أصحاب المقاهي في دبي يشكون غرامات "الشيشة"

شكا عدد من أصحاب المقاهي التي تقدم خدمة الشيشة في دبي من الغرامات التي بدأت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تطبيقها على المقاهي المخالفة لقرار "منع التدخين السلبي".

أحمد قنديل من دبي: تشنّ دائرة التنمية الاقتصادية في دبي حاليًا حملة لمتابعة تنفيذ قرار منع مقاهي الشيشة من استقبال الفئات العمرية دون 18 سنة، والنساء الحوامل والأطفال الرضع، الذي بدأ في التنفيذ اعتبارًا من مطلع شهر آب/أغسطس الجاري.

كما شكا عدد من أصحاب المقاهي وبعض الأفراد من مرتادي مقاهي الشيشة من قرار نقل المقاهي خارج المناطق السكنية. مطالبين بمراجعة ذلك القرار والتروي فيه، بحيث لا يتم تعميمه على كل المقاهي، وأنه يجب تصنيف هذه المقاهي وإلزام أفضلها بمعايير السلامة البيئية والصحية مع إبقائها داخل المناطق السكنية، ونقل المقاهي السيئة فقط إلى خارج هذه المناطق السكنية.

التدخين السلبي
قال أصحاب المقاهي لـ"إيلاف" إنهم لا يستطيعون منع الأهالي من اصطحاب أطفالهم إلى مقاهي الشيشة، لأن هذه هي رغبة الأهالي أنفسهم، كما إنه لا يمكنهم الإطلاع على هويات الأبناء الذين يقل سنهم عن من 18 عامًا لمعرفة أعمارهم الحقيقية حتى يتمكنوا من منعهم من تناول الشيشة، كما إن هؤلاء الأبناء قد يكذبون عليهم بالقول إن أعمارهم أكثر من 18 عامًا، وفي هذه الحالة قد يتعرضون لغرامات كبيرة من قبل الجهات المختصة التي تقوم بالتفتيش.

وأضاف باسم حسام صاحب أحد المقاهي الكبيرة في دبي أن هناك إيجارات مرتفعة لهذه المقاهي، إضافة إلى أجور ورواتب العمال فيها، وأنه إذا تم منع النساء الحوامل والأطفال الآتين مع آبائهم أو الأبناء الأقل من 18 عامًا من دخول المقاهي وتناول الشيشة، فإنه لن يكون هناك زبائن للمقاهي، وسيقومون بإغلاقها لعدم وجود عائد مادي لها.

مؤكدًا أنه لا يمكنه اتخاذ قرار بعدم وجود الأطفال مع ذويهم في المقاهي، لأنه لو قام بذلك سيذهب هؤلاء إلى مقهى آخر يسمح بذلك، وبالتالي لن يجد في نهاية الشهر ما يكفي من المال من دخل المقهى لإعطاء العمال أجورهم، إضافة إلى سداد إيجار المقهى.

وأشار حسام إلى أن قيمة المخالفات التي تقع على المقهى في حالة ضبط أية حالة من الفئات السابقة تصل إلى 2000 درهم، كما يتم إنذار المحل بعدم تكرار المخالفة، وتتم مضاعفتها في حالة التكرار.

وأوضح حسن شاكر مدير أحد المقاهي في دبي أن الحملة التي بدأتها دائرة التنمية الاقتصادية منذ بداية الشهر الجاري أسفرت عن توقيع كثير من المخالفات على المقاهي، بحجة ضبط أطفال يوجدون مع ذويهم، ويجلسون قريبًا من الدخان المتصاعد من الشيشة، وذلك على الرغم من أن تلك الفئة غالبًا ما تكون موجودة في المقاهي برفقة أهاليها من المدخنين وبناء على رغبتهم.

ولفت فادي عطا الله صاحب أحد المقاهي في دبي إلى أن هذه الحملة مستمرة على كل مناطق إمارة دبي من خلال مفتشي دائرة التنمية الاقتصادية، وأن المخالفات تبدأ من الإنذار، ثم مخالفة المقهى ماليًا، وقد تصل إلى حد الإغلاق المؤقت للمقهى. موضحًا أن الدائرة بدأت منذ بداية شهر رمضان في حملة عبر نشر مواد الدعاية والملصقات في المقاهي، لتوضيح منع الفئات دون 18 سنة، والأطفال الرضع، والنساء الحوامل من دخول المقاهي لخطورة التدخين السلبي على صحتهم.

وأشار عطا الله إلى عدم انصياع هذه الفئات لتلك القرارات، وبالتالي لن يمنعهم ذلك من دخول المقهى، كما إنه لا يعقل أن يغضب زبائنه الذين لا يلقوا بالاً بتلك القرارات. وأوضح أنه لكي يتم تطبيق ذلك القانون بجدية فيجب تطبيق تلك الغرامات على الزبائن أنفسهم، وليس على المقهى.

من جهتها أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن الحملة أسفرت عن توقيع مخالفات عدة على بعض مقاهي التي كانت تسمح بدخول الأطفال دون هذا العمر، ما يعرّض حياتهم للخطر مع إصابتهم بالأمراض التي يسببها التدخين السلبي.

كما سجلت الدائرة ثماني مخالفات لمقاه سمحت بوجود كبائن مغلقة للزبائن داخل نطاق المقهى بالمخالفة لتعليمات الدائرة، كما خالفت أخرى التعليمات بفرض رسوم إضافية على الزبائن الذين يرغبون في الجلوس داخل الكابينة. ولفتت الدائرة إلى أن الحملة تهدف إلى الحد من الأضرار التي يسببها التدخين السلبي لتلك الفئة.

نقل المقاهي خارج المناطق السكنية
أكد عمر عبدالله "صاحب مقهى في دبي" أن قرار نقل المقاهي خارج المناطق السكنية سيكبدهم خسائر فادحة، حيث إنهم قاموا باستئجار وتجهيز مقاهيهم وفق أعلى وأرقى المستويات وبمبالغ كبيرة، موضحًا أن إيجار وتجهيز المقهى واستقدام العمالة لها من الخارج وتوفير أماكن إقامة للعمال كلفه آلاف الدراهم، وأنه لم يتمكن حتى اليوم من تعويض ما أنفقه.

وقال محمود السعيد "أحد مرتادي مقاهي الشيشة" إنه يجب عدم التسرع في نقل كل المقاهي إلى خارج المناطق السكنية، وإنه يمكن تصنيف هذه المقاهي على أساس موقعها ومساحتها ومدى تضرر السكان من نشاطها، لافتًا إلى أن المقاهي ليست مكاناً لتدخين الشيشة فحسب، بل إنها مكان للترفيه وتنفيس الناس عن حياتهم، وإنه يجب إبقاؤها في نطاق المناطق السكنية مع وضع اشتراطات بيئية وصحية لها.

وأوضح ياسر نبيل "أحد مرتادي مقاهي الشيشة" أن هناك صعوبة في انتقال مرتادي المقاهي في أي وقت خارج حدود المدينة للجلوس في المقهى، حيث معظم رواد المقهى يلتقون لإتمام مصالح وأعمال، فالمقهى يكون في معظم الحالات "مكتب أعمال" يلتقي فيه أصحاب المصالح المختلفة لإتمامها. مضيفًا أن تلك المقاهي أيضًا قد تكون مكان للسياح لقضاء بعض أوقاتهم فيها، وبالتالي فإن نقلها خارج المناطق السكنية قد يكون في حاجة إلى المراجعة والتروي.

قانون مكافحة التبغ
وكانت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي قد قررت أخيرًا، بالتعاون مع بلدية دبي، إعادة هيكلة تراخيص مقاهي الشيشة في الإمارة ووضع معايير جديدة للسماح للمقاهي والمطاعم بتقديم الشيشة، بينها منع ترخيص المقاهي في الأحياء السكنية، وقرب المدارس ودور العبادة. وذلك وفقًا للقانون الاتحادي لمكافحة التدخين، الذي حظر التدخين في وسائل النقل العام والأماكن العامة المغلقة، إضافة إلى حظر ترخيص المقاهي أو ما يماثلها التي تقدم أيًا من أنواع التبغ أو منتجاته داخل البنايات السكنية أو الأحياء السكنية أو بجوارهما، ومنع التدخين أثناء قيادة السيارة الخاصة في حال وجود طفل لا يتجاوز عمره 12 عاماً، وسيواجه من يدخن في سيارته الخاصة في الدولة، وبجانبه طفل، عقوبة مشددة.

ووفقاً للقانون يحظر إدخال التبغ ومنتجاته إلى الدولة، إلا إذا توافرت الشروط والمواصفات القياسية المتبعة فيها، ومن ضمنها وجود عبارات وصور تحذيرية واضحة على عبواته، إضافة إلى منع كل أشكال الإعلان والترويج والدعاية أو الرعاية لأيّ من منتجات التبغ.

تضمن القانون منع بيع منتجات التبغ لمن لا تتجاوز سنه 18 سنة، وللبائع الحق في أن يطلب من المشتري تقديم الدليل على بلوغه هذه السن، ولا يقبل منه عذر الجهل بالسن. وسيعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام مواد القانون بحبس مدته لا تقلّ عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تتجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم.

نسبة المدخنين في الدولة
تجدر الاشارة إلى أن دولة الإمارات تحتل المركز الثاني بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث عدد المدخنين في المنطقة بنسبة بلغت 24% من إجمالي سكان الدولة البالغين، وذلك وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية، كما توجد أعلى نسبة للتدخين في الدولة في الشريحة العمرية من 30 إلى 39 سنة، حيث تبلغ 40 % من أفراد هذه الشريحة.

وأظهرت إحصاءات هيئة الصحة في دبي لعام 2010 أن نسبة التعرّض للتدخين السلبي بين طلاب المدارس في إمارة دبي 29% و46% بين طلاب الجامعات، كما كشفت عن أن معدل انتشار التدخين وعوامل الخطورة المرتبطة به في إمارة دبي بلغ نحو 17.2%، ومعدل انتشار التدخين بين الإماراتيين 8.6%. هذا ويوجد في إمارة دبي نحو 500 مقهى ومطعم تقدم خدمة الشيشة.

وكشفت دراسة ميدانية لهيئة صحة أبوظبي، أن نسبة المدخنين من سكان الإمارة بين 24 و35%، وأن 55% منهم يدخنون السجائر، و38%المدواخ، فيما يدخن 29% الشيشة، و14% السيجار، كما إن نسبة الطلبة الذين جربوا التدخين تصل إلى نحو 80%، بحسب المسح العالمي للصحة المدرسية لعام 2010. هذا ويبلغ عدد المقاهي العاملة في مدينة أبوظبي نحو 307 مقاه.