فتوى بقتل من يتظاهر ضد مرسي والبرادعي يراها "فاشية"

القاهرة: أثارت أصداء الثورة التي دعت إليها بعض القوى المدنية والليبرالية في 24 آب/أغسطس في مصر، حالة من الجدل حول أهميتها وجدوى الخروج إلى المنصة في حي مدينة نصر في هذا اليوم، خاصة بعد الإجراءات التي لحقت بعدد من الإعلاميين المنتقدين للرئيس المصري وفتاوى إباحة قتل المشاركين في هذه المظاهرات، فيما عبر وكيل مؤسسي حزب الدستور الدكتور محمد البرادعي عن استيائه وطالب بمحاكمة من أصدر الفتوى.

فقد وصف عاصم هاشم، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، المظاهرات المقررة لها يوم 24 آب/أغسطس بـ "ثورة خوارج" و"ردة عن الديمقراطية والحرية".
وأعلن رفضه لهذه المظاهرة، مشيراً إلى أن ما اختارته الأمة في بيعة مماثلة في انتخابات حرة مباشرة، التي لم ير أحد لها مثيلا والرئيس الشرعي هو الدكتور محمد مرسي.

وقال :".. ومن أراد أن يخرج في مليونية أغسطس ضد الرئيس مرسي فهو خارج عن ثورة 25 يناير وخارج بجريمتي الحرابة الكبرى والخيانة العظمي للوطن ولله وللرسول والمؤمنين".
ومن جانبه عبر وكيل مؤسسي حزب الدستور الدكتور محمد البرادعي عن استيائه من فتوى شيخ بالأزهر الشريف تدعو لوجوب قتل المتظاهرين الخارجين عن الحاكم.

وعلق من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: ''فتوى بوجوب قتال متظاهرين لخروجهم علي الحاكم وارتكابهم خيانة عظمي إذا لم يحاكم هؤلاء ''المشايخ'' فورا سننزلق إلى نظام فاش يتستر بعباءة الدين".
ويرى المراقبون أن ما يثار حول مظاهرات 24 آب/أغسطس القادم من أنصار جماعة "الإخوان المسلمين" هدفه التقليل من أهمية المظاهرات، وأن استخدام أسلوب التهديد المباشر ولو باسم الدين إنما يصب في اتجاه حجب الناس عن الخروج وإفشال الاحتجاجات الموجهة ضد الجماعة وسياسة الرئيس محمد مرسي الذي تسلم مهام منصبه في تموز/يوليو الماضي.

وقد أشار بيان عضو مجلس الشعب المنحل وكيل مؤسسي حزب "حياة المصريين" محمد أبو حامد، والذي دعا إلى هذه الاحتجاجات، إلى أن مليونية 24 آب/أغسطس ستكون أمام القصر الجمهوري بمصر الجديدة ومقر وزارة الدفاع بالعباسية، موضحاً أن الهدف منع أخونة مؤسسات الدولة والاحتجاج على إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وتقنين وضع جماعة "الإخوان المسلمين" لتخضع لقانون منظمات المجتمع المدني وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي والكشف عن مصادر تمويلها والأنشطة المصرح لها بمزاولتها طبقا للقوانين.