لافروف: سياستنا حيال سوريا تستند للقانون الدولي

موسكو: اكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقابلة حصرية اجرتها معه قناة سكاي نيوز عربية ان السياسة الروسية في التعاطي مع الشأن السوري تستند إلى مبادىء القانون الدولي، وأهداف ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بإحترام سيادة ووحدة أراضي الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ورفض التهديد باستخدام القوة، ورفض محاولات حل المشاكل بوسائل غير سياسية ما عدا تلك الحالات التي تتخذ فيها قراراتٌ بواسطة مجلس الأمن الدولي.

وحول الانتقادات الدولية التي توجه لسياسة روسيا، قال لافروف: "إهم ينتقدوننا لأننا استخدمنا مع الصين حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي.. لقد فعلنا ذلك بوعي تام ليس بهدف الإنتقام، بل للحيلولة دون السماح بخرق ميثاق الأمم المتحدة، وقد دافعنا عن هذه المبادىء بواسطة الفيتو. لقد أراد شركاؤنا إتخاذ قرار يفسر من جانب واحد وبصورة مشوهة ما كان يجري على الأرض، ويعمد لمعاقبة النظام السوري ويفتح الطريق لتغييره والأمريكيون يعترفون بذلك. إن مهمة مجلس الأمن الدولي هي تهيئة الظروف لحل المشاكل بطرق سلمية. ونحن إذ نستقرىء الخروقات الفاضحة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وخروقات الالتزامات الخاصة بحماية المدنيين التي سمح بها بشار الأسد، لا نستطيع رغم ذلك أن نتخيل وكأن الأسد يجابه متظاهرين عزل يتعرضون لأعمال عنف بدون استفزاز. المرحلة الراهنة من الأزمة مختلفة تماماً. هناك مواجهة بين فصائل مسلحة جداً هي فصائل حكومية والجيش السوري الحر الذي أعلنت أخيرأ فصائل فيه الالتحاق بمقاتلي القاعدة في سوريا، وتلك إشارة خطيرة جداً سبق وأن حذرنا منها، لكن شركاءنا في الغرب يفضلون تجاهل تحذيرنا، تماما مثل بعض دول المنطقة التي تريد تغيير النظام".