اتهامات للترويكا التونسية الحاكمة بتأخير الانتخابات لخدمة أجنداتها

لم ترضِ التصريحات المتناقضة التي صدرت عن مسؤولين حكوميين في تونس حول موعد الانتخابات المقبلة، المعارضات. واتهم سياسيون تونسيون الترويكا الحاكمة بالتلاعب بالمواعيد الانتخابية لخدمة أجندات سياسية.

تونس: أثارت تصريحات الحبيب خذر، المقرر العام للجنة كتابة الدستور التونسي، باستحالة الانتهاء من الدستور الجديد للبلاد قبل موفّى شهر فبراير ،2013 وبالتالي تأخير الانتخابات التي كانت مقررة من طرف رئيس الحكومة في 20 مارس 2013، جدلاً واسعاً وردود فعل رافضة من الأحزاب السياسية واتهامات للترويكا الحاكمة بالتلاعب بمواعيد الانتخابات لخدمة أجنداتها.

وكان مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي، صرح منذ فترة بأن صياغة الدستور ستكون جاهزة في 23 أكتوبر القادم، وأوضح الحبيب خذر، المقرر العام للدستور، في تصريح لـ"إيلاف"، التضارب الذي حصل بين تصريح سابق لرئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر وبين تصريحه الأخير لإحدى المحطات الإذاعية، والذي يؤكد فيه بأنه لا يمكن عرض الدستور على التصويت قبل موفى فبراير 2013 بالقول:" موعد 23 أكتوبر الذي أعلنه رئيس المجلس التأسيسي صحيح وستكون لنا مسودّة الدستور حيث أمهلت اللجان لأسبوع من 03 إلى 08 سبتمبر لتسليم المادة التي أنجزتها مع التقارير وسيتم عرضها على الجلسة العامة".

ويضيف المقرر العام للدستور:" بعد ذلك ستقوم الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة بعملها طيلة أسبوع تقريبًا ثم تكون مرحلة النقاش العام الذي قد ينتهي قبل موفّى شهر سبتمبر القادم وهو ما يسمح لنا عند وصول موعد 23 أكتوبر القادم بأن يكون مشروع الدستور جاهزًا".

ويؤكد الحبيب خذر أن التاريخ الذي صرح به يتعلق بالدستور النهائي، "أي ينتظر أن يكون لنا دستور جديد في آخر فبراير القادم، وذلك لجملة من الأسباب منها أنّ المجلس الوطني التأسيسي غير متفرغ لأعمال الدستور فقط بل له عديد المهام الأخرى القانونية إلى جانب ضرورة النظر في هيئة الانتخابات وتشكيلتها وسنّ بعض الأحكام الخاصة بذلك، كما أن القانون الخاص بتنظيم الاستفتاء يجب أن يكون جاهزًا لاحتمالية استغلاله، وكذلك النظر في هيئة القضاء وهيئة الإعلام إلى جانب التفرغ لقانون المالية لمدة لا تقل عن أسبوعين خلال شهر ديسمبر القادم، وكذلك متابعة عمل الحكومة والحوارات الخاصة بذلك، كل هذه الأشغال داخل المجلس التأسيسي تدخل في مهامه وبالتالي تعطل النظر في الدستور إلى حين وهذا ما جعلني أقول بأن الدستور قد يكون جاهزاً مع موفى فبراير القادم".

ويضيف خذر: لقد أعددت مشروعاً قمت فيه بتدقيق مختلف المحطات القادمة حتى يكون العمل واضحًا ودقيقًا، ويكون الجميع عارفًا بهذه الآجال ومحترمًا لها وينتظر أن تتم مناقشته عند العودة بعد إجازة النواب يوم 3 سبتمبر القادم وهكذا تكون المواعيد القادمة كلها واضحة أمام الجميع وملزمة لهم".

حول موعد الانتخابات القادمة الذي كان حدده رئيس الحكومة في 20 مارس 2013 قال الحبيب خذر:"الانتخابات ليست من مشمولاتي ولكني أرى أنه لو تمّ فعلا إقرار هذه الرزنامة التي كنت أعددتها من طرف المجلس الوطني التأسيسي فطبيعي جدا أن يصبح تاريخ الانتخابات في 20 مارس القادم غير ممكن، وبالتالي تبقى مراجعته ضرورية أي أن المجلس التأسيسي وبعد أن يقوم بتحديد رزنامة التأسيسي يمكن أن يحدد كذلك موعد الانتخابات القادمة بصفة نهائية".

من ناحيته أكد فاضل موسى رئيس لجنة القضاء العدلى والاداري والمالي والدستوري في إفادة لـ"إيلاف" :" ما تم تقديمه هو مشروع للدستور ولم تتم قراءته بعد وكان ضروريًا أن يتم تحديد رزنامة واضحة المعالم والتواريخ ضمن القانون المنظم للسلطات العمومية و لم يكن من الممكن تدارك التأخير الحاصل بسبب ضياع وقت طويل في البداية حتى يكون الموعد الذي حدده رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر عمليا".

وأضاف موسى: "هناك عديد النشاطات الأخرى التي يقوم بها المجلس الوطني التأسيسي إلى جانب عدم الخبرة التي يتسم بها أغلب أعضاء المجلس وبالتالي يمكن أن نقول بأن موعد 23 أكتوبر يعتبر مستحيلاً".

ويضيف رئيس لجنة القضاء العدلى والاداري والمالي والدستوري:" في الواقع هناك رزنامتان متوازيتان، رزنامة سياسية تشرف عليها الأغلبية الحاكمة وهي التي تحدد مواعيدها واختياراتها وأجنداتها وأخرى أساسية لوضع الدستور، والمفروض أن تكون الأولى هي الأساسية لتحديد بقية المواعيد من انتخابات وغيرها... يجب تحديد المواعيد القادمة بصفة نهائية في رزنامة يحددها المجلس التأسيسي حتى يلتزم بها الجميع أمام الشعب التونسي، وذلك مباشرة بعد عودة النواب من الإجازة".

وبيّن موسى أنّ موعد الانتخابات المعلن في 20 مارس 2013 غير ممكن، فهيئة الانتخابات لم تركّز إلى حدّ الآن والمجلة الانتخابية غير جاهزة.

عضو المجلس الوطني التأسيسي وعضو الهيئة السياسية للحزب الجمهوري عضام الشابي فقد أكد في تصريح لـ"إيلاف" أنّ تصريحات المقرر العام للدستور، جاءت لتزيد الوضع العام في تونس ضبابية وإرباكا.

وأوضح الشابي أن هذه المواعيد تمثل "قضية مصيرية يتوقف عيلها الانتقال الديمقراطي الذي لا يمكن أن يبقى رهين تقديرات شخص أو مسؤول بقدر ما يجب أن يكون محل توافق بين التونسيين، وبالتالي فإن هذا التصريح يؤكد الحاجة إلى الانتقال من مرحلة المواعيد التي تبقى قابلة للتأويل إلى مسألة الالتزام القانون بموعد الانتخابات القادمة".

ويرى عصام الشابي أنه:" من أولى الأولويات أنه بعد العودة من العطلة النيابية أن نطرح قضية موعد الانتخابات القادمة وضرورة تحديد رزنامة تكون ملزمة للجميع بقوة القانون وتبقى غير قابلة للتصرف والتوظيف من طرف أي شخصكان".

ويشير الشابي إلى أن الترويكا التي رفضت من البداية تحديد رزنامة دقيقة للمرحلة الانتقالية وللانتخابات تعمل الان على استغلال موقعها في الحكم والبحث عن الظروف والتوقيت المناسب حتى تكون مهيئة ومستعدة لكسب الانتخابات القادمة".

ويختتم قائلا: "قد تدفع خيبة الأمل الواسعة من أداء الحكومة بين المواطنين وأدائها الضعيف، القائمين على الحكم إلى التفكير في تأخير الانتخابات لعلّ الأشهر القادمة تمنحهم مناخات وظروفًا أفضل مما هي عليه الآن، وهذه حسابات مصلحية حزبية للسلطة الحاكمة تتعارض مع المصلحة الوطنية لأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي وحالة الإحتقان التي تعيشها أغلب الجهات لا يمكن أن تستمر أكثر، وتونس غير قادرة على تحمّل مرحلة انتقالية غير معلومة المراحل، وبالتالي لا بد أن تتصرف حكومة الترويكا على أساس أنها حكومة مسؤولة تتحمل مسؤولية إنجاح المرحلة الإنتقالية، فهي شرعية ولكنها حكومة موقتة تم انتخابها على أساس إدارة الشأن العام في مرحلة انتقالية، وبالتالي مسؤولة عن تأمين وإنجاز انتخابات تنتقل بالبلاد إلى مؤسسات دائمة وإلى فتح أفق جديدة أمام التونسيين".