرة التفاهم التي وقعتها مع الأمم المتحدة".

وأشاروا إلى التضييقات والتعقيدات التي تمارسها السلطات العراقية ضد سكان المخيم الجديد الحرية - ليبرتي "كحظر التنقل الحر إضافة إلى تواجد القوات المسلحة للشرطة داخل المخيم المطوق بقوات أمنية من كل جهة، وتعيش فيه أكثر من ألف امرأة مسلمة، وهو يفتقر الى البنى التحتية الخدمية، وخاصة أهم موضوع حيوي للسكان وهو الماء، بالاضافة الى الكهرباء وممارسة شتى صنوف الضغوط والمضايقات على السكان ومنع نقل أجهزة ومعدات خاصة بالأفراد المعاقين". واضافوا أن جميع هذه الممارسات تثبت نية الحكومة العراقية في تدبير عدوان ضد سكان المخيم مستغلة في ذلك المرونة والصمت الدوليين.

وقال الموقعون: إن مجلس الامن الدولي قد ناقش في نيسان (ابريل) الماضي حالة سكان أشرف الذين انتقلوا الى مخيم الحرية - ليبرتي اثر ضغوط الحكومة العراقية عليهم، حيث اعرب بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الى مجلس الأمن قلقه من احتمال وقوع أعمال عنف ومواجهات في مخيم الحرية محملاً الحكومة العراقية المسؤولية الرئيسية لأمن السكان.

وأضافوا أن سكان مخيمي أشرف والحرية يعيشون وضعاً حساساً يشوبه الخطر، حيث أن النظام الايراني الذي تطوقه أزمات داخلية وخارجية يسعى الى القضاء على معارضته المنظمة قبل سقوط حكومة بشار الأسد في سوريا . واشاروا الى أنه "بينما أثبت سكان أشرف حسن نيتهم بهذا الصدد عبر مارتن كوبلرفي تقريره أمام مجلس الأمن عن تقديره لتعاونهم غير أن الحكومة العراقية لم تفِاطلاقًا بما ورد في مذكرة التفاهم التي وقعتها مع الأمم المتحدة".

وقالوا إن "منع الحكومة العراقية لسكان المخيم الجديد (الحرية) من التنقل الحر وتواجد القوات المسلحة للشرطة داخل المخيم المطوق بقوات أمنية من كل جهة، وهو يفتقر الى البنى التحتية الخدمية وخاصة أهم موضوع حيوي أي الماء للسكان، البالغ عددهم عدة آلاف، وكذلك منع الحكومة العراقية من احداث بنايات جديدة من قبل السكان أنفسهم وعلى نفقتهم الخاصة، بالاضافة الى ممارسة شتى صنوف الضغوط والمضايقات على السكان يثبت ويوضح نية الحكومة العراقية من هذه الانتقالة".

وأوضحوا أنه في عمل تعسفي تم منع نقل أجهزة خاصة للأفراد المعاقين الى مخيم الحرية، فضلاً عن منع نقل مولدات كهربائية من أشرف الى ليبرتي لسد حاجة السكان من الطاقة عشية قدوم الصيف في حين لم يتم ربط المخيم بشبكة الكهرباء الوطنية.

وطالب الناشطون بأن يتم وقف عملية النقل القسري لعناصر منظمة مجاهدي خلق من مخيم اشرف الى مخيم الحرية، في الوقت الذي لم يتم بعد تأمين الحد الأدنى للمعايير الانسانية (مثل تأمين التنقل الحر ووصول السكان الى الخدمات الطبية وتحسين الحالة المأسويّة للبنى التحتية للمخيم) كون الحكومة العراقية لم تذعن لها ولم تنفذها. ودعوا الولايات المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة والحكومة العراقية الى منع ممارسة أعمال العنف ضد ساكني المخيمين، وذلك للحيلولة دون وقوع عدوان جديد ضدهم. وشددوا على ضروة تمكين سكان أشرف من نقل ممتلكاتهم المنقولة الى مخيم الحرية لسد حاجاتهم وبيع كل ما لا يستطيعون نقله بشكل حر ومناسب.

يذكر أن منظمة مجاهدي خلق التي تدعو الى الاطاحة بحكام ايران الدينيين لم تعد مرحباً بها في العراق في ظل الحكومة المؤيدة لايران، والتي وصلت الى السلطة بعد سقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين في 2003. وقادت الجماعة حملة حرب عصابات ضد شاه ايران، الذي كانت تدعمه الولايات المتحدة في السبعينات، تضمنت شن هجمات على اهداف اميركية. وقد اضافت الولايات المتحدة مجاهدي خلق الى قائمتها الرسمية للمنظمات الارهابية الاجنبية في عام 1997، ولكن المنظمة اكدت بعد ذلك أنها تخلت عن العنف وشنت حملة قانونية وعلاقات عامة لالغاء توصيفها بمنظمة ارهابية.