الطعن لدى المحكمة الاتحادية بقانون الانتخابات المحلية

رفع سياسيون عراقيون دعوى في المحكمة الإتحادية للطعن في قانون الانتخابات، تتعلق بالفقرة الخاصة بآلية توزيع المقاعد الشاغرة، لأنها تنص على منح المقاعد الشاغرة عند توفرها إلى القوائم الفائزة.

في إطار الحملة الوطنية، التي دعا إليها الحزب الشيوعي العراقي وعدد من القوى السياسية، لإدانة موقف مجلس النواب، الرافض لقرار المحكمة الاتحادية بشأن اعتماد مبدأ (الباقي الاقوى) في توزيع المقاعد الشاغرة، أكد القيادي في الحزب الشيوعي العراقي مفيد الجزائري أن دعوى قضائية رفعت للطعن في قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي الرقم 36 لسنة 2008 (المعدل) إلى المحكمة الاتحادية.

وقال الجزائري في حديث مع "إيلاف" إن مجلس النواب قد انتهك الدستور في مادته الـ 94 بتمرده على حكم المحكمة الاتحادية الملزم للسلطات كافة، وإنه بخطوته هذه، المنطلقة بوضوح من موقف عمدي مسبق، سيتسبب من جديد في إهدار اصوات ملايين المواطنين، التي ستمنح رغمًا عنهم إلى أشخاص لم يصوتوا لهم مطلقًا، تمامًا كما حدث في الانتخابات البرلمانية الاخيرة. وتنص المادة الدستورية 94 على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتت ملزمة للسلطات كافة.

وقال الجزائري إنه والنواب شيروان الوائلي وشاكر كتاب ونجيب عبد الله وآخرين رفعوا أمس الخميس في المحكمة الاتحادية العليا دعوى رقمها 67 للطعن في قانون الانتخابات، موضحًا أن دعوى الطعن تتعلق بالفقرة الخاصة بآلية توزيع المقاعد الشاغرة، مشيراً إلى أن القانون المذكور ينص على منح المقاعد الشاغرة عند وجودها الى القوائم الفائزة، وليس إلى الباقي الأقوى، لانه يشكل انتهاكًا صريحًا لحق المواطنين في اختيار ممثليهم، وخرقًا جليًا للدستور ولمبادئ الديمقراطية، كما أنه يتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية، الذي نص على عدم دستورية الفقرة المماثلة في قانون انتخابات مجلس النواب.

وأكد أن العديد من القوى السياسية والشخصيات المستقلة، دانت هذا التجاوز على الدستور وعلى قرار القضاء العراقي، وأن بعضها يشارك في التحرك لإلغاء النص الجائر المذكور، الذي يسرق ملايين الاصوات من الناخبين ويمنحها للكتل المتنفذة.

واضاف أن قانون انتخاب مجالس المحافظات بصيغته التي اقرها مجلس النواب، ظالم ويلحق ضررًا فادحًا بشريحة واسعة من العراقيين، فهو يشيع منذ الآن قلقًا مشروعًا في صفوفهم على مستقبل الديمقراطية، ويعزز شكوكهم في جدية وصدقية كثيرين من حملة لواء (الاصلاح)، الذين فشلوا في هذا الاختبار الجدي لمدى قبولهم بالآخر عبر توسيع دائرة التمثيل في مجالس المحافظات، ومدى استعدادهم للتخلي، بالفعل وليس بمجرد القول، عن النظرة المستهينة بالآخرين والمستصغرة لدورهم، وعن نوازع التفرد والهيمنة.

من جهته، أكد النائب محمد عثمان الخالدي مقرر مجلس النواب العراقي "أنه ليس بالإمكان إعادة التصويت على قانون مجالس المحافظات أو أي قانون آخر إلا بطلب من المحكمة الاتحادية بعد الطعن فيه، فيما أشار لوجود نية لدى بعض النواب للطعن بقانون انتخابات مجالس المحافظات، لاعتراضهم على إحدى فقراته".

وأضاف موضحًا "أي قانون لا يمكن أن يعاد التصويت عليه في البرلمان إلا بعد الطعن فيه من قبل المحكمة الاتحادية وإعادته إلى البرلمان لإعادة صياغته والتصويت عليه"، مشيرًا إلى أن "عددًا من النواب اعترضوا على فقرة ضمن قانون انتخابات مجالس المحافظات، وهددوا بالطعن فيه".

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في 1 آب (أغسطس الحالي) 2012 خلال جلسته الـ12 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة على قانون انتخاب مجالس المحافظات بالأغلبية.

وكان عدد من النواب قد دانوا القانون الجديد، حيث قال النائب عن كتلة الفضيلة المنضوية في التحالف الوطني، حسين المرعبي "إن مجلس النواب أصبح مقبرة جماعية للأصوات الحرة الوطنية التي يمارس ضدها الإرهاب السياسي والدكتاتورية التوافقية بين كبرى الكتل التي لا هم لبعضها سوى مصالحها الخاصة حتى وإن كانت منافية لمصلحة المجتمع". وأضاف أن "اكبر قوانين البلد بني على الأساس المحصاصاتي المقيت، وأن عدم تشريع أي قانون مهم بموجب الأسس الفنية البعيدة عن المصالح السياسية".

وقالت البرلمانية المستقلة صفية السهيل إن "أحزاب السلطة هي التي مررت قانون انتخابات مجالس المحافظات بصورته الحالية، وأن تلك الأحزاب تريد أن يحكم العراق من خلال ثلاثة أحزاب أو أربعة فقط، وهذا أمر غير مقبول لهؤلاء أن يستقووا علينا اليوم ليقولوا إن لدينا القوة الأكبر لوضع مقترح أن لا نأخذفي الاعتبار الاحترام المفترض لقرار المحكمة الاتحادية باحتساب ما تبقى من الأصوات للخاسر الأكبر ليكون هناك احترام للشعب بتصويته لمن يريد".

وأضافت "عندما نذهب إلى قوى ديمقراطية نتجت بقوتها وبعدد مقاعدها من خلال قانون أحزاب وآخر لتمويلها وبشفافية كاملة وباحتساب للأصوات وبمفوضية انتخابات مستقلة وبإعلام حقيقي وإعلام دولة يعطي التكافؤ للجميع سيستطيعون بعد ذلك أن يقولوا نحن الأقوى ونستطيع أن نكون مثل الدول الديمقراطية الأخرى ونختصر أنفسنا بأربعة أحزاب".

وتابعت على البرلمان أن "يحترم قرار المحكمة الاتحادية وقرار الشعب لأن المطلب هو مطلب جماهيري وليس من قبل أفراد ولا أحزاب ولا شخصيات لأن الشعب العراقي والشخصيات المثقفة والكثير ممن ذهبوا إلى الانتخابات يجدون أن أصواتهم ذهبت لغير من انتخبوهم فكيف نصحح ذلك"، مؤكدة أن العراقلا يزال في مرحلة انتقالية ديمقراطية يحتاجها الحزب ويحتاجها المواطن ومع استمرارية الممارسة الديمقراطية ستنضج والشعب هو الذي يختار.

أما القيادية في كتلة الحل المنضوية في القائمة العراقية عتاب الدوري، فقالت إن تصويت أعضاء مجلس النواب على قانون انتخابات مجالس المحافظات بوضعه الحالي يشرعن لسرقة أصوات الناخبين في وضح النهار، ومن ثم ترحيلها الى الكتل الكبيرة التي لم يتم انتخابها من قبله.

وأضافت أن "ترحيل اصوات الناخبين الى الكتل المتنفذة في الدولة، يعني استبعاد الوجوه والكفاءات الجديدة ومنح فرصة أخرى للفاشلين الذين لم يقدموا أي انجاز للشعب، كي يتصدروا سدة الحكم مرة أخرى، ليبقى الحال على ما هو عليه، مفعمًا بتردي الواقع الخدمي والامني، وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلاً".